دويهي سأل الحكومة عن التدقيق في المركزي وسائر المصارف: سنبقى نطالب بالمحاسبة والمساءلة

أكّد النّائب ​ميشال دويهي​، أنّ 'معركة حصر السّلاح بيدِ الدّولة معركةٌ مفتوحةٌ، لم ولن تُقفل إلّا باستعادة السّيادة كاملةً غير منقوصة. هي حقًّا أمّ المعارك، لا حياد عنها ولا مساومة فيها'.

وأشار في تصريح، إلى أنّه 'في موازاة ذلك، ثمّة ملفّات كبرى لا تقلّ خطورةً، تتقدّمها القضايا الماليّة والاقتصاديّة، وتستوجب متابعةً جادّةً وإرادةً صلبة. ففي بعض الأروقة، تُطبخ اليوم مشاريع لمعالجة الفجوة المالية، ولا سيّما كيفية إنصاف المودّعين'.

وشدّد دويهي على 'أنّنا نقف سدًّا منيعًا بوجه أي طرحٍ يتجاهل مبدأ المساءلة والمحاسبة. فالعدالة في توزيع الخسائر تبدأ من عند المصارف الّتي تلاعبت بمصير أموال النّاس، كما من ​مصرف لبنان​ الّذي اعتمَد سياساتٍ وُصفت بأنّها أقرب إلى مخطّطٍ احتيالي (بونزي سكيم)'.

ولفت إلى أنّ 'ما تسرّب من معلوماتٍ ينبئ بنيّة شطبٍ هائل من الودائع، بحيث لا يتجاوز السّداد في نهاية المطاف إلّا ثلث الودائع، وعلى آجال ممتدّة بين 5 و25 سنة'، مركّزًا على أنّه 'لذا نطالب بما يطالب به صندوق النقد الدولي: ألّا تُستَخدم ذريعةُ 'الأزمة النّظاميّة' لفرض حلولٍ تساوي بين المرتكب وغير المرتكب، إذ يجب التدقيق في أوضاع المصارف وفقًا للمعايير الدّوليّة'.

كما ذكّر الحكومة، بأنّ 'بيانها الوزاري نصّ على ضرورة إجراء تدقيقٍ محاسبيٍّ وجنائيٍّ شامل في مصرف لبنان وسائر المصارف التجارية. ونسألها: أين أصبح هذا التدقيق العتيد؟'، جازمًا 'أنّنا لا نقبل البتّة بأي تسويةٍ تُلقى أعباؤها على المال العام، قبل أن تتحمّل المصارف والمصرفيّون تبعات ما اقترفت أيديهم. فلا بدّ من ملاحقة الجرائم الماليّة، وفي مقدّمها تهريب الأموال إلى الخارج واستردادها، كما استرجاع الأرباح غير المشروعة الّتي جنتها المصارف من الهندسات الماليّة والألاعيب الأخرى، وفرض رسملةٍ جديدة تمكّنها من الإيفاء بحقوق المودعين'.

وأكّد دويهي 'أنّنا لا نعفي الدّولة من مسؤوليّتها، لكنّنا نطالب أوّلًا بكشف المتواطئين من أهل السّلطة، الّذين غَضّوا الطّرف عن ممارسات مصرف لبنان الكارثيّة، لا بل استفادوا منها بإثراء غير مشروع'.

وأوضح 'أنّنا في مجلس النّواب ننتظر، ببالغ الترقّب، إعداد قانون الفجوة الماليّة، فيما تدخل الأزمة عامها السّابع بلا حلّ جذري'، متعهّدًا بـ'أنّنا لن نكلّ ولن نملّ من المطالبة بالمحاسبة والمساءلة، فهما السبّيل الأوحد إلى حلٍّ عادل، وهما الضّمانة الوحيدة لئلّا يتكرّر انفجارٌ أشدّ وأدهى، تُدفع كلفته من جديد على حساب المجتمع والاقتصاد، بينما يفلت قِلّةٌ قليلة من العقاب'.