سليم بعد لقائه ميقاتي: الحلول لن تكون الا وفقاً للدستور وقانون الدفاع الوطني

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الدفاع الوطني والثقافة في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ومحمد وسام المرتضى، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، بناء لطلب المرتضى الذي اصطحب معه سليم.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الدفاع موقفه، وأبدى أسفه لـ'سوء التفاهم الذي حصل سابقا'، مؤكدا احترامه 'الاكيد والدائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء وتقديره للرئيس ميقاتي وموقعه'.

وتم البحث في الاوضاع العامة لا سيما الوضع جنوبا ووجوب التعاون ببن الجميع على تحصين الوضع الداخلي، وعلى انتظام عمل المؤسسة العسكرية وفقا للقوانين والانظمة والاعراف.

سليم

وعلى الاثر، صرح سليم: 'كان اللقاء كالعادة مفعما بجو الأخوة والصراحة والمودة، والاحترام المتبادل القائم بيننا على الدوام.

تداولنا في اللقاء في شؤون مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وكل ما يتعلق بأوضاعها لا سيما موضوع الشواغر في بعض المواقع العسكرية. وأوضحت لدولة الرئيس أن شؤون المؤسسة العسكرية هي من أولى اهتماماتي على الدوام، واني الادرى بشعابها وبما يصب في مصلحتها والمصلحة الوطنية'.

اضاف: 'تناقشنا انا ودولة الرئيس في بعض التفاصيل، واتفقنا على أن هذا المسار سيستمر لمعالجة كل ما من شأنه ان يحصّن المؤسسة العسكرية، وأن يصب في خدمة الوطن وسلامته، وأن يقوم الجيش بلعب دوره كما هو على الدوام'.

وردا على سؤال عما اذا كان سيحضر جلسة للحكومة لتعيين رئيس الأركان، قال سليم: 'المقاربة للأسف في الإعلام تكون دائما مبتورة. القصة ليست قصة رئيس اركان، هناك مؤسستان وهذا الأمر لا يعرفه الرأي العام، ووزارة الدفاع الوطني تضم اربع مؤسسات رئيسية ومؤسسة الجيش واحدة منها وهي المؤسسة الأم والكبرى، وهناك مؤسستان شاغرتان أيضا هما المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة وهاتان المؤسستان ترتبطان مباشرة بوزير الدفاع الوطني، وهناك المجلس العسكري الذي يