مسار إخراج "الوطني الحرّ" من الحكومة... نيّة مُبيّتة منذ لحظة التكليف

لم يكن يتخيّل رئيس 'التيار الوطني الحر' جبران باسيل، عندما توجه إلى قصر بعبدا في يوم الاستشارات النيابية، وبعد أن رفض الاتفاق مع الثنائي الشيعي على تسمية رئيس حكومة مكلف، وأعلن تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة، أن يُصار إلى استبعاده من التشكيلة بالشكل الذي حصل، فهو اعتبر أن إعلانه الخروج من التحالف مع حزب الله، كفيل بتغيير الوقائع السياسية.

ثبُت أن تسمية جبران باسيل لنواف سلام لم تكن منسقة معه، ولا هي أتت بعد درس مشروعه الحكومي واختياره أو تفضيله، بل جاءت في السياق نفسه الذي أتت به التسميات من كتل أخرى، وربما زيادة عليها، بحسب مصادر سياسية متابعة، 'لتوجيه ضربة للثنائي الشيعي، الذي يعتبر باسيل أنه تخلى عنه في ملف الرئاسة'، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الرئيس المكلف مع التيار تؤكد أن سلام كان منذ لحظة تكليفه، يخطط لاستبعاد التيار عن المشاركة.

وتكشف المصادر أن المحيطين بسلام جلسوا بعد تكليفه مباشرة، وأعدوا مسودة حكومية بأسماء وحقائب، قبل التنسيق مع أحد، وتم وضع معايير للالتزام بها، لا تتعلق بحجم الكتل التمثيلية، إنما بالمسار السياسي للتشكيل، بمعنى أنه منذ اللحظة الأولى للتكليف كان القرار بأن سلام سيعمل على تشكيلة لا يمكن لأحد فيها أن يتحالف مع الآخر بغية تعطيلها، بل يكون الفريق الأكبر فيها منسجماً لتطبيق مشروع العمل المرسوم خارجياً.

وتُشير المصادر إلى أنه من هذا المنطلق، ورغم ما كان يوحيه سلام من إيجابية خلال لقاءاته مع باسيل أو مع التيار، إلا أنه لم يقدم للتيار حصة رسمية لدرسها، بل عرض عليهم بداية تبنّي حقائب معينة مع أسمائها الجاهزة، على غرار مع حصل مع 'القوات اللبنانية' وقبلته، والترويج لكون هذه الأسماء مطلوبة من الخارج، الذي يسعى للاستثمار بالقطاعات المنتجة في البلد، فرفض التيار. وشددت المصادر على أن الحقائب التي عُرضت على التيار كانت تُعرض من خلال تسريبات إعلامية فقط، فلا شيء رسميّ، فكان الفريق المحيط بسلام يُسرب عبر الإعلام تقديم السياحة والشباب والرياضة للتيار، فتأتي تصريحات مسؤولي التيار لترفض أو تعلق وتنتهي المسألة.

عند الجدّ تبين أن سلام لا ينوي توزير 'التيار الوطني الحر' أصلا، ولذلك بحسب المصادر اعتبارات كثيرة أبرزها أولا أن الأميركيين لم يهضموا موقف باسيل من انتخابات رئاسة الجمهورية، والسعوديين لم يهضموا موقفه بعد في العام 2016 يوم وصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وثانياً أن الأميركيين لا يريدون وجود أي احتمال تعطيلي للحكومة المقبلة، وعليه يتم استثناء التيار من المشاركة، كحليف سابق للثنائي أو كجزء منه، واستثناء القوى السنية التي كانت أو لا تزال، أو يمكن أن تكون حليفة للثنائي في أي مرحلة مقبلة.

لذلك، خرج باسيل يوم أمس ليتحدث عن المعايير وتشكيل الحكومة والتأكيد أنه لا يمكن أن يتحالف مع الثنائي الشيعي لتطيير الحكومة، تحت أي ظرف من الظروف، وهو بذلك يوجه رسالته رداً على مساعي الأميركيين والرئيس المكلف، علماً أن ما يقوله باسيل بخصوص وحدة المعايير صحيح، وقد أصبح فاضحاً في آلية عمل نواف سلام، الذي تحدث عن المعايير الموحدة ولم يطبّق منها شيئاً.