كركي: الضمان الاجتماعي أعاد كل التقديمات الصحية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة

اشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، الى ان 'بالنسبة للقرار الاخير عن ​المستلزمات الطبية​ الذي اتخذه مجلس الإدارة والذي يتبنى اقتراح ادارة الضمان باقرار لوائح الادوات والمستلزمات الطبية التي اعدتها لجنة كلفها المدير العام للضمان، يعدّ من اهم الإنجازات في اواخر هاتين السنتين بالنسبة للتقديمات الصحية، لانه عمليا نحن مع هذا القرار والذي نحن ننتظر موافقة سلطة الوصاية حتى نباشر افادة الناس، وقد سبق وقلنا انه وقبل انتهاء العام كل تقديمات الضمان الصحية ستعود كما كانت عليه قبل الازمة'.

ولفت في حديث لصحيفة 'الديار'، الى 'أنه قبل هذا القرار عادت الادوية و​الاستشفاء​ إلى ما كانا عليه قبل الأزمة، ولم يكن ينقصنا بعد الا موضوع المستلزمات الطبية، وطبعا انه موضوع شائك ويلزمه عمل، وبالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ تمكنّا من إنجازه، لاننا استندنا الى قاعدة المعلومات الكبيرة الموجودة في وزارة الصحة والتي تتضمن أكثر من تسعين الف مستلزم واداة طبية، وقد اصبح من اللازم ان تسجل هذه المستلزمات مثلها مثل الادوية في وزارة الصحة'.

واوضح 'أنه تم التعاون بين فريق من ادارة ​الضمان الاجتماعي​، وفريق كلفه وزير الصحة في هذا الموضوع وتحت اشراف وزير العمل، الذي كان يحثنا منذ اكثر من اربعة اشهر على استكمال الخطوة النهائية التي هي اقرار المستلزمات الطبية'، كاشفاً أنه 'بعد عدة اشهر من العمل تمكنا بجهد فريق من الضمان: رئيس الأطباء وثلاثة أطباء مراقبين، الذين عملوا مع فريق من وزارة الصحة، من تخفيض المستلزمات من 90,000 الى حوالى 39,200 مستلزمة طبية وأخذنا قرارا بالموافقة على هذا الامر'.

واعتبر 'أن أهم عنصرين هما: اولا ارجعنا مساهمة الضمان فيها بنسبة تسعين في المئة كما كانت قبل الأزمة، والموضوع الثاني والأهم إنه وضعنا ​آلية تنفيذية​، ما يعني انه ستوضع على المنصة التابعة للضمان الاجتماعي كل المستلزمات والأسعار المحددة والمسجلة بقواعد وزارة الصحة، وبالتالي كله مكشوف امام كل الناس ولم نستثنِ احداً'. ولفت إلى 'انه توجد معدات ومستلزمات طبية من كل بلدان العالم وحتى نتمكن من ضبط الكلفة وكل عملية تستلزم مستلزما طبيا تتطلب موافقة من المراقبة الطبية مركزيا في الضمان الاجتماعي'.

وإذ أكد كركي أنه مع آلية التواصل عبر التلفون الإلكتروني اصبح الامر سهلا جدا، حيث اصبح المريض ومن داخل المستشفى، يرسل الى الضمان ما يحتاج اليه، وعندئذ يدقق الاطباء المراقبون في نوع المستلزمة الطبية التي تتطلبها العملية، وتتم الموافقة الفورية من دون اي تاخير لا سيما في تقديم الخدمات للمضمونين واجراء العمليات الطبية'، قائلا 'هكذا نكون قد ارجعنا كل المستلزمات الطبية بعد ترتيب اللوائح واختصارها، ومن ناحية ثانية وضعنا نسبة مساهمة كبيرة بنسبة 90% مثل ما يجب على الضمان ان يسدد، والامر الثالث والأهم هو اننا نفذنا آلية تنفيذية شفافة ومراقبة دقيقة، كي يتم ضبط الإنفاق، لأننا نتحدث عن كلفة تقريبية للمستلزمات الطبية بين 20 إلى 30% من أجمالي الإنفاق الصحي'.

ومع هذه الخطوة، رأى كركي أنه يمكن القول 'ان الضمان الاجتماعي عاد تقريبا بكل ​التقديمات الصحية​، وهو يغطي كل التكلفة الطبية والضمان يساهم فيه، وعدنا إلى ما كنا عليه قبل الأزمة'، شاكراً كل 'الذين ساهموا في هذا الإنجاز'.

