الأمم المتحدة تعتمد حوكمة الإنترنت متعددة الأطراف

توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توافق دولي بشأن الإطار الذي ينبغي أن يحكم الإنترنت، مؤكدة اعتماد نموذج الحوكمة متعدد الأطراف، في خطوة قالت إنها تعزز الانفتاح وتحد من مخاطر الرقابة أو الهيمنة من طرف واحد.

وبموجب هذا النموذج، تشارك في إدارة الإنترنت الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات التقنية والأكاديمية، إلى جانب جهات أخرى، بما ينسجم مع رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2003، التي دعت إلى إنترنت يتمحور حول الإنسان ويخدم التنمية والشمول.

وقالت الأمم المتحدة في الوثيقة الختامية: “نؤكد التزامنا برؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي شامل وموجه نحو التنمية، يتيح للجميع إنشاء المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها وتبادلها”.

وفي وثيقة رسمية مؤرخة في 16 كانون الأول 2025، شددت الأمم المتحدة على أن إدارة الإنترنت لا ينبغي أن تخضع لهيمنة كيان واحد، مع الإقرار بأن دولًا نامية كثيرة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى الإنترنت والمشاركة الفعلية في عمليات الحوكمة الرقمية. وأكدت أن التعاون الدولي والتمويل والشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أدوات أساسية لسد الفجوات القائمة.

وأعربت الوثيقة عن قلق الأمم المتحدة من مجموعة قضايا، أبرزها ارتفاع كلفة الوصول إلى الإنترنت، والفجوة الرقمية بين الجنسين، وتهميش فئات ضعيفة مثل كبار السن والشعوب الأصلية والمهاجرين، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام التقنيات الرقمية في الجرائم الإلكترونية والمراقبة واستغلال الأطفال، وانتشار المعلومات المضللة، إلى جانب التأثيرات البيئية للتحول الرقمي.

كما خصصت الوثيقة فصلًا كاملًا للذكاء الاصطناعي، قدمته رئيسة الجمعية العامة والسياسية الألمانية أنالينا بيربوك، إذ أقرت بفوائده المحتملة، لكنها حذرت من مخاطر غير معروفة مرتبطة بسرعة تطوره واتساع نطاقه ومستوى استقلاليته. وتضمنت التوصيات توسيع برامج التعليم والتدريب الرقمي، ودعم النماذج مفتوحة المصدر، وإتاحة بيانات تدريب قابلة للوصول، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء.

وفي تطور لافت، أعلنت الأمم المتحدة تحويل منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) إلى هيئة دائمة تابعة لها بعدما كان ينعقد كفعالية سنوية، على أن تُجرى مراجعة شاملة جديدة في عام 2035، مع دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في مختلف مراحل العملية لضمان بقاء الإنترنت مساحة مفتوحة وآمنة وشاملة للجميع.