الجيش يعمل على تفكيك البنية العسكرية لـ"الحزب".. ودعوات للحفاظ على دور لجنة مراقبة "وقف النار" و"اليونيفيل"

نشهد في الآونة الأخيرة نهجاً جديداً من قبل الجيش اللبناني في التعامل مع الاستهدافات الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في الجنوب. كما يتبلور هذا النهج في مداهمات الجيش لمواقع شمالي النهر، وصولاً إلى ضاحية بيروت الجنوبية لتفكيك البنية العسكرية لـ'حزب الله'.

وآخر هذه المداهمات التي حاول الجيش اللبناني تنفيذها كان مساء الخميس، عقب دعوة الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء مواقع في الضاحية الجنوبية استعداداً لاستهدافها بعد رصد بنى تحتية لإنتاج الطائرات المسيّرة لـ'حزب الله'.

وأوضح مصدر أمني لـ”هنا لبنان”: أنّ “الجيش اللبناني حاول عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الكشف على مواقع مهددة بالضاحية الجنوبية”.

وأشار إلى أنّ “إسرائيل بدأت بقصف المواقع المحددة في الضاحية الجنوبية لحظة وصول عناصر الجيش ما اضطرهم للانسحاب”.

إلا أن رفض تل أبيب التجاوب مع تحرك الجيش اللبناني لمداهمة هذه المواقع جعله يصدر تحذيراً من لجوئه إلى تجميد تعاونه مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضم عسكريين يمثلون الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إضافة إلى مندوبين من قوات الـ'يونيفيل' والولايات المتحدة وفرنسا.

وفي التفاصيل، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“دأب العدو الإسرائيلي في المرحلة الأخيرة على تصعيد اعتداءاته ضد لبنان مستهدفًا مواطنين وأبنية سكنية ومنشآت في مناطق مختلفة، وآخرها استهداف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب ليل أمس، بالتوازي مع احتلاله أراضيَ لبنانية ومواصلته خروقاته التي تحولت إلى عدوان يومي على سيادة لبنان، غير مكترث لآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).

إن قيادة الجيش تدين هذه الاعتداءات ولا سيما الأخير منها، وقد جاءت عشية الأعياد في سعي واضح من العدو إلى عرقلة نهوض وطننا وتعافيه واستفادته من الظروف الإيجابية المتوافرة.

في هذا السياق، تشير قيادة الجيش إلى أنها، فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو للاقتراح.

تعيد قيادة الجيش تأكيد التزامها بتنفيذ القرار ١٧٠١ واتفاقية وقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) في ما خص الكشف على المواقع.

في موازاة ما سبق، يواجه الجيش التحديات بعزيمة وإصرار، ويستمر في أداء مهماته المعقدة لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، وضمان أمن لبنان واللبنانيين، انطلاقًا من واجبه الوطني المقدس الذي يبقى أولوية مطلقة مهما اشتدت الصعوبات”.

من جهته، أوضح الناطق باسم قوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، أندريا تيننتي، أنهم بصفتهم قوات دولية «غير مطّلعين على الاتصالات بين السلطات اللبنانية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، فهذه ليست من مهام (اليونيفيل)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم يشاركون في اجتماعات اللجنة «لكن المحادثات والتقارير بين الجانبين هي أمر يجب توجيه السؤال بشأنه إلى اللجنة أو إلى السلطات اللبنانية».

ووصف تيننتي ما حدث مساء الخميس بـ«التطور الخطير»، معتبراً أنه «لا يشكّل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار 1701، بل يشكّل أيضاً خطراً كبيراً على الاستقرار الهش الذي نشهده في هذه المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية». وأضاف: «هذا الأمر لا يزيد فقط من التوتر، بل يمكن أن يخلق وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهراً من النزاع».

ورغم ذلك، أكد تيننتي: «نحن مستمرون في أداء المهام الموكلة إلينا بموجب القرار 1701، من دعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل داخل لبنان، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جميع المواقع التي يوجد فيها في جنوب لبنان، وأيضاً وقف إطلاق النار، ليس فقط باتجاه لبنان، بل أيضاً من داخل لبنان، لأن ذلك قد يُعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر».