اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٣٠ تموز ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ مشروع موازنة العام 2026 لن يتضمّن أي ضرائب جديدة، مشدّدًا على أنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا يتحمّل فرض مزيد من الأعباء، خصوصًا في ظل تداعيات حرب 2024 واقتراب الاستحقاق النيابي في أيار المقبل.
وفي مقابلة مع الصحافي منير يونس نشرتها صحيفة 'L’Orient-Le Jour'، أشار جابر إلى أنّ الضغوط المستمرة من صندوق النقد الدولي لإقرار إصلاحات ضريبية شاملة، لن تغيّر من مقاربة الحكومة الحالية، 'لأن أي خطوة من هذا النوع الآن ستكون انتحارًا سياسيًا'، على حدّ تعبيره.
وفي وقت بدأت وزارة المالية التحضير لمشروع الموازنة الجديدة، بالتوازي مع خطة مالية متوسطة الأجل تمتد حتى العام 2029، طلبت الوزارة من الإدارات الرسمية تقديم اقتراحاتها المالية في موعد أقصاه 8 آب المقبل. لكن جابر أقرّ ضمنًا بتأجيل بنود أساسية من الإصلاح الضريبي، كزيادة الضرائب المباشرة أو تعديل الـTVA، مرجّحًا ألّا يمرّ أي من هذه الإجراءات في المجلس النيابي خلال المرحلة الحالية نظراً لحساسيتها الشعبية.
بدلاً من ذلك، تركّز الوزارة على تحسين الجباية وتعزيز الرقابة الجمركية، حيث كشف جابر عن إرسال 150 ألف إنذار إلكتروني للملتزمين، وتحقيق ارتفاع بنسبة 14% في العائدات الجمركية خلال حزيران الماضي. كما لفت إلى أنّ أجهزة ماسحة متطورة ستُشغَّل في مرفأي بيروت وطرابلس اعتبارًا من أيلول، في محاولة للحد من التهريب، وتهيئة الأرضية لرفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية، المفروض منذ عام 2021 بسبب تهريب شحنات مخدرات.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى خطة لرقمنة خدمات وزارة المالية، تشمل نقل ملفات الرسوم العقارية إلى المنصات الإلكترونية، وتعميم أجهزة الدفع الإلكتروني في مراكز الجباية، ضمن جهود لتعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات.
أما على مستوى السياسة النقدية، فكشف جابر أن من أصل 8 مليارات دولار من احتياط مصرف لبنان، هناك فقط مليارا دولار 'فريش' قابلة للاستخدام، في حين أن الباقي إما أموال 'لولار' أو تعود لمؤسسات عامة. ورغم التزام الحكومة باتفاقاتها مع صندوق النقد والبنك الدولي، أشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات يواجه 'مقاومة شديدة' من قوى داخلية وصفها بـ'اللوبيات المصرفية والإعلامية'، التي ترفض الانخراط في أي عملية مساءلة مالية حقيقية.
وفي ما يتعلّق بالخسائر المقدّرة بأكثر من 70 مليار دولار، أوضح جابر أن الحكومة بانتظار الخطة التي يُعدّها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لتوزيع هذه الخسائر، مؤكداً أنّ الذهب لن يُباع بل سيتم استثماره بشكل فعّال لتعزيز الاحتياط. كما كشف عن مشروع لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار لصالح مصرف لبنان، في خطوة تُعد أول مساهمة مباشرة من الدولة في معالجة الأزمة المالية، مع تأكيده رفض بيع الأصول العامة، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى إدارتها بطريقة أكثر كفاءة لزيادة الإيرادات.
