بالسواتر والصخور... الجيش يُحكم قبضته على معابر التهريب غير الشرعيّة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

باشرت دورية من الجيش اللبناني بالتعاون مع مديرية المخابرات تنفيذ إجراءات ميدانية لإغلاق عدد من معابر التهريب غير الشرعية في منطقة مشاريع القاع الحدودية، والتي تُستخدم لتهريب البضائع، المحروقات، وحتى الأشخاص بين لبنان وسوريا.

وشملت العملية رفع سواتر ترابية ووضع صخور ضخمة في نقاط العبور المعروفة، بهدف منع حركة الآليات والدراجات النارية التي يعتمد عليها المهربون لنقل المواد عبر الحدود الوعرة. وتهدف هذه الخطوة إلى كبح نشاط التهريب، الذي يُعد من أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية في تلك المنطقة، حيث يؤدي إلى استنزاف الموارد اللبنانية، لا سيما في ظل تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع الأسعار محلياً.

ويُعدّ إقفال معابر التهريب جزءاً من الخطة الأمنية الأشمل التي ينفذها الجيش في البقاع والشمال لضبط الحدود الشرقية، والحدّ من عمليات التهريب التي ازدهرت في السنوات الماضية مستفيدة من الفلتان الأمني والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان وسوريا.

وكان الجيش قد نفّذ في الأشهر الماضية عمليات مماثلة في مناطق الهرمل والفاكهة والقصر وعرسال، حيث أقفل عشرات المعابر الترابية التي استخدمها المهربون لنقل الديزل، والطحين، والمواد الغذائية، والدواء، والأسلحة أحيانًا. وغالبًا ما ترافق تلك العمليات مع ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة وتوقيف عدد من المتورطين.

وتشكّل منطقة مشاريع القاع نقطة استراتيجية بسبب قربها من الحدود السورية، وارتباطها بشبكة طرق فرعية تُستخدم في تهريب السلع باتجاه الداخل اللبناني. وتؤكد مصادر أمنية أنّ الإجراءات الحالية تأتي في إطار سياسة 'الحد من النزف الاقتصادي' وتثبيت سلطة الدولة على الحدود، في ظل ارتفاع الأصوات الدولية والداخلية الداعية لضبط المعابر غير الشرعية.

وتواصل وحدات الجيش تنفيذ عمليات مسح ومراقبة لتحديد نقاط العبور المستحدثة، كما تُجري تنسيقًا مستمرًا مع الجهات القضائية المختصة لتوقيف المهربين ومصادرة الآليات المستخدمة في هذه العمليات.