كرامي جالت في الأقسام التربوية في أزهر البقاع: الحوار مستمر

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن 'الأساتذة يعرفون أن قلبها وقلقها هما على الطلاب، وأن هذا القلق يجمعها معهم'، معتبرة أن أي دعوة إلى الإضراب غالبا ما يكون الطلاب ضحيتها الأولى، ولا سيما في التعليم الرسمي الذي 'نحتاج فيه إلى كل دقيقة'، مشددة على أن الوزارة 'مع الأساتذة وفي حوار مستمر معهم لإيجاد الطريقة المثلى التي تحفظ حقوقهم وقدرتهم على التعبير، وتحمي في الوقت نفسه الطلاب من التعطيل'

كلام كرامي جاء خلال جولة ميدانية على الأقسام التربوية في أزهر البقاع، في حضور مفتي زحلة والبقاع الدكتور علي الغزاوي، ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، إلى جانب مستشاري الوزيرة فهمي كرامي ومها ضاهر، وأمين سر **دار الإفتاء** الشيخ عاصم الجراح، حيث شكرت دار الإفتاء على الدعوة والدعم، مؤكدة أنها 'تمثل في هذه الحكومة صوت البيئة والمجتمع الذي ترعرعت فيه'

وأعربت عن اعتزازها بوجودها في الحكومة التي شكلها نواف سلام، معتبرة أنها قامت على 'بيان صريح وتعهد والتزام للمجتمع اللبناني بأن تكون حكومة خدمة ومساعدة على التعافي والإنقاذ، والعمل تحت غطاء اتفاق الطائف'، مشيرة إلى أنها نشأت في بيت كانت هويته العربية مصدر فخر دائم، وفي بيئة تربوية تحمل إرثا وثقافة إسلامية أسهما في الثقافة العربية

واعتبرت أن توليها وزارة التربية لا يقتصر على مهام إدارية، بل يحمل قيما نابعة من كونها ممثلة لشريحة من المجتمع وموظفة في الدولة، لافتة إلى أن تميز لبنان يقوم على قدرته على التعايش من خلال عقد سياسي واجتماعي يترجم في تربية الأجيال ضمن أجواء صحية

وقالت إن جيلها عاش ظروفا صعبة وحروبا متتالية، ما زادها تصميما على الخروج من 'الحلقة المفرغة' والتكاتف كمجتمع لبناني للانطلاق إلى الأمام ومعالجة المشكلات، منوهة بدور المؤسسات التربوية الخاصة ومؤسسات دار الفتوى وتميزها، ومؤكدة ضرورة المحافظة عليها عبر تحسين أسس الشراكة واحترام خصوصيتها، مع التنبه إلى تناغمها مع مسيرة الدولة بما يعزز دورها

وختمت بالتأكيد أن التحدي الكبير بعد ما مر به لبنان يفرض التوقف عند أهمية هذه المؤسسات التي تحملت مسؤوليات كبيرة، مشددة على أن دور الدولة التربوي يتمثل في وضع المعايير عبر آليات رقابية تحترمها ضمن إطار جامع ومنسق تكون فيه الوزارة شريكا أساسيا، مؤكدة أن وزارة التربية، رغم إنهاكها بالأزمات، تسعى إلى أن تكون استباقية وتأسيسية من خلال تفعيل أو تعديل القوانين ودراسة الآليات المناسبة انطلاقا من فهم هموم المجتمع اللبناني وتعزيز اللحمة الوطنية ودور الدولة