خمس سنوات ومعاناة المودعين مستمرة مع استمرار الهيركات على ودائعهم وزاد الطين بلة قرار وزارة المالية حول اعتماد سعر صرف للدولار

خمس سنوات مرت على حجز ودائع المودعين في المصارف وخمس سنوات تمارس المصارف 'الهيركات 'على هذه الودائع اما بواسطة تعاميم مصرف لبنان او من دونه حتى ان بعض المصارف لم يعد يرضى باقتطاع هذه النسبة الكبيرة من الودائع بل عمد الى رفض تطبيق الدولار المصرفي على اساس ال ١٥ الف ليرة للدولار بحجة غياب اي مسوغ قانوني لذلك حيث يتخوف المودعون من حجز اموالهم الى تطييرها بصورة نهائية.

وبدلا من ان تعمد وزارة المالية الى تطبيق سعر الصرف الرسمي كما تفعل بالنسبة للايرادات والنفقات في موازنتها عمدت الى اصدار قرار يؤكد على حق المصارف في تطبيق الدولار المصرفي على اساس ١٥ الف ليرة للدولار مما اثار اللغط بين المودعين فأجبرها على اصدار توضيح جاء فيه:

منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أصدرت الوزارة بياناً توضيحياً تؤكد فيه لكل مهتم أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.

وجاء في نص القرار :

' لما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية،

ولما خلص القرار المذكور أعلاه الى أخذ العلم من قبل مجلس الوزراء بمضمون كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024،

ولما كانت الغاية الأساسية من توجيه الكتاب المذكور أعلاه تحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي خلال الاعوام 2020 ولغاية 2023 ضمناً،

ولما كانت اسعار الصرف المحددة في الكتاب المذكور اعلاه، هي فقط لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، بهدف اظهار قيم هذه العمليات بشكل غير مخفض او مضخم ضمن القيود المحاسبية الخاصة بالدولة اللبنانية.

لذلك،

اوضحت وزارة المالية ان اسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية، وليس له اي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية' .

لماذا استثنت المالية ودائع الناس؟

مصادر مالية متابعة ذكرت ان موضوع الدولار المصرفي بحاجة الى دراسة عميقة باعتبار انه لا يمكن التسعير على قياس سعر الصرف الرسمي بسبب عدم قدرة المصارف اللبنانية على تطبيق ذلك بسبب قلة الملاءة لديها كما ان مصرف لبنان ليس بصدد رفع الدولار المصرفي الى السعر الرسمي تجنبا للتضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة .

وتضيف هذه المصادر المالية ان الحكومة هي اليوم بصدد الاعلان عن خطتها لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي التي تعالج مشكلة الودائع .

الا ان مصادر اخرى ذكرت ان هذه الخطة لم تحظ بقبول من قبل المودعين وبالتالي فهي مرشحة للسقوط خصوصا انها لا تحمل الدولة اي اعباء مالية .

ومن هذا المنظار يتوقع ان تستمر معاناة المودعين خصوصا بالنسبة لاستمرار الهيركات على ودائعهم التي تتاكل يوما بعد يوم ولم تجد الحلول لها رغم المحاولات التي لم تكن جدية وما تزال الحكومة تتلهى بامور بعيدة عن معالجة موضوع الودائع بانتظار الوحي الذي لا يعود اي اثر لهذه الودائع .