حقائبُ الدولارات ودولةٌ من ورق

لم تسقط الدولة اللبنانية يوم انهارت ليرتها. سقطت يوم رضيت أن يُدار اقتصادها بالحقيبة. حقيبة تُحمل على متن طائرة، وحقيبة تُسلَّم عند صرّاف في زاروب، وحقيبة تُقفَل على أموال جمعية لا يعرف أحد كيف صارت مصرفاً، ولا بأي قانون. هذا ليس اقتصاداً نقدياً؛ هذه سلطة موازية تُدفَع نقداً.

وما كان حتى الأمس تحليلاً يُقال في مقالة، صار في الحادي عشر من أيلول 2026 لائحةً بالأسماء. ففي ذلك اليوم أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد وشركات وشبكات في لبنان والعراق والإمارات وتركيا، ضمن عملية أطلقتها في الرابع والعشرين من آب لعزل إيران اقتصادياً. والجديد في هذه اللائحة ليس أنها استهدفت «حزب الله»؛ فهذا خبر قديم. الجديد أنها لم تستهدف مصارفنا. استهدفت ما تركناه نحن ينمو خارج مصارفنا: شركات الصرافة، وتجارة الذهب، ونظام الحوالة، والنقل نقداً على الطرقات.

تقول الخزانة إن أعضاء في «فيلق القدس» عملوا مع مسؤولين ماليين في الحزب على تحويل مئات ملايين الدولارات إلى لبنان بين أيار وأيلول 2025 عبر شركات صرافة لبنانية. وإن المال، بعد وصوله، كان يُجمع نقداً من هذه الشركات ويُسلَّم باليد إلى مسؤولي الحزب الماليين، لشراء السلاح وتصنيع المعدات ودفع الرواتب. وإن ممولاً مدرجاً يدير شركات صرافة وذهب عبر أفراد من عائلته ومقرّبين منه؛ وإن شقيقته تعمل نيابةً عنه في شركتَي صرافة وتحمل وكالةً قانونية في إحداهما؛ وإن هذه الشركة غير مرخّصة من مصرف لبنان لاستيراد الذهب، ومع ذلك تشتري الذهب من دبي عبر «الحوالة» وتنقله إلى لبنان مع ناقلين. وكانت الخزانة قد أقرّت قبل ذلك بأن أكثر من مليار دولار حوّلها الفيلق منذ مطلع 2025، معظمها عبر الصرافة، مستفيداً من الطابع النقدي لقطاعنا المالي. أعيدوا قراءة الجملة: لم يقولوا «عبر مصارفنا»، بل عبر الفراغ الذي تركناه خارج مصارفنا. نحن لم نُخترَق؛ نحن تركنا الباب مفتوحاً وذهبنا ننام.وفي الملف تفصيل ينبغي ألّا يمرّ مرور الكرام: الخزانة تتحدث عن أوراق نقدية يَعرف قطاع الصرافة اللبناني نفسه أنها كثيراً ما تأتي من الحزب. أي أن السوق يعرف. الصرّاف يعرف، والوسيط يعرف، والمحاسب يعرف، والزميل في المهنة يعرف. الدولة وحدها لا تعرف. وهذه ليست أزمة معلومات، هذه أزمة إرادة.والمسألة، في جوهرها القانوني، أبسط بكثير مما يُراد لها أن تبدو. فمن يتلقّى ودائع، ويمنح قروضاً، ويجري تحويلات، يمارس عملاً مصرفياً؛ والعمل المصرفي في لبنان محصور بمن يحمل ترخيصاً وفق قانون النقد والتسليف. ومهنة الصرافة منظَّمة بالقانون رقم 347/2001، ولا تُمارَس إلا بالتسجيل على لائحة الصرافين لدى مصرف لبنان وضمن الفئة المرخّص بها حصراً. و«العلم والخبر» الذي تمنحه وزارة الداخلية لجمعية لا يصنع مصرفاً، ولا يتحوّل بالتقادم إلى رخصة، ولا يشتري حصانة. أما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 فقد أعطى هيئة التحقيق الخاصة صلاحية رفع السرية المصرفية وتجميد الحسابات من دون حاجة إلى إذن سياسي، والقانون رقم 42/2015 يفرض التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود. هذه ليست وجهة نظر، هذا نصّ. والنصّ عندنا موجود منذ عقود. الغائب هو من يطبّقه.والأخطر أن كل ما وصفته واشنطن موثَّق عندنا نحن، لا عندها: الشركة مقيَّدة في سجلنا التجاري، والوكالة القانونية محرَّرة لدى كاتب عدل لبناني، ولائحة الصرافين محفوظة في مصرف لبنان، والاستيراد يمرّ في جماركنا، والفروع تُفتح في أحياء يعرفها كل ساكن فيها. لا يحتاج الأمر إلى قمر اصطناعي ولا إلى جهاز استخبارات؛ يحتاج إلى نائب عام يطلب ملفاً، وإلى قاضٍ يفتحه، وإلى وزارة تسلّم المستند حين يُطلب. فحين تصدر لائحة عقوبات أجنبية مبنيّة في جوهرها على مستندات لبنانية، فالفضيحة ليست في اللائحة، بل في أن قراءة أوراقنا احتاجت إلى من هو خارج حدودنا.وفي اللائحة نفسها درس عراقي يستحق التأمل. فالخزانة تقول إن «كتائب حزب الله» تستفيد من أكثر من 2.6 مليار دولار سنوياً تخصّصها الحكومة العراقية لقوات الحشد الشعبي، عبر مواقع قيادية داخل مؤسساته. أي أن التنظيم الموازي هناك يأكل من مائدة الدولة، وعندنا يأكل خارجها. في بغداد المشكلة موازنة مُصادَرة، وفي بيروت المشكلة موازنة غائبة. والنتيجة واحدة في العاصمتين: دولة تدفع ثمن سلطة لا تملكها، وتُحاسَب على مال لم تره.والأرقام لا تجامل أحداً. قدّر البنك الدولي حجم الاقتصاد النقدي المدولر في لبنان بنحو عشرة مليارات دولار عام 2022، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي، بعدما كان دون الخُمس قبل ذلك بسنتين فقط. نصف اقتصاد بلد بكامله يعيش خارج الدفتر، خارج الضريبة، خارج الرقابة، خارج القانون. ثم نسأل بدهشة بريئة: لماذا وضعونا على اللائحة الرمادية؟ وضعونا عليها في تشرين الأول 2024، وأبقونا عليها في حزيران 2026، وأعطونا مهلة تنتهي مع نهاية هذه السنة. ولم يطلبوا منا معجزة، ولا تنازلاً سياسياً، ولا موقفاً من قضية. طلبوا أحكاماً قضائية. طلبوا أن نثبت أننا نلاحق ونحاكم ونستردّ. أي أنهم طلبوا منّا ببساطة أن نكون دولة.

وفي الأثناء، كان العالم يعدّ علينا الأنفاس. مؤسسة «القرض الحسن» مصنّفة أميركياً منذ 2007. ثم عقوبات 2021 على أفراد قيل إنهم مرّروا عبر حساباتهم الشخصية ما يقارب نصف مليار دولار. ثم عقوبات تموز 2025 على مسؤولين وكيان. ثم شركة صرافة في شباط 2026. ثم عقوبات بريطانية. ثم لائحة أيلول هذه. وبين هذه المحطات كلها: تعميم من مصرف لبنان يحظر التعامل معها، وإحالة من وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية. كل هذا حصل، والمؤسسة تُعيد فتح فروعها في الجنوب، بلا لافتة وبلا اسم. أما الحصيلة القضائية لعشرين سنة من الإدراج الأجنبي فمعروفة: ولا حكم لبناني واحد.ثم نُعزّي أنفسنا بالحكمة اللبنانية الخالدة: نُشرّع ولا نطبّق. نُقرّ رفع السرية المصرفية عشية اجتماعات صندوق النقد، ونترك قانون الانتظام المالي معلّقاً. نُشدّد على المصرف الملتزم، ونتسامح مع الصرافة غير المرخّصة. نكافئ المخالف، ونعاقب من يدفع ضرائبه. ونسمّي هذا شطارة. إنها ليست شطارة؛ إنها انتحار على أقساط.ومن يظنّ أن الموجة بلغت ذروتها فليقرأ ما رافق اللائحة. فمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أعلن سياسة جديدة تقوم على افتراض رفض طلبات التراخيص المرتبطة بإيران، وبدأ فعلاً برفض غالبيتها الساحقة، وقال إنه ماضٍ فيها إلى أن يتغيّر السلوك الإيراني. ووزير الخزانة أعلن أن عقوبات على مصرف كبير في الطريق. وأُعلنت تسوية مالية مع مخالف، ووُجّهت دعوة صريحة إلى المبلّغين لتقديم المعلومات عن كل التفاف. هذا مسار تصاعدي مصمَّم على الاستمرار، لا هامش تفاوضي يُنتظر أن يُقفل بعد أسابيع.

ليس صحيحاً أن العقوبات شأن من ورد اسمه في اللائحة وحده. فبموجبها تُجمَّد الأموال والمصالح الخاضعة للولاية الأميركية، وتُحظر المعاملات، ويصبح غير الأميركيين أنفسهم عرضةً للإدراج إن تعاملوا مع المدرجين. ومعنى ذلك عملياً أن كل صرّاف، وكل تاجر، وكل مصرف لبناني، صار مطالباً بأن يعرف من يقف خلف زبونه، لا أن يكتفي بنسخة هوية في ملف. والامتثال المصرفي لا يصدر أحكاماً ولا يبلّغ إنذارات ولا يمنح مهلاً؛ يصدر قراراً صامتاً بقطع الخط، ويُبلَّغ به من يُقطع بعد أن يكون قد قُطع.ومن يراهن على أن الوقت يُذيب العقوبات، فليقرأ ملف المصرف التركي الكبير: سبع سنوات من الملاحقة على تبييض عشرين مليار دولار من عائدات نفط إيراني، ثم انتهى الملف عام 2026 بتسوية أقرّ الادّعاء الأميركي نفسه بأنها ثمرة مسار دبلوماسي. نعم، الرهان السياسي ممكن. لكن أنقرة دفعت سبع سنوات من العزل المالي وهي قادرة على الدفع. فمن يخبرنا كم سنة يحتمل لبنان؟ولنكن دقيقين في ما ننتظره إن لم نلتزم. لن يأتي أحد ليعاقبنا بمرسوم. سيحصل ما هو أصمت وأقسى: موظف امتثال في مصرف أجنبي يقرّر أن لبنان مكلف أكثر مما يستحق، فيقفل خط المراسلة. ثم آخر. ثم ترتفع كلفة كل اعتماد مستندي، وكل تحويلة يرسلها مغترب من أبنائنا. ثم يتعذّر أي برنامج مع صندوق النقد، فيتعذّر تمويل إعادة الإعمار، لأن أحداً لا يضخّ أموالاً في نظام عاجز عن إثبات أين تذهب أمواله. وفي آخر الطريق، اللائحة السوداء: إيران وكوريا الشمالية وميانمار. فهل هذا هو الحيّ الذي نريد أن نسكنه؟

ثمة من يقول إن الضغط سيُسقط السلاح بإسقاط تمويله. هذا كلام سريع. صحيح أن الحصار غير مسبوق: سقط الجسر السوري، وأُقفلت البوابة الجوية، وانهار الريال، وتقلّصت المساحة الإقليمية. لكن الحصار لم يُجفّف المال؛ بل رفع كلفته، وجزّأه، وأعاده إلى الورق والذهب والحقيبة، وهو ما تصفه لائحة أيلول حرفاً بحرف. والفراغ الذي يتركه تراجع أي تمويل موازٍ لن يبقى فراغاً: إما أن تملأه الدولة بمؤسساتها وقانونها وخدماتها، وإما أن يملأه اقتصاد موازٍ جديد بأسماء جديدة وشركات جديدة ووكالات قانونية جديدة. ولا خيار ثالث.لذلك فإن معركة اقتصاد الكاش ليست معركة محاسبين، ولا ملفاً تقنياً يُحال إلى لجنة فرعية. إنها المعركة السيادية عينها، بوجهها الآخر. فالسيادة ليست خرائط وحدوداً فحسب؛ السيادة أن تعرف الدولة من يدفع، ولمن، وبأي مال، وبأي قانون. وحين تتنازل الدولة عن سلطتها على النقد، فهي لا تخسر أمام الخارج وحسب، بل تخسر أمام الداخل: تصبح دولة تُستشار ولا تُطاع، تُصرّح ولا تنفّذ، تُشرّع ولا تحكم.ولبنان لم يُصنَّف رمادياً لأن العالم ظلمه. لبنان صُنّف رمادياً لأنه اختار الرمادي: لا هو دولة كاملة، ولا هو فوضى صريحة. ولأن الرمادي مريح، وكل ما هو مريح في تاريخنا كان مؤجَّل الثمن. ونحن اليوم أمام الفاتورة.والمخرج ليس لغزاً، ولا يحتاج إلى مؤتمر. سبعة إجراءات تُنجَز قبل نهاية السنة، لا في البيانات بل في الجريدة الرسمية: سقف قانوني للدفع النقدي بدل سوق بلا حدّ؛ وسجل وطني للمستفيدين الحقيقيين يربط السجل التجاري بكتّاب العدل وبمصرف لبنان؛ وتدقيق شامل في لائحة الصرافين، مع شطب المخالف وتجريم الصرافة غير المرخّصة جرماً جزائياً لا مخالفة إدارية، وتحميل الشركاء والوكلاء والمفوَّضين بالتوقيع مسؤوليتهم الشخصية؛ وضبط استيراد الذهب والمعادن الثمينة بترخيص وتصريح جمركي وربطٍ آنيّ بهيئة التحقيق الخاصة؛ وتطبيق فعلي للقانون 42/2015 في المطار والمرافئ والمعابر لا على الورق؛ وقطب قضائي مالي متخصص، بمحقّقين ومحاسبين جنائيين وحماية للقاضي، يصدر أحكاماً وينشرها؛ ووحدة وطنية للامتثال والعقوبات ترفع إلى مجلس النواب تقريراً دورياً عمّن أُدرج، ولماذا، وماذا فعلنا نحن. وإلّا فلنكفّ عن الشكوى من اللوائح، ولنُعلن بصراحة أننا اخترنا أن نُدار بالحقيبة.

إن الدول لا تموت حين تُفلس. الدول تموت حين تعتاد. وقد اعتدنا كثيراً: اعتدنا أن نُحصي الأموال ولا نسأل عن مصدرها، وأن نرى المؤسسة تُفتح بلا لافتة فنغضّ النظر، وأن نُصفّق للقانون يوم إقراره ثم ننساه في اليوم التالي. فإما أن نستعيد الدولة كاملة، بسلاحها ومالها وقضائها، وإما فليقل لنا أحد بصوت مسموع: لمن هذا الوطن؟ ومن يدفع؟