"|العفو الدولية": الاقتصاد السياسي العالمي يرسّخ الاحتلال الإسرائيلي ويغذّي جرائم الإبادة

حذرت 'منظمة العفو الدولية' في تقرير موجز صدر أمس من أن دولًا ومؤسسات عامة وخاصة وشركات حول العالم تمكّن 'إسرائيل' من الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وترسيخ احتلالها، عبر الدعم المباشر أو التواطؤ أو الصمت مقابل المكاسب.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار إن الاحتلال المستمر منذ '57'** عامًا والعدوان المتواصل منذ 23 شهرًا ما كان ليستمر لولا 'الإدمان القاتل' على الأرباح، وتدفّق الأسلحة والتكنولوجيا، والعلاقات التجارية التفضيلية التي يحظى به الكيان 'الإسرائيلي'.

كما دعا التقرير الدول إلى فرض حظر شامل على تزويد 'إسرائيل' بالأسلحة والمعدات الأمنية ومعدات المراقبة، ومنع عبورها عبر أراضيها أو موانئها أو أجوائها، إضافة إلى حظر التجارة والاستثمار مع الشركات المتورطة. كما دعا الشركات إلى تعليق المبيعات والعقود وسحب الاستثمارات فورًا.

كذلك حدّد 15 شركة دولية كبرى متورطة، بينها بوينغ ولوكهيد مارتن الأمريكيتان، وإلبيت سيستمز ورافائيل وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وهيكفيجن الصينية، وإيتش دي هيونداي الكورية، إضافة إلى شركات تكنولوجيا ومياه وسياحة دولية.

ويأتي التقرير في الذكرى الأولى لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (18 أيلول/سبتمبر 2024) الذي طالب 'إسرائيل' بإنهاء احتلالها خلال 12 شهرًا، تنفيذًا لفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال غير شرعي و'الأبارتهايد' جريمة ضد الإنسانية، لكن المهلة انتهت اليوم دون التزام 'إسرائيلي' بطبيعة الحال.

وأكدت كالامار أن استمرار الدول والشركات في أنشطتها يعني التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع المدني عالميًا لمحاسبة المتورطين ووقف الاقتصاد السياسي الذي يُغذّي الاحتلال والإبادة.