قبلان : من لا يستطيع القيام بوظائفه السيادية ليس له الحق بإعطاء الدروس

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وقال:'الذي لا شكّ فيه (في هذه الأيام) أنه لا أولوية أهم من الواقع السيادي الذي تحوّل إلى بضاعة ووسيلة إرتزاق عند البعض، والقضية لا تتعلق بالإرهاب الإسرائيلي فقط، بل بالسلطة السياسية التي تلاقيه بالإهمال والخنق والحصار'.

وأكّد أن 'لبنان ليس صخرة أو مجرد قطعة أرض يُتنازع عليها، بل هو شراكة وتضامن ومقاسمة أعباء وتضحيات، ومن يمتنع عن ذلك هو مساهم وشريك في إحراقه. وواجب القوى السياسية وشعبنا إدانة هذا الجنون، والإصطفاف إلى جانب من قدّم أغلى القرابين والتضحيات والإمكانات لإسترداد هذا البلد ولمواجهة عدو جزّار، وطبعاً والموقف هذا ليس من ضعف بل هو للتذكير، لأن تاريخنا تسليف ووفاء، والقضية هي لبنان من منظار السلطة السياسية والإرهاب الصهيوني والخرائط الأميركية التي تعمل على توظيف لبنان ضمن محارقها الشرق أوسطية، وواقع المنطقة ملتهب للغاية، ولبنان جزء من واقعها وهو حزام معادلتها، ونحن جزء مركزي من هوية هذا البلد، ولن نقبل بأكل حقوقنا أو خنقنا أو توظيف السلطة السياسية ضدنا كطائفة مؤسِّسة وجزء كبير من العائلة الوطنية ذات التضحيات الجسام، وما قدّمناه لهذا البلد لم يقدّمه أحد بتاريخ نشأته، ولأننا أصحاب هذا النوع من الثمن السيادي، فلن نقبل بأيّ صفقة تُهدّد العقيدة الوطنية أو الدور السيادي للبنان'.

تابع:'وما تقوم به إسرائيل خطير للغاية ، ولكن ما تتهرّب منه الدولة اللبنانية أخطر بكثير. ومع هذا لسنا ممن تقتله شدّة أو يسقطه ظرف طارئ، والقوة والمنعة الوطنية السيادية قوية وفاعلة، ولا ضمانة لهذا البلد أكبر من المقاومة والجيش. سوى أن السلطة السياسية تمنع الجيش من وظيفته الحدودية ومهامه الجنوبية، والحلّ بفهم مصالح لبنان ووعي أزمة المنطقة وطبيعة حرائقها. وللأسف السلطة تُفرّط بالمصالح الوطنية وتنبطح بشكل كبير أمام العدوان والإرهاب الإسرائيلي. وجماعة السيادة الورقية ليس لديهم همّ إلا منفعة المرافق وغنائم السلطة وبيع المواقف التي تتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية'.

وختم :'اللحظة الآن لقيام السلطة اللبنانية بما يجب عليها على الحافة الأمامية وجنوب النهر، حيث يجب نشر الجيش هناك وبشكل شامل، وتأخير ذلك خيانة للسيادة، والذي لا يستطيع القيام بوظائفه السيادية ليس له الحق بإعطاء الدروس بما يلزم لمصالح لبنان'.