مولوي بحث مع القادة الامنيين والمحافظين موضوع النزوح السوري: الامن الذاتي ممنوع ومرفوض

عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري.

وبعد الاجتماع لفت مولوي الى انه 'أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح السوري لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد اننا لن نسمح بتوترات امنية لاي سبب على الاراضي اللبنانية'.

واوضح انه 'استمعنا والقادة الامنيين الى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتبعة تنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها.ان القادة الامنيين ابدوا ملاحظاتهم، مؤكدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنية لحفظ الامن'.

وتابع: 'كما اكدنا ضرورة الارتكاز الى تطبيق القوانين والدستور وتعاميم الداخلية'.

وتوجه مولوي الى المواطنين بالقول: 'نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الامن والبلد، والتعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، ان كان وجوده شرعيا ام لا وان كان لاسباب امنية ام لا، لان لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي'، مؤكدا ان الامن العام يقوم بواجباته ان كان على صعيد الاقامات ولمن تحق ولمن لا تحق، ويقوم مدير عام الامن العام بدراسة وتحليل الداتا، بحيث ان السوري الذي لديه اسباب امنية يبقى في لبنان ومن ليس لديه واي اسباب يجب الا يبقى'.

وشدد مولوي على ان 'الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني'.