قراءة في الهزيمة الانتخابية لأردوغان وحزبه

نشرت صحيفة 'الشرق الأوسط' التي تصدر في لندن، تحليلا إخباريا عن الانتخابات البلدية التركية.

وفيما يلي نص 'التحليل الإخباري' الذي حمل عنوان: لماذا خسر الحزب الحاكم في تركيا الانتخابات المحلية… وما رسائل صناديق الاقتراع؟

نتائج صادمة لإردوغان ومفاجئة للمعارضة… والوضع الاقتصادي قال كلمته

خرجت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية في تركيا بمفاجأة ثقيلة، شكلت صدمة للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب 'العدالة والتنمية' الحاكم، كما فاجأت المعارضة ذاتها التي لم يكن أكبر المتفائلين يتوقع فوزاً كبيراً لها بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في أيار الماضي، أي منذ 10 أشهر فقط.

بحسب النتائج الأولية، التي أعلنها رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار، في مؤتمر صحافي الاثنين، حصل حزب 'الشعب الجمهوري'، أكبر أحزاب المعارضة، على 37.7 في المائة من أصوات الناخبين، وحل حزب 'العدالة والتنمية' الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 35.5 في المائة، ثم حزب 'الرفاه من جديد' بنسبة 6.2 في المائة، يليه حزب 'المساواة الشعبية والديمقراطية'، المؤيد للأكراد بنسبة 5.7 في المائة، بينما واصل حزب 'الحركة القومية' شريك 'العدالة والتنمية' في 'تحالف الشعب' تراجعه محققاً 5 في المائة فقط.

وقال ينار إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، التي أجريت الأحد، بلغت 78.11 في المائة، وفاز 'الشعب الجمهوري' بـ35 بلدية (15 بلدية كبرى و20 بلدية حضرية)، و'العدالة والتنمية' بـ24 (12 بلدية كبرى و12 بلدية حضرية)، و'المساواة الشعبية والديمقراطية' بـ10 بلديات كبرى، و'الحركة القومية' بـ8 بلديات كبرى، و'الرفاه من جديد' ببلديتين كبريين من بينهما شانلي أورفا أحد معاقل 'العدالة والتنمية' عن طريق ترشيح قاسم غل بينار لرئاسة بلديتها بعد أن استبعده العدالة والتنمية من قائمة المرشحين، وكل من حزبي 'الوحدة الكبرى' و'الجيد' ببلدية واحدة.

نتائج صادمة

شكلت النتائج بعد فرز أكثر من 99 في المائة من الأصوات صدمة بكل المقاييس لـ'العدالة والتنمية' والرئيس رجب طيب إردوغان، الذي خاض حملة انتخابية مكثفة وحشد كل وزراء حكومته الـ17 للدعاية لمرشحي الحزب، لا سيما في إسطنبول التي خسرها للمرة الثانية على التوالي.

للمرة الأولى في 22 عاماً جاء 'العدالة والتنمية' في المرتبة الثانية في أي انتخابات يخوضها، كما خسر جميع المدن الكبرى تقريباً وفي أنحاء البلاد أيضاً، وأظهرت النتائج الأولية تغير توجهات الناخبين في 30 ولاية تركية، ذهبت غالبيتها إلى حزب الشعب الجمهوري.

كما خسر 'العدالة والتنمية' في بلديات لم يسبق له الخسارة فيها مثل بورصة، بالكسير، التي لم يفز 'الشعب الجمهوري' بها منذ 47 عاماً، وأديامان، إحدى الولايات التي ضربها زلزال 6 شباط 2023 ومعقل جماعة 'المنزل' الدينية الموالية لإردوغان، التي لم يفز بها 'الشعب الجمهوري' منذ عام 1999.

وحافظ الحزب المعارض على المدن الكبرى التي فاز بها في انتخابات 2019: إسطنبول، أنقرة، إزمير، أضنة، أنطاليا، مرسين، بينما خسر هطاي فقط بفارق بسيط جداً لصالح 'العدالة والتنمية' بسبب الإصرار على ترشيح رئيس البلدية السابق لطفي ساواش، الذي أثار غضب الناخبين بسبب أدائه خلال فترة الزلزال، الذي كانت هطاي هي أكبر المدن تضرراً منه.

ولم يكن 'العدالة والتنمية' هو الخاسر الوحيد، لكن خسائره هي الأفدح، بل إن حزب 'الجيد'، الذي لم يحصل إلا على 3.7 في المائة كان من أكبر الخاسرين، وباتت رئيسته ميرال أكشنار، الملقبة سابقاً بـ'المرأة الحديدية' تحت ضغط مطالبتها بالاستقالة من رئاسة الحزب بعد الخسائر المتلاحقة التي حققتها في انتخابات أيار، ثم الانتخابات المحلية.

أما أكبر الفائزين بعد 'الشعب الجمهوري' فكان 'الرفاه من جديد' بحصوله على 6.2 في المائة، متفوقاً على 'المساواة الشعبية والديمقراطية' الكردي، الذي بعد من الأحزاب الخاسرة أيضاً بعدما حقق 5.6 في المائة.

تصويت عقابي

أثارت 'الصدمة' التي خرجت بها صناديق الاقتراع، التساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى تداعي 'العدالة والتنمية' بهذا الشكل وسط توقعات بخسارة كبيرة للمعارضة بعد الهزيمة في انتخابات أيار الماضي، ولما انقلبت التوقعات بهذا الشكل؟

يبرز العامل الاقتصادي في المقدمة أكبر أسباب خسارة إردوغان وحزبه للانتخابات والتراجع غير المسبوق في نتائج الحزب. فقد اختار الناخبون معاقبة إردوغان على التراجع المستمر في القدرة الشرائية والارتفاع المتواصل لمعدل التضخم الذي سجل بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ارتفاعات متكررة ليصل إلى 67 في المائة واستمرار ارتفاع الأسعار.

ولعب المتقاعدون، الذين يشكلون كتلة تصويتية كبيرة عددها يفوق 10 ملايين ناخب، دوراً بارزاً في هذه الخسارة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة رواتبهم التي تقف حالياً عند 10 آلاف ليرة، بينما الحد الأدنى للأجور 17 ألف ليرة، بينما تجاوز خط الفقر 45 ألف ليرة.

وفي رأي بعض المراقبين أن الناخبين أجلوا هذا العقاب في انتخابات أيار الماضي على أمل تحسن الأوضاع، لكن استمرار الأداء الاقتصادي السيئ، دفعهم إلى إصدار تحذير شديد لإردوغان وحكومته.

درس المعارضة

أما السبب الثاني، فهو نجاح 'الشعب الجمهوري' المعارض في إحداث تغيير جذري في هياكله بعد انتخابات أيار الماضي، لدرجة أنه كان الحزب الوحيد الذي أدار عملية ديمقراطية في مؤتمره العام بعد الانتخابات التي أدت إلى تغيير رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر الرئاسة أمام إردوغان وأهدر مقاعد البرلمان على الأحزاب الأخرى التي شاركت في 'تحالف الأمة' أو 'طاولة الستة' التي استفادت من خوض الانتخابات البرلمانية على قوائمه بـ35 مقعداً، 16 لحزب 'الديمقراطية والتقدم'، و10 لكل من حزبي 'السعادة' و'المستقبل'.

ونجح الحزب في أن يتحول إلى حزب شاب وديناميكي وأكثر وصولاً إلى الشارع التركي وقياساً لنبضه، تحت رئاسة أوزغوز أوزيل، الذي علق على نتائج الانتخابات المحلية الأولية قائلاً: 'لقد نجحنا في جعل الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك يحتل المرتبة الأولى من جديد، ونسير الآن نحو حكم البلاد في أول انتخابات عامة قادمة'.

وعلى الرغم من تفكك 'تحالف الأمة' المعارض عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بل والهجوم الضاري الذي تعرض له سواء من إردوغان، أو من حليفة الأمس رئيسة حزب 'الجيد' ميرال أكشنار، فإن 'الشعب الجمهوري' تمكن من تجاوز الحالة المعنوية السلبية الناشئة عن انتخابات أيار، وقام بحملة تغيير جددت دماءه وتبنى خطابات أكثر اعتدالاً واحتضاناً للشعب ونشاطاً في الشارع.

نصر خادع

في المقابل، ساهمت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أيار الماضي، في خداع 'العدالة والتنمية' الحاكم، لاعتقاده بأنه لا يوجد حزب على الساحة يمكنه مقارعته في أي انتخابات، بل إن أحزاب المعارضة مجتمعة لا يمكنها أن تهزمه، ودخل إردوغان وحزبه الانتخابات المحلية بثقة كبيرة جداً في الفوز، بل بتعالٍ أيضاً، كما أجمع على ذلك الكثير من المراقبين والمحللين.

وبات واضحاً في السنوات الأخيرة أن 'العدالة والتنمية' يعاني نضوباً في الكوادر، ويلجأ إلى سياسة 'إعادة تدوير' في الوجوه وتنقل الأسماء ذاتها بين المناصب والترشيحات، مما أعطى رسالة للشارع التركي مفادها أن الحزب الحاكم وإردوغان لم يعد لديهما جديد لتقديمه أكثر من ذلك.

وذهب الكاتب الصحافي، مراد يتكين، إلى أن إردوغان أدار المعركة في الانتخابات المحلية على أنها معركة سياسية بينه وبين رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وحشد كل إمكانات الدولة ووزراء حكومته بالكامل للفوز على إمام أوغلو، لكن ذلك أتى بنتيجة عكسية.

ولفت إلى أن إردوغان تغافل عن المشكلات الحقيقية في البلاد وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي، وإهدار سيادة القانون، والقيود على الحريات، والعبث بالديمقراطية، فضلاً عن سوء الاختيارات في الترشيحات، ويعد أسوأ هذه الاختيارات مراد كوروم مرشح رئاسة بلدية إسطنبول، بعد إخفاقه عندما كان وزيراً للبيئة والتحضر العمراني في مواجهة كارثة الزلزال وبقاء ضحاياه في الخيام حتى الآن بعد أكثر من عام على الكارثة.

لعبة التحالفات

وثمة سبب ثالث للنتائج الصادمة للانتخابات المحلية، فعلى الرغم من أن 'الشعب الجمهوري' لم يتأثر بتفكك تحالف المعارضة، بسبب حالة جديدة جرى فيها التصويت بعيداً عن الهوية والانتماء الحزبي واستمرار تصويت أنصار حزبي 'المساواة الشعبية والديمقراطية' و'الجيد' له، فإن حفاظ إردوغان على 'تحالف الشعب' مع 'الحركة القومية' و'الوحدة الكبرى' لم يكن مفيداً في الانتخابات المحلية.

كما أن موقف 'الرفاه من جديد'، الذي رفض الاستمرار في 'تحالف الشعب' بعد انتخابات أيار كان مؤثراً بشكل كبير على معدل أصوات 'العدالة والتنمية'، فقد ارتفعت نسبة أصوات الحزب من 2.8 في المائة في انتخابات أيار الماضي إلى 6.2 في الانتخابات المحلية.

وأظهر الحزب، تحت قيادة فاتح أربكان، موقفاً صارماً في رفض التحالف مع 'العدالة والتنمية'، متحدثاً عن خديعة تعرض لها في انتخابات أيار، ونجح في الضغط على الحزب الحاكم وانتزاع كتلة من أصوات قاعدة المحافظين، بمطالبته بوقف التجارة مع إسرائيل والمطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين إلى 20 ألف ليرة، ليقدم نفسه كـ'حصان أسود' في الانتخابات المحلية واعداً بمزيد من الصعود في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2028.

ولا شك في أن نتائج الانتخابات المحلية ستعطى دفعة معنوية قوية للمعارضة، التي يعتقد مراقبون أنها قد تطالب بالتوجه إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، التي كان يفكر فيها إردوغان حال فوز حزبه بالانتخابات المحلية.

لكن إردوغان أعطى رسالة على عدم التوجه إلى انتخابات مبكرة، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصار حزبه في أنقرة في ساعة متأخرة من ليل الأحد – الاثنين، أشار فيها إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نقطة تحول لحزبه الذي لم يحصل على النتائج المأمولة، وأنها لن تكون النهاية، وهناك أكثر من 4 سنوات حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة 'سنعمل خلالها على استكمال النواقص وحل المشكلات وتلافي الأخطاء التي ارتكبت'، مشيراً إلى أن انتهاء ماراثون الانتخابات الذي أرهق الاقتصاد على مدى عام، هو مكسب بحد ذاته.