وفد من لجان المتابعة لتشغيل مطار القليعات بحث ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الخطوات العملية لإعادة تأهيله وتشغيله

زار اليوم، وفـد من اللجان المشتركة لمتابعة تشغيل ​مطار رينيه معوض​ - القليعات، ضم رئيس بلدية القليعات الدكتور عبد الرزاق خشفة، رئيس بلدية تل حياة احمد خضر خالد ، علي الحسن، ادغار ضاهر، حامد زكريا، وممثل 'اللقاء الروحي العكاري' مدير مكتب مفتي عكار الشيخ خالد اسماعيل، رئيس 'الهيئة العامة للطيران المدني' محمد عزيز، في مقر الهيئة بمطار رفيق الحريري في بيروت، وبحضور مستشار وزير الاشغال والنقل الدكتور جلال حيدر، عضو 'الهيئة العامة للطيران المدني' الدكتور ربيع الخطيب، مدقق السلامة والجودة والأمن ب​الطيران المدني​ احمد عزت. وتركز النقاش، بحسب بيان، 'حول الخطوات العملية التي تشرف عليها الوزارة والهيئة ل​إعادة تأهيل المطار​ وتشغيله وفق الاصول والاجراءات المتبعة'.

واشار عزيز الى اننا 'في مرحلة الدراسات حاليا وندرس واقع المطار ومن لديه استعداد للاستثمار فيه حتى نتمكن من الانطلاق بتشغيله، وبعد ذلك سنقرر وفق المعطيات ما إذا كنا سنجهزه ك​مطار دولي​ كبير ام إقليمي صغير، ولكن حسب موقعه الجغرافي المحاذي للحدود لا يمكننا ان نبدأ بمطار كبير إلا بعد التنسيق مع المعنيين في سوريا ، وهذا ما نعمل عليه، حتى نتمكن من توسعته لئلا يكون مجرد مطار داخلي بل إقليمي أو دولي، لذلك نعمل حاليا على دراسة السوق الصحيح للمطار ، وعلى أساسه نباشر بالعمل ، علماً بأن المطار بوضعه الحالي يمكنه أن يُسيّر فورا رحلات داخلية من والى بيروت، كما يمكن تشغيله للاستخدام من قبل طائرات التدريب'.

بدوره، اوضح خشفة: 'نستبشر خيرا من خلال الوعود التي تعهد بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل، بإعادة تشغيل مطار رينيه معوض وفق المعايير الدولية ، وقد اكد لنا وزير الاشغال حين زارنا منذ شهرين في عكار بأنّ الدراسات الخاصة بالمطار تسير بالشكل الصحيح وأن التلزيم سيكون مطلع العام 2026 ، وذلك بعد أن تستكمل الجهات المعنية الدراسات الاستراتيجية والهندسية تمهيداً لإعداد دفتر الشروط، بهدف تمكين الشركات العالمية المهتمة، والتي وصل عددها الى ٢٦ شركة كما أخبرنا اليوم الرئيس عزيز ، لذلك نأمل من المسؤولين أن يتم استكمال الدراسات اللازمة واعداد دفتر الشروط لكي يتسنى للشركات الدولية تقديم عروض مزايدة للاستثمار في المشروع ، سواء بطريقة ' bot ' أي بناؤه من القطاع الخاص وادارته ثم اعادته للدولة او ppp اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص'.