البستاني: لتعيين لجنة المنافسة لضبط الأسعار وتخزين القمح يجري بالشركات الخاصة ولكنها وظيفة الدولة

أشار رئيس ​لجنة الاقتصاد​ الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط، النّائب ​فريد البستاني​، بعد جلسة اللّجنة، إلى 'أنّنا استضفنا وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ ومدير الاهراءات أسعد حداد، وخُصّص الاجتماع لمتابعة ما حصل بعد ​انفجار مرفأ بيروت​'.

وأوضح أنّه 'كان هناك تركيز على الغذاء والاكتفاء الغذائي، وإذا لم يتمّ إيجاد اهراءات للقمح فلا يوجد اكتفاء غذائي. ما يحصل في المرفأ، أنّ البواخر تفرغ حمولتها، والتّخزين يجري في الشّركات الخاصّة، ولكن هذه وظيفة الدّولة'.

ولفت البستاني إلى أنّ 'الحديث كان لمراجعة الوضع، أي كيف تنزل هذه الحمولات ومن يراقبها، والتّعاون الّذي يجري بين وزارتَي الصّناعة والاقتصاد، وأنّ التّخزين يجب أن يتمّ بمعيّة الدّولة'، مبيّنًا أنّه 'كانت هناك مداخلة لسلام أشار فيها إلى أنّه يجب أن تكون لدينا اهراءات في بيروت وطرابلس والبقاع، والخبر الجميل اليوم أنّ ​مرفأ صيدا​ أصبح يستقبل بواخر، ولا شيء يمنع أن تخصّص اهراءات لمدينة صيدا'.

وذكر أنّ 'الموضوع الثّاني الّذي ناقشناه يتعلّق بالدوائر العقارية والنافعة، الّتي تدرّ الأموال للخزينة. لجنة الاقتصاد تؤكّد أنّ الدّولة يجب أن تقوم بمهمّتها، وأن يكون هناك عنصر بشري مخصّص لهاتين الدّائرتين، لا نستطيع أن تبقى أشغال النّاس متوقّفة لأنّ العنصر البشري غير مؤمّن'، مؤكّدًا 'ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة وإعادة انتظام الحياة العامّة'.

كما شدّد على أنّ 'حقوق المودعين مقدّسة، ونحن سنتصدّى لكلّ محاولة لسلب حقوقهم. إذا الدّولة أساءت الأمانة، فلا يعني ذلك أن تؤخذ ​أموال المودعين​ ونسمع بإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي'. وركّز على أنّ 'مراقبة الأسعار ضروريّة، ويجب أن تكون شديدة وصارمة. وأكّدت للوزير ضرورة تعيين لجنة المنافسة، فعندما تعيّن هذه اللّجنة يُصار إلى ضبط الأسعار. وأناشد اخواننا التّجار أن يراعوا الأوضاع وعدم المضاربة بالأسعار'.