الحكومة تتسرّع بـ”قانون الفجوة”

جاء في “نداء الوطن”:

ارتكبت الحكومة، أمس الجمعة، خطيئة مميتة وغير مبرّرة، من حيث الشكل والمضمون، بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت ما زال لبنان يواجه خطر الفجوة السيادية المتمثلة بنزع سلاح “حزب الله” الذي ما زال قائمًا.

من حيث الشكل، لم يكن مفهومًا لماذا تشعر السلطة التنفيذية بأن عليها التسرّع في تمرير المشروع، رغم اطلاعها في اليومين الماضيين على كمية الملاحظات وحجم الاعتراض الشعبي عليه، بالإضافة إلى المخاطر التي أبرزها كل من اطّلع على المشروع، وفنده من حيث الكارثة التي قد تقع إذا لم يتم تدارك الثغرات فيه، وما أكثرها. فهل وصل الأمر بالحكومة اللبنانية إلى حدّ الانبطاح والتضحية بمصالح الدولة وناسها، خوفًا من صندوق النقد الدولي؟ أولم يكن من الأجدى التريّث ومناقشة الملاحظات بدم بارد وعقل منفتح، لكي يحقق المشروع الهدف منه، وعلى رأسها الملاحظات التي أبداها رأس السلطة النقدية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد؟

بالإضافة إلى الشكل، فإن المضمون يتحدث عن نفسه، حيث تبدأ الملاحظات بتهرّب الدولة من تحمّل مسؤوليتها، ولا تنتهي عند حدّ حرمان المودعين الكبار والصغار على السواء، من حقوقهم المالية، واستبدالها بمخططات غير قابلة للتنفيذ، وتدمير القطاع المصرفي، وحرمان الاقتصاد من فرص النمو في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ألا تدرك هذه السلطة أن قانونًا من هذا المعيار، وإن كان الدستور لا يذكره بسبب تعذر التكهّن بحصوله، هو بمثابة قانون ينبغي أن يُدرج ضمن القضايا التي لا يُسمح بإقرارها سوى بنسبة الثلثين، وليس بالأكثرية المطلقة كما حصل في جلسة الأمس، لأنه يمسّ بمصير البلد وناسه؟

ما حاول أن يفعله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد جلسة الخطيئة هذه، من خلال تقديم تطمينات وتبريرات، زاد في الطين بلة، وفتح الباب لتأكيد هواجس من عارض المشروع بصيغته القائمة. إذ ادّعى سلام أن القانون بالصيغة التي أُقرّ بها، يؤمن النقاط التالية:

أولًا- يضمن ودائع 85 % من المودعين. وهذا الكلام لا يستند إلى أرقام، بل إلى أوهام وتمنيات. وقد صار معروفًا أن المصارف في غالبيتها، لن تكون قادرة على تسديد ما يتطلبه إنجاز مرحلة دفع الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار، وهذا يعني أن قسمًا كبيرًا من صغار المودعين لن يحصل على وديعته.

ثانيًا- ادّعاء سلام أن السندات التي سيتمّ إصدارها لتغطية حقوق المودعين الذين يملكون أكثر من 100 ألف دولار، مضمونة غير دقيق أيضًا. إذ كيف تكون هذه السندات مضمونة بـ 50 مليار دولار، كما يقول رئيس مجلس الوزراء، إذا كان الذهب مجمّدًا بقانون، وبالتالي فإن هذا التجميد ينفي عمليًا الملكية بمفهومها الطبيعي، ولو أن المركزي يبقى المالك النظري لهذا الذهب. وفي هذه الحالة ستكون السندات مضمونة بحوالى 6 أو 7 مليارات دولار لا غير، في حين أن قيمتها الإجمالية ستتجاوز الـ 30 مليار دولار؟

ثالثًا- عن أي تدقيق يتحدث سلام، طالما أن التدقيق الأهم يجب أن يبدأ بالدولة وبمصرفها المركزي، وهذا ما أكده حاكم مصرف لبنان بنفسه؟

في النتيجة، هذه الخطيئة المميتة لم تكن تليق بحكومة تأخذ على عاتقها استعادة السيادة الكاملة للدولة، عبر حصرية السلاح. إذ كيف سنصدق هذه الوعود إذا كانت السلطة التنفيذية عاجزة عن الحفاظ على السيادة المالية للبلد؟

وقد صوّت أمس لمصلحة مشروع القانون وزراء رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي، ووزير “أمل” ياسين جابر، ووزير الإعلام بول مرقص وافق وتحفظ.

صوّت ضد القانون: وزراء “القوات اللبنانية”، إضافة إلى الوزراء شارل الحاج، ركان ناصرالدين وأحمد حيدر (“حزب الله)، تمارا الزين (“أمل”)، ونورا بايرقداريان، وعادل نصار (الكتائب).

وأكّد وزراء “القوات اللبنانية” أن مقاربتهم البديلة لمشروع القانون تقوم على:

– تحديد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان تجاه المصارف.

– تحديد مسؤولية المصارف تجاه المودعين.

– اعتماد آلية واضحة للمحاسبة.

– التعامل مع الودائع كملكية خاصة محمية بموجب الدستور اللبناني.

– إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تضرّرًا عند وضع أي حل موضع التنفيذ.

– أشار الوزراء إلى أنهم قدّموا ملاحظات تفصيلية على المشروع المطروح، إلا أنها لم تُؤخذ بالاعتبار.

– طالبوا بأن يُعطى النقاش الوقت الكافي نظرًا لحساسية الموضوع وخطورته على مستقبل المودعين، لكن الاستعجال كان سيّد الموقف.

أما الاعتبارات التي حملت وزير الاتصالات شارل الحاج على رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية، فأبرزها:”ليس هناك أي تدقيق أو أرقام يمكن الركون إليها لتحديد الفجوة أو الموجودات بدقة لناحية القدرة على تأمين التغطية المالية لما يقضي به المشروع”.