اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنّ لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب وافقت على مشروع الحكومة القاضي بتعديل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، معتبرة أنّ 'هذا القرار يشكّل محطة مفصلية في مسار العمل الاجتماعي في لبنان'.
وخلال اجتماع اللجنة، قالت السيد: 'اليوم هو يوم مفصلي لوزارة الشؤون الاجتماعية، إذ إنّ موافقة اللجنة على مشروع تعديل الاسم لا تعني مجرد تغيير شكلي، بل تعكس تحوّلاً في المنهجية والاستراتيجية التي أطلقناها منذ شهر في السراي الحكومي بحضور دولة الرئيس نواف سلام'.
وأضافت: 'هذا التغيير يعكس الانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشباب والمرأة والعائلة والمجتمع ككل، بما يواكب التحديات الراهنة ويعيد تعريف دور الوزارة في التنمية المستدامة'.
وأوضحت السيد أنّ 'المسار الجديد يأتي امتداداً لتطور تاريخي في العمل الاجتماعي الرسمي، إذ كانت البداية مع مصلحة الإنعاش الاجتماعي قبل أن تتحول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1993، واليوم نخطو خطوة جديدة نحو وزارة التنمية الاجتماعية'.
وختمت بالقول: 'نأمل أن يُقرّ هذا المشروع قريباً في الهيئة العامة لمجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي الكامل ويترجم فعلياً التحول نحو سياسات اجتماعية أكثر عدالة وفاعلية'.
