تحقيق أممي يحمّل إيران مسؤولية "العنف الجسدي" الذي أودى بحياة مهسا أميني

أعلنت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن إيران مسؤولة عن 'العنف الجسدي' الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022 قيد احتجاز 'شرطة الأخلاق'، الواقعة التي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد ضد قوانين الحجاب الإلزامي في البلاد وحكومتها الدينية.

الإعلان الواضح ورد في تقرير أولي شامل قدمته بعثة تقصي الحقائق المعنية بإيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي خلصت إلى أن 'طهران ارتكبت جرائم ضد الإنسانية' من خلال الاجراءات التي اتخذتها.

كما خلصت البعثة إلى أن الجمهورية الإسلامية لجأت إلى 'الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة المميتة' لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وأن قوات الأمن الإيرانية اعتدت جنسيا على محتجزين.

وأدت الحملة الأمنية التي استمرت لعدة أشهر إلى مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال ما يزيد على 22 ألفا آخرين.

ولم يستجب مسؤولون إيرانيون لعدة طلبات من الأسوشيتدبرس للتعليق على نتائج عمل البعثة.

نشر التقرير من غير المرجح أن يفضي إلى تغيير مسار الحكومة الإيرانية، التي أصبحت الآن أكثر صرامة بقيادة المتشددين بعد تصويت منخفض الإقبال أجري الأسبوع الماضي وأعاد إليهم السيطرة على برلمان البلاد.

بيد أن التقرير يفرض مزيدا من الضغط الدولي على طهران وسط مخاوف غربية أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي المتقدم، وتسليح إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا، واستمرار مضايقة وسجن النشطاء وبينهم حائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.

ووفقا للتقرير 'كانت الاحتجاجات غير مسبوقة بسبب قيادة النساء والشباب لها، ومن حيث مدى وصولها ومدة استمرارها، وفي نهاية المطاف رد الفعل العنيف للدولة'.

لقيت مهسا أميني (22 عاما) حتفها في 16 سبتمبر 2022، في المستشفى بعد أن اعتقلتها 'شرطة الأخلاق' في البلاد بزعم عدم ارتدائها الحجاب بصورة ترضي السلطات.

وكانت نقلت إلى مركز الاحتجاز فوزارا الإيراني للخضوع لعملية 'إعادة تثقيف'، لكنها انهارت بعد 26 دقيقة من دخول المركز وتم نقلها إلى المستشفى بعد 30 دقيقة، وفقا للتقرير.

نفت طهران المسؤولية عن وفاتها أو تعرضها للضرب.

في بعض الأحيان، أشارت السلطات إلى حالة طبية كانت تعاني منها مهسا أميني منذ طفولتها بعد إجراء عملية جراحية.

ونفى تقرير الأمم المتحدة ذلك كسبب لوفاتها.

ورد في التقرير أيضا أن البعثة الأممية 'أثبتت وجود أدلة على تعرض جسد السيدة (مهسا) أميني لصدمة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق...بناء على الأدلة وأنماط العنف من جانب شرطة الأخلاق في تطبيق الحجاب الإلزامي على النساء، فإن البعثة مقتنعة بأن السيدة أميني تعرضت للعنف الجسدي الذي أدى إلى وفاتها'.

التقرير رغم ذلك لم يتطرق إلى إلقاء اللوم على أي شخص على وجه التحديد بسبب إيذاء مهسا أميني.

اندلعت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أولا بهتاف 'المرأة، الحياة، الحرية'. غير أنها سرعان ما تحولت إلى هتافات وصيحات إلى دعوات مفتوحة للثورة على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

خلص التقرير الأممي أيضا إلى أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة ضد المتظاهرين 'في المواقف التي لم يكن هناك فيها تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة...وبالتالي ارتكبت عمليات قتل غير قانونية وخارج نطاق القضاء'.

كما كان هناك نمط من إطلاق النار على المتظاهرين عمدا في أعينهم، بحسب التقرير.

أشار التقرير كذلك إلى أن البعثة لاحظت 'التأثير الرادع والمخيف لمثل هذه الإصابات، لأنها تترك أثرا دائما على الضحايا الذين تصنفهم في الأساس على أنهم متظاهرون'.

كما أن بعض المعتقلين، وفقا للتقرير، واجهوا أيضا العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري والتحسس والصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية.

بحسب التقرير 'استغلت قوات الأمن الوصمة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالعنف الجنسي والجندري لنشر الخوف وإذلال ومعاقبة النساء والرجال والأطفال'.

أقرت البعثة كذلك بأنها واصلت التحقيق في وفاة المراهقة أرميتا غراوند عام 2023، والتي توفت بعد سقوطها في مترو طهران فيما يزعم النشطاء أنه هجوم بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وظهر والدا أرميتا غراوند في مقطع مصور تداولته وسائل إعلام حكومية في ذلك الوقت قائلين إن مشكلة ضغط الدم أو السقوط أو ربما كليهما ساهم في وفاة ابنتهما.

في السياق، جاء في التقرير أنه 'في إجراءات تذكرنا بقضية السيدة (مهسا) أميني، اتخذت سلطات الدولة إجراءات للتعتيم على الملابسات التي أدت إلى وفاة السيدة (أرميتا) غراوند '.

كما لفتت البعثة إلى موجة مشتبهة من حالات التسمم التي استهدفت طالبات إيرانيات، دون استخلاص استنتاجات حول ما حدث في هذه الوقائع.

ورحب نشطاء حقوقيون بصدور التقرير.

فقال مركز حقوق الانسان في ايران، ومقره نيويورك، إن 'القمع العنيف الذي ترتكبه الجمهورية الاسلامية ضد المعارضة السلمية، والتمييز القوي ضد النساء والفتيات في ايران تأكد أنه لا يمثل شيئا أقل من جرائم ضد الإنسانية'.