تأكيدٌ رسميّ بضرورة وجودٍ دوليّ في الجنوب!

كتبت كارول سلوم في “اللواء”:

قبل استكمال انسحاب القوات الدولية «اليونيفيل» مع نهاية العام ٢٠٢٧، سيتعين على الدولة اللبنانية إما أن تتأقلم مع الوضع الجديد أو أن تدعم وجود أي قوة راغبة في البقاء، إنما بشرط الإتفاق على آلية إو صيغة تمكِّنها من مساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا، وتطبيق القرار ١٧٠١.

لم يسبق للدولة في اي مرة من المرات الا ان تعاطت بإيجابية مع قوات اليونيفيل مشيدة بدورها وتعاونها مع الجيش اللبناني والأهالي، وعمد الرؤساء المتعاقبون على الجمهورية اللبنانية كما الحكومات على إبراز مهماتها في حفظ السلام. وكانت هذه القوات تأسست في العام ١٩٧٨ للتأكيد على انسحاب اسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة، وفي أعقاب حرب تموز قام مجلس الأمن بتعزيزها وطلب منها مراقبة وقف الإعتداءات ومرافقة ودعم القوى اللبنانية في عملية الإنتشار في الجنوب وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الإنسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.

في الوقت الحالي، تواصل قوات اليونيفيل عملها وستستمر به الى اليوم الأخير منه، فعلى الرغم من بعض الحوادث التي قامت بينها وبين بعض الأهالي، لم يتم تعليق عملها على الإطلاق.

في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيار لاكروا، أكد الرئيس عون ان لبنان يرحب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوتها في الجنوب بعد إستكمال انسحاب اليونيفيل، وهذا ما يفسر ان ما من فيتوهات رسمية في هذا الصدد.

اما بالنسبة الى الصيغة التي ستعمل من خلالها هذه القوة، فإنها ليست مطروحة في القريب العاجل في ظل وجود اليونيفيل حاليا وفق ما توضح مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»، لاسيما ان هناك حاجة الى التفاهم على آلية تسمح للدولة بالإبقاء على قواتها، مع العلم ان هناك بعض الدول التي سجلت هذه الرغبة وابرزها ايطاليا وفرنسا وقد تنضم اليهما دول اخرى ايضا في وقت لاحق انما المسألة لا تزال غير واضحة بعد، معلنة ان هذه الصيغة ايضا لن تكون بعيدة عما قد تلعبه الأمم المتحدة على هذا الصعيد لاسيما ان هناك ضرورة لبنانية في وجود مثل هذه الخطوة نظرا الى ايجابياتها المتعددة على صعيد الاستقرار والامان في المنطقة الى جانب دعم الجيش في الجنوب وأماكن انتشاره، وهذه القوة قد تجد لها مسمى آخر في وقت لاحق، وبالتالي مع مرور الوقت سيتبلور المشهد المتصل في هذا المجال ومن دون قيام اي تأخير تاليا.

وتعتبر هذه المصادر انه اذا انضمت دول اخرى الى فرنسا وايطاليا فسيساعد ذلك على ولادة ائتلاف قوة تحل مكان اليونيفيل وتمارس المهمة نفسها من دون توسيعها خصوصا اذا كان لبنان هو من يريد ذلك، وليس مطلوبا منها ان تتوسع فهي سترفد الجيش وستنسق معه وستكون بمثابة عين المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب التطورات اللبنانية، اما فكرة الاعتماد على هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO مع زيادة عديدها كما اقترح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي فتستأهل البحث الا انها لا تزال فكرة مطروحة فحسب، مشيرة الى ان توقيت ولادة هذه القوة يعود الى المعنيين لاسيما ان الموضوع لا يزال في بدايته ولبنان أبدى ترحيبا فحسب برغبة الدول في الإبقاء على قوتها في الجنوب ولم يستؤنف البحث بأية تفاصيل اخرى في انتظار الموعد المناسب لذلك.

قد تكون المساعدة تقنية او تتعدى هذا العنوان وفق قول المصادر نفسها التي لا ترى ان هناك عوائق امام ارساء صيغة تعمل هذه القوة بموجبها، ولا يراد لها ان تكون في مواجهة مع احد، لأنه في نهاية المطاف ستتحدد الآلية التي تعمل بموجبها، ومعلوم ان لبعض هذه القوة تجربة في الواقع الجنوبي ويمكن استثمار ذلك لمصلحة لبنان وتحقيق الإستقرار فيه فضلا عن دعم القوى المسلحة اللبنانية التي كلفت بحصرية السلاح بيد الدولة، ولن يكون المقصود منح استثناءات لأي قوة اخرى، انما قد يكون من المهم المساندة في تطبيق القرار ١٧٠١ كما قال لاكروا الذي كان حريصا على أهمية التوصل الى هذه الصيغة ومعرفة آفاق وتصورات المرحلة المقبلة بعد رحيل اليونيفيل.

ستمر بضعة اشهر قبل بلورة هذه الصيغة بالتعاون بين لبنان والأمم المتحدة على ان يحط لاكروا مجددا في بيروت من اجل هذه الغاية بعدما سمع تأكيدا رسميا بضرورة وجود دولي في الجنوب.