هاني: نسعى إلى شراكة حقيقية لتنظيم قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية

اكد وزير الزراعة نزار هاني 'أن ​وزارة الزراعة​ تسعى إلى شراكة حقيقية مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي، وفي مقدمتهم أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية'، مشيراً إلى 'أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سينعكس إيجاباً على نوعية الإنتاج وجودته، ويعزز الثقة بالأسواق المحلية، ويمهّد لخطوات إصلاحية إضافية تنظم العلاقة بين جميع المتداخلين في هذا القطاع'.

واشار إلى أن 'قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية يعاني غياب خطة تنظيمية واضحة'، مؤكداً 'أن الوزارة تعمل على تنمية القطاع الزراعي والصناعي معاً كركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني'. ولفت الى ان 'نحن في مرحلة تشاور وتعاون للوصول إلى توافق وطني حول آلية تنظيم هذا القطاع الحيوي، فالفوضى السائدة في سوق المبيدات يجب أن تتوقف، و​الوصفة الزراعية​ ليست عقاباً بل وسيلة لتنظيم العمل وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد'. وأضاف 'إن تطبيق الوصفة الزراعية سيساهم في الحد من تداول الأدوية المهربة وضبط استخدام المبيدات بما ينسجم مع المعايير الدولية'، مشدداً على 'أن الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين'.

كما أعلن هاني 'أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتدريب جميع المهندسين والفنيين الزراعيين المخوّلين إصدار الوصفة الزراعية، بهدف رفع مستوى الرقابة وتحقيق التتبع الكامل للمنتجات الزراعية'.

وأكد أن 'من أولويات الوزارة إقفال جميع محلات بيع ​الأدوية الزراعية​ غير المرخصة'، مشدداً على 'أن هذه الإجراءات لا تستهدف الصيدليات الزراعية القانونية، بل تسعى لتنظيم السوق وحماية الصحة العامة وسلامة الأغذية'.

من جهتهم، عبّر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن 'تحفظهم حيال تطبيق نظام الوصفة الزراعية في ظل الظروف الحالية'، لافتين إلى 'أن السوق ال​لبنان​ي يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهربة وغير القانونية، التي تشكل ما نسبته 30% من حجم السوق، ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات ترسبات'.

وأشار المشاركون إلى 'أن الوصفة الزراعية غير معتمدة في دول الجوار، وأن طبيعة عمل محلات بيع الادوية الزراعية حالياً تقتصر على بيع الدواء الزراعي وليس وصفه'، معتبرين 'أن النظام الجديد قد يرفع الكلفة التشغيلية، بسبب الحاجة إلى توظيف مهندسين زراعيين إضافيين'.

وأكد ممثلو محلات بيع الادوية الزراعية 'أن الحلول تكمن في تشديد ​الرقابة على الاستيراد​ والحد من التهريب وإقفال محلات بيع الادوية الزراعية غير المرخصة، بالتوازي مع توظيف عدد من المهندسين الزراعيين في الوزارة وتوزيعهم على المراكز الزراعية في الأقضية لمتابعة تنفيذ نظام الوصفة الزراعية بشكل عملي ومنصف'.