إنهاء عقد مدير "أوجيرو" يثير التساؤلات في لبنان

أوساط وزارة الاتصالات أكدت أن الإجراء قانوني لملء الشواغر

أثار خبر استغناء وزارة الاتصالات اللبنانية عن خدمات مدير عام هيئة 'أوجيرو' للاتصالات عماد كريدية تساؤلات حول أسباب وخلفية القرار بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى خلافات قديمة بينه وبين وزير الاتصالات شارل الحاج، وهو ما نفته أوساط الوزير مؤكدة أن الإجراء قانوني لملء الشواغر إذ إن كريدية بلغ السن القانونية.

وفي التفاصيل، تلقى كريدية إخطاراً من وزير الاتصالات يبلغه بفسخ عقد العمل الموقع معه وإنهاء عمله كمدير عام لـ'أوجيرو'، على أن يسري القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين.

وقد أشارت وزارة الاتصالات في إخطارها لكريدية، وفق صور تداولتها وسائل الإعلام المحلية لرسالة التبليغ، إلى أن مدير عام 'أوجيرو' تجاوز السن القانونية لتولي المنصب وهي 64 سنة، وأضافت الرسالة أن عقد العمل الذي أبرمته الحكومة السابقة مع كريدية لتمديد عمله لمدة عام بسبب تعذر تعيين مدير عام أصيل، ينص في المادة الرابعة منه على أنه يحق لطرفي العقد 'في أي وقت' إنهاء مفاعيله 'شرط إبلاغ الفريق الآخر رغبته بهذا الإنهاء قبل ثلاثة أشهر'.

وبموجب قرار التمديد الذي أقرته الحكومة السابقة كان يفترض أن يتابع كريدية مهامه حتى الـ11 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو حتى تعيين مدير عام أصيل لهيئة 'أوجيرو'، وهي الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات في لبنان التي تشرف على عمل وصيانة البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

لذا وفي ضوء قرار الحاج الأخير سيتعين على كريدية ترك منصبه في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل نحو ثلاثة أشهر فقط من المهلة القصوى لعقد عمله.

إجراء قانوني أم خلافات سابقة؟

عقب انتشار الخبر طرحت تساؤلات عن أسباب القرار وخلفياته، وسط أنباء عن خلافات بين الحاج وكريدية، غير أن مصدراً قريباً من وزير الاتصالات أكد لـ'اندبندنت عربية' أن القرار ليس إقالة بل 'إجراء قانوني روتيني لمدير بلغ السن القانونية وجرى التمديد لخدماته في المرحلة الماضية بسبب الأوضاع الاستثنائية التي كانت سائدة في البلد، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وانطلاق عمل المؤسسات وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، من البديهيات أن تعود الأمور إلى نصابها وتملأ الشواغر'، وأضاف المصدر أن التعيينات ستطاول معظم المناصب الشاغرة وسيعلن عنها بدءاً من الأسبوع المقبل.

وكانت تقارير صحافية أفادت بأن وزير الاتصالات أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بأنه سينهي العقد مع كريدية، لأن الأخير يتمنع عن إعطائه معلومات تطلبها الوزارة عن 'أوجيرو'، مشيرة كذلك إلى خلافات سابقة بين الرجلين تعود إلى أعوام مضت، حين عارض كريدية منح تراخيص لشركات خاصة تتيح لها إدخال معدات اتصالات إلى البلاد تتيح لها استخدام نطاق الترددات اللاسلكية لخدمات الجوال بجميع أجيالها، بما فيها شركة يملكها الحاج، معتبراً أن ذلك يتطلب قانوناً صادراً عن مجلس النواب، غير أن شركة الحاج وشركات أخرى من مزودي خدمات الإنترنت وخدمات المعلومات (Data service providers)، عادت وحصلت على الترخيص من وزير الاتصالات السابق جوني القرم.

وفي هذا السياق أوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنه حين كان رئيس مجلس إدارة الهيئة المنظمة للاتصالات بين عامي 2007 و2010، مُنحت أربع شركات خاصة، منها شركة الحاج، تراخيص موقتة تجدد بشكل سنوي لاستخدام الترددات اللاسلكية لجملة أهداف، بما فيها تشجيع الاستثمار من قبل الشركات الخاصة ونقل قطاع الاتصالات في لبنان إلى مستوى أرفع وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأضاف أن التراخيص منحت للمرة الأولى عام 2009 وجُددت لاحقاً حين تولى الدكتور عماد حب الله رئاسة الهيئة من دون أي تدخلات سياسية، ومن ثم انتقل تجديد التراخيص إلى وزارة الاتصالات، وأكد شحادة ألا خطأ في ما قامت به هيئة الاتصالات، مشيراً إلى أن لا شيء مخفي في هذا الملف وأن كل ما جرى تم بصورة قانونية ونشر في الصحيفة الرسمية.