وأوضح 'انه توجد بعض المستلزمات الاخرى التي تنقصنا، وأن اللجنة الفنية في الضمان عملت وفق دراسة قيمة اظهرت، وبيّنت كيف تتركز هذه الأدوات والمستلزمات الطبية اضافة الى الاسعار، إذ إن قيمة بعض المستلزمات تفوق الـ 10,000 دولار. وبالتالي، فان الموظف الذي يتقاضى اربعمئة او خمسمئة دولار ويحتاج الى مستلزمة طبية يكون سعرها أكثر من 10,000 دولار، كيف عليه ان يجد التمويل؟'.

واعتبر 'ان هذا الامر ومع اقتراب نهاية العام، هو من اهم العيديات لعمال لبنان، ولا سيما اننا اعدنا كل التقديمات الصحية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبخاصة المستلزمات الطبية لأنها كانت الموضوع الوحيد الناقص، وبشكل واضح اعدنا حاليا كل التقديمات الصحية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة'، متمنياً أننا 'سنعيد النظر' او 'نروتش' كل التقديمات الصحية كيلا يدفع المواطن اللبناني، إلا الفرق في سعر ​الأدوية​ التي يشتريها من الصيدليات فقط، اي ال20%، ونحن نرد في بعض الأدوية نسبة 90 و95% ، أكان في المستشفى أو أدوية مستعصية، وفي بعض الأمور داخل المستشفى كالولادة او غسيل الكلى هي مغطاة مئة في المئة، وان هذا الجهد الذي قدم خلال ستة أشهر، مع متابعة شبه يومية مع وزير العمل الذي يؤكد اننا تمكنا من تنفيذ إنجازات كثيرة في الضمان الاجتماعي'.

وبالنسبة للتعويضات العائلية اوضح كركي 'اننا ضاعفناها أكثر من 20 مرة، وأصبحت قيمتها مليونا و200 ألف شهرياً للشريك (الزوج أو الزوجة)، و660 ألفا عن كل ولد لغاية 5 أولاد، وبحسب آخر إحصاءاتنا، فان متوسط ​تعويضات نهاية الخدمة​ التي يتم قبضها من الناس، فقد اصبحت في حدود 16,000 دولار، في حين كانت قبل الأزمة 22,000 دولار أي تقريبا 70% مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة'.

واكد 'ان الضمان يمكن ان يكون تقريبا من اسرع المؤسسات في البلد، الذي وقف على رجليه مجددا، وخصوصا في مجال الضمان الصحي أو التعويضات العائلية أو تعويضات نهاية الخدمة، لأنه كما تعلمون للأسف كان تعويض نهاية الخدمة يصل الى نسبة 300 و400 دولار، لكن هذا الأمر لم يعد موجودا، وقد اشارت آخر إلاحصاءات التي وصلتني من مصلحة المحاسبة من أول السنة لغاية اليوم، ان متوسط التعويضات المدفوعة قاربت 16,000 دولار، وهي خطوة مهمة، ونحن لدينا ثلاثة فروع وفي هذه الفروع الثلاثة، فقد عدنا ووقفنا من جديد'.

وفي المتوسط يؤكد 'اصبحنا ندفع تعويضات بقدر ما كنا ندفعه بالمتوسط بالعام 2019 تقريبا، ونكون انتهينا من تعويضات نهاية الخدمة. وبهذا نكون استكملنا كل ما يتعلق بالصحة من دواء واستشفاء ومستلزمات طبية'.

واشار الى انه 'يوجد تعاون مع ​منظمة العمل الدولية​، ومؤخرا أعلنا ان كل ما يتعلق بإدخال البطاقات الإفرادية الحسابات الإفرادية للمضمونين وقد أنجزناها، وهي تساعد في عملية الانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى ​نظام التقاعد​ والحماية الاجتماعية'، متأملاً انه 'منذ الآن تقريبا والى الأول من العام 2027 إن شاء الله إذا كل الأمور ذهبت بالإطار الصحيح، أن يكون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية مطلع العام الـ2027 ، لأن هناك حوالى 13مرسوما لكي يصبح هذا المرسوم جاهزا، وقد صدر أول مرسومين، اما المرسوم الثالث الذي يتعلق بتعيين مجلس إدارة جديد، أي بعد حوالى الشهر يجب ان يكون قد انجز، ونحن نعمل ومنظمة العمل الدولية لانجاز المرسوم الأساسي، وهناك ما يسمى بدراسة اكتوارية للمستقبل، وقد بدأنا بتجميع المعلومات، وسنتساعد مع منظمة العمل الدولية لاكمال هذا الموضوع'.

اما بالنسبة للعوائق الأساسية لتطبيق قانون التقاعد، فأشار كركي الى أن 'العوائق هي التأخير بإصدار المراسيم، وعندما نتحدث انه يوجد 13 مرسوما، وقد صدر مرسومان فقط والثالث على الطريق، ويجب ان تكون وتيرة اصدار المراسيم سريعة، والموضوع عند الحكومة وهو مرهون بسرعة اداء الحكومة، بإطار متابعة وإصدار المراسيم، وأنا على تواصل مع وزير العمل'، لافتاً الى أن رئيس الحكومة نواف سلام 'شكّل لجنة إشراف وطنية لكي تتابع تنفيذ وتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية برئاسة وزير العمل، ونحن نعقد تقريبا كل شهر اجتماعا، نحن موجودون فيه عن الضمان ويضم أصحاب العمل والعمال، وتساعدنا كذلك رئيسة محلس الخدمة المدنية نسرين مشموش وهي منتدبة من رئاسة الحكومة، وهذه اللجنة تعمل في كل ما يتعلق بالمراسيم ومتابعة كل الأعمال التي يجب ان تتحضر للمباشرة في قانون التقاعد والحماية الاجتماعية'.

واكد 'أن هذا القانون هو لمصلحة جميع الجهات المعنية، أي المضمون الذي ستتضاعف استفادته من هذا النظام 3 مرات، مقارنة مع استفادته من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حاليا، وأصحاب العمل الذين سيتم إعفاؤهم من دفع مبالغ التسوية للضمان، وثالثهم الدولة التي ستؤمن مظلة حماية اجتماعية للمضمون'.

وقال 'سيتم تحديد نسبة الاشتراكات المالية وتوزيعها بين الأجير وصاحب العمل، وكيفية تصفية حقوق المضمونين، وهل سيتم تقسيطها أم ستدفع مبالغ تسوية، بعد إنجاز دراسات إكتوارية لتحديد كيفية سير هذا النظام خلال السنوات المقبلة'، كاشفاً 'أن النظام الجديد ينص على إعطاء المضمون معاشا شهريا حتى بعد مماته، فتستفيد شريكته وأولاده من هذا المعاش. وتم إنجاز عملية رقمنة سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأُدخلت التصاريح الاسمية السنوية، أو ما يُعرف بالبطاقة الإفرادية لكل مضمون'.

ولفت الى ان 'عمل الضمان مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من المملكة المتحدة، على إدخال بيانات لرقمنة حوالى 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الاسمية، للفترة الممتدّة بين العام 2021 و2024، وهذا الأمر يُسهّل إجراء دراسة اكتوارية تُظهر كيفية الانتقال، وتصفية التعويضات ونسبة الاشتراكات، ويُنظّم لاحقًا عملية الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد عبر المرسوم الاساسي.

وعما اذا كان كل المضمونين يستفيدون من هذا القانون، ولا سيما المتعاقدين في وزارة الإعلام، اجاب كركي 'في حال كان الموظف متعاقدا ومصرحا عنه في الضمان أكيد، فكل الناس المشمولين بالضمان الاجتماعي يمكنهم أن يستفيدوا، وعندما يطبق هذا القانون، فالذين يكون عمرهم 49 سنة وما دون، سيدخلون إلزاميا على النظام. والذين فوق الـ49 سنة سيكون عندهم حرية الاختيار، فإما يبقون على نظام تعويض نهاية الخدمة، او انهم ينتقلون إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وهذا يعني انه يحق لهم معاش تقاعدي مدى الحياة بدل التعويض.

وحول التمويل قال 'التمويل من الاشتراكات، ولذلك يوجد مرسوم أساسي سيتم تحضيره في ضوء الدراسات الاكتوارية، التي بدأنا في تحضير المعطيات الإحصائية لها مع منظمة العمل الدولية، والتي ستحدد نسبة الاشتراكات لأصحاب العمل التي على العمال، وتوجد مساهمة من الدولة حتى نمول، بالإضافة الى الناس الذين ينتقلون من النظام القديم الى النظام الجديد، فيتم نقل حساباتهم، يعني تعويضات نهاية الخدمة، وتتم تصفية حساباتهم بالنظام القديم، ويتم نقلهم الى النظام الجديد'.