لوقف الاعتداءات على الجنوب... ميقاتي: نطالب برفع الصّوت أمام المجتمع الدّوليّ!

' أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, اليوم الثلاثاء, الى ان 'لبنان، لكونه جزءًا من هذه المنطقة، يقف أمام تحديات كبيرة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الوقوف معاً وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة'.

واضاف خلال افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة بيت الأمم المتحدة - الاسكوا, 'نحن نشجع كل الأطراف على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة.فالتغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية هي خير دليل على إرتباط العدالة الإجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه، إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة'.

وتابع ميقاتي, 'ومن هنا تأتي أيضاً أهمية موضوع توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص مما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويلعب دوراً مباشراً في توفير فرص العمل التي نحن في حاجة ماسة إليها في منطقتنا'.

واستكمل, 'إن عملنا معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية، ولنجعل من منطقتنا مكاناً للسلام والازدهار، يتطلب اولا وبكل وضوح وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق نحو الخيار السلمي والزام اسرائيل بتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار1701، وكل القرارات المتعلقة بلبنان والانسحاب من كل الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة'.

واعتبر ميقاتي, 'ان هذا الواقع يشكل ضغطا كبيرا على لبنان ويقتضي رفع الصوت لمطالبة المجتمع الدولي بوقف ما يحصل وردع الجيش الاسرائيلي والعمل على توفير الحلول السلمية لمشكلات المنطقة وأولها وأبرزها القضية الفلسطينية التي لم تنطفئ شعلتها رغم كل ما تفعله اسرائيل لطمسها قتلا وتدميرا وابادة '.

ولفت الى ان' تقدم لبنان في الأسبوع الماضي بالوثيقة النهائية لمسار التحوّل في النظام الغذائي الوطني لمركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، وذلك للمرة الاولى في تاريخه وقد أنجز خلال فترة قياسية. تشكل هذه الوثيقة رؤية حية ترسم مسار تحول النظم الغدائية في لبنان وتشكل أرضية للتشبيك بين مختلف القطاعات المعنية، وهي أداة تنفيذية لاجندة التنمية المستدامة'.

وختم ميقاتي: 'وفي مسار موازي تقدمت النائب الدكتور عناية عز الدين باقتراح قانون الحق في الغذاء الذي يرمي إلى ضمان وحماية حق الوصول إلى الغذاء، الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الغذاء الكافي والصحي لجميع الأفراد من دون تمييز، كما يساهم في وضع أسس تشريعية لتسريع تنفيذ اجندة التنمية المستدامة'.