تصعيد صهيوني ممنهج بحق الأسرى خلال الشهر الماضي

واصلت سلطات العدو الإسرائيلي خلال شهر نيسان/ إبريل 2025 تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة في محافظات الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، حيث سُجّلت (530) حالة اعتقال، من بينها (60) طفلًا، و(18) امرأة، في ظل استمرار العدوان الشامل على الضفة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتركزت الاعتقالات والاعتداءات في مدينتي جنين وطولكرم، وشملت عمليات ميدانية عنيفة تراوحت بين الإعدامات الميدانية، والنزوح القسري، وتدمير البنى التحتية، إلى جانب الاعتقالات والتحقيقات الميدانية التي طالت مئات المواطنين في مختلف أنحاء الضفة، بما في ذلك الأطفال والنساء، الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية، واستخدامهم رهائن ودروعا بشرية، في سياسة تصعيدية ممنهجة.

مع تسجيل أرقام شهر نيسان/ إبريل، يرتفع إجمالي عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 17 ألف حالة، تشمل من أُفرج عنهم لاحقًا، بينما لا تشمل أرقام معتقلي قطاع غزة، الذين يُقدّر عددهم بالآلاف.

ورصدت المؤسسات الحقوقية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) خلال هذا الشهر تصاعدًا غير مسبوق في أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية أيار/ مايو 2025 (3577) معتقلًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا منذ بدء الاحتلال، ويتجاوز أعداد المحكومين والموقوفين.

أُعلن خلال شهر نيسان استشهاد كل من: مصعب عديلي (نابلس) بتاريخ 16/4/2025، وناصر خليل ردايدة (العبيدية) بتاريخ 20/4/2025.

كما تلقت عائلات معتقلين من غزة بلاغات باستشهاد أبنائهم داخل سجون الاحتلال، دون توضيحات أو تأكيدات من الجهات الرسمية الإسرائيلية.

تؤكد إفادات الأسرى خلال زيارات المحامين في نيسان استمرار الاحتلال في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات داخل السجون، شملت: التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والإهمال الطبي.

ويُعد انتشار مرض الجرب (السكايبيوس) مثالًا صارخًا على الإهمال المتعمد، خصوصًا في سجني النقب ومجدو، وسط مطالبات للمجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بالتدخل العاجل.

كشفت نتائج تشريح جثمان الشهيد القاصر وليد أحمد، الذي استُشهد في آذار/ مارس الماضي، أن التجويع المتعمّد كان السبب الرئيس في وفاته، ما يؤكد ارتكاب الاحتلال جريمة منظمة بحق الأسرى، خاصة الأطفال.

وسُجّلت عشرات عمليات الاقتحام والاعتداءات الوحشية داخل أقسام الأسرى، وخاصة بحق قيادات الحركة الأسيرة، الذين يتعرضون إلى جانب الضرب المبرح للعزل الانفرادي المستمر منذ بدء العدوان.

ولا تزال (35) أسيرة في سجن الدامون، من بينهن أسيرتان حامل في الشهر الخامس، وأسيرة مريضة بالسرطان، يواجهن ظروفًا قاسية، تشمل العزل الجماعي، وحرمانهن من الاحتياجات الأساسية، وفرض سياسة التجويع، والإهمال الطبي المتعمد.

وبلغ عدد الأطفال المعتقلين حتى بداية أيار/ مايو 2025 ما لا يقل عن 400، بينهم أكثر من 100 معتقل إداري، ويواجهون كل أشكال الانتهاكات من تعذيب، وتنكيل، وتجويع، إلى جانب الحرمان من التعليم والرعاية الصحية.

وحذرت مؤسسات الأسرى من أن عامل الزمن بات يشكل خطرًا وجوديًا على حياة الآلاف من الأسرى، في ظل استمرار الجرائم، وانعدام أي تدخل دولي حقيقي. وتواصل المؤسسات دعوتها العاجلة إلى تحرك دولي حقيقي لوقف ما يجري بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام