قرار ظني بحق تجار المخدرات شمالاً ومرفأ طرابلس يؤكد على أن الأعمال تسير بشكل مهم

في تطوّر قضائي بارز يعيد ملف التهريب شمالاً إلى الواجهة، أصدر قاضي التحقيق الأول في الشمال، القاضي ناجي الدحداح، قرارًا ظنيًا في واحدة من أضخم قضايا تهريب المخدرات التي شهدها مرفأ طرابلس في السنوات الأخيرة، وذلك بعد ضبط شحنات من الكوكايين والكابتاغون كانت معدّة للتهريب نحو المملكة العربية السعودية.

وكان قرار وزير المالية ياسين جابر قبل مدة بمنع خروج الحاويات من مرفأ طرابلس وحصرها بمرفأ بيروت قد أثار موجة واسعة من الاعتراضات في الشمال، ولا سيما من قبل التجار الذين رأوا في القرار حجزًا لبضائعهم وتكبيدهم خسائر جسيمة. وقد ربط البعض القرار بعمليات تهريب قيل إنها حدثت عبر المرفأ، قبل أن تتبيّن اليوم صورة أوضح من خلال التحقيقات القضائية الجارية.

عملية ضبط نوعية: 480 غالوناً من مواد التنظيف… داخلها مخدرات

التحقيق الذي نفّذه مكتب مكافحة المخدرات المركزي كشف عن اعتماد مهربين أساليب متطوّرة لإخفاء المواد المخدرة عبر شحنات مواد تنظيف منزلية. فقد ضُبطت حوالي 480 غالونًا داخل المرفأ، تضمّنت 126 غالونًا تحتوي على مادة الكوكايين، كانت جميعها متجهة إلى السعودية.

وبحسب القرار الظني، فإن المتورطين وبينهم لبنانيون سيُحاكمون أمام محكمة الجنايات، ومن أبرز الأسماء ، محمد ر مادلين ر وأحمد ك.وآخرون وُجّهت إليهم تهمة الاتجار بالمخدرات وتهريبها.

قضية ثانية: 1405 كلغ من الكابتاغون في الضنية

وفي ملف آخر لا يقل خطورة، أصدر القاضي الدحداح كذلك قرارًا ظنيًا في قضية ضبط 1405 كلغ من حبوب الكابتاغون في بلدة بخعون – الضنية، في عملية جاءت بعد كشف كمية مماثلة في ميناء جدّة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السعودية.وكانت الشحنة مرسلة لشحنها عبر مرفأ طرابلس باتجاه السعودية، ما يدل على وجود شبكة منظّمة تعمل على خطي لبنان – المملكة. وقد اتُهم في هذه القضية كل من: أحمد ص، باسم ش، مازن ح، حسن ح، أحمد ح وسمير ح

ووجّه إليهم القضاء تهم الاتجار بالمخدرات، ترويجها، وتشكيل عصابة تهريب عابرة للحدود، وأحالهم إلى محكمة الجنايات.

موقف مرفأ طرابلس: لا علاقة بين قضايا المخدرات وقرار جابر

وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول في مرفأ طرابلس لموقع ' اللواء” أنّ ملفات تهريب المخدرات المضبوطة لا علاقة لها إطلاقًا بقرار وزير المال بمنع خروج الحاويات، موضحًا أنّ القرار مرتبط حصراً بـ”البضائع المهرّبة من ملبوسات وغيرها”، وأن الوضع في المرفأ 'تحسّن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة”.

مع هذه التطورات، يتقدّم القضاء خطوة كبيرة في مواجهة شبكات التهريب التي لطالما استغلّت منافذ الشمال. وبينما ينتظر الموقوفون محاكمتهم أمام الجنايات، تتجه الأنظار إلى مرفأ طرابلس وإلى الإجراءات التي ستعتمد لضمان عدم تكرار استخدامه كممرّ للتهريب، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية والأمنية المحيطة بالملف.