عون لوفد وزارة الخزانة الأميركية: ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وفد وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب د. سيباستيان غوركا، الذي استقبله مساء امس في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، 'ان لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها'.

الرئيس عون اشار إلى انه 'يندرج في اطار هذه الاجراءات، إقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن'.

الرئيس عون أكّد للوفد الاميركي 'ان الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية، والذي من شأنه أيضاً ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد'.

رئيس الجمهورية لفت الى انه 'في موازاة الإجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الامنية على ملاحقة الخلايا الارهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، وبالتالي احباط اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة'.

وتناول البحث أيضاً الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، في إطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن.

كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد، ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دوليا'.

وعن الوضع في الجنوب، شدد الرئيس عون 'على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701، والاتفاق الذي تم التوصل اليه العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح'.

الرئيس عون جدد التأكيد على ان 'خيار التفاوض الذي أعلن عنه مراراً ينطلق من ان الحرب لم تؤد إلى اأي نتيجة، غير ان التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب'، لافتاً الى ان هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأميركية ودول اخرى.

من جهته، أكّد الوفد الأميركي الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الامن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش، لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الامنية الشرعية من القيام بدورها كاملاً.