الخلاف على القانون الانتخابي أطاح بالجلسة التشريعية والرئيس بري رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب

بيروت ـ اتحاد درويش

أدى الخلاف حول قانون الانتخاب إلى الإطاحة بالجلسة التشريعية أمس لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها منذ أواخر سبتمبر الماضي، والتي تعطلت حينذاك بفعل فقدان النصاب القانوني بعد أن رفض رئيس المجلس ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمالها.

وتكرر الأمر بالأمس، بعد رفض عدد من الكتل المشاركة في الجلسة احتجاجا على عدم طرح رئيس المجلس نبيه بري اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتصويت المغتربين لـ 128 نائبا، مع تمسكه بالقانون الحالي واعتباره نافذا.

المجلس كان بالأمس على موعد مع جلسة تشريعية على جدول أعمالها مشاريع تهم المواطنين، تحول فيها النواب بين مراقب للمشهد عن بعد، وبين من أخذ يحصي أعداد النواب الوافدين، ليطمئن ما اذا كان النصاب قد تأمن والذي يحتاج إلى 65 نائبا، أي نصف أعضاء المجلس زائدا واحدا.

وكان دخل القاعة 63 نائبا ليعلن لاحقا عن رفع الجلسة دون تحديد موعد جديد لها.

وقد أعرب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب عن فرحته «لأن الجلسة لم تنعقد لأن التشريع في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين ليس الحل الأفضل للبلد. ولو توفرت النية بإجراء الجلسة التشريعية لكانت عقدت والشعب اللبناني يريد التفاهم وليس الأزمات».

وأمل بوصعب أن تشهد جلسة الحكومة اليوم الاربعاء «خطوة لتخفيف الاحتقان الحاصل حول ملف الانتخابات».

وأشار إلى أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بحثت مع بري في موضوع التفاوض المباشر أو غير المباشر بين لبنان وإسرائيل، «والمنطقة كلها متجهة إلى تسوية ولبنان يجب أن يكون جزءا منها وبرأيي سنصل إلى حل».

وفي المواقف أيضا، قال النائب جورج عدوان «لم نحضر من أجل أن نصحح مسار العمل في المجلس النيابي وهذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلسات».

وتابع «آسف لأن بعض النواب يريدون ممارسة جديدة ولا يزالون يتصرفون وفق الطريقة القديمة ومشكلتكم ستكون مع الناخبين وليست معنا لأنكم تريدون الإبقاء على الماضي أما نحن فنريد المستقبل».

وأكد أن «لا خلاف إطلاقا بين بري وجعجع ولكن الخلاف هو بين نهجين، والقوات ملتزمة بالنظام وضد تجاوز القوانين والدستور وليحكم المجلس النيابي في هيئته العامة».

من جهته، قال النائب جورج عطالله «أتينا إلى الجلسة لممارسة الدور الطبيعي، ونخشى من تطيير الانتخابات نتيجة لما يحصل والاقصاء هو نزع من الانتشار حقه في الترشح والتمثيل».

واعتبر النائب ملحم خلف أن الامتناع عن ادراج اقتراح معجل مكرر «يشكل مخالفة لأحكام النظام الداخلي من مجلس النواب، وتجاوزا لمبدأ المساواة بين النواب وهو يفضي إلى تعطيل العمل البرلماني».

وأشار النائب مروان حمادة إلى أنه ضد تعطيل جلسات المجلس، لكنه مع انتخاب المنتشرين لـ 128 نائبا ولن يحيد عن هذا الموقف.

وكانت قاطعت الجلسة كل من كتل «الجمهورية القوية»، الكتائب، تحالف التغيير، وتكتل الاعتدال، والنواب ميشال معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، وبعض التغييريين والمستقلين.

أما الكتل التي دفعت إلى تأمين النصاب فهي، كتلة «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «لبنان القوي» التابعة لـ «التيار الوطني الحر»، «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب إلياس بوصعب وابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وآلان عون، «اللقاء الديموقراطي» و«المردة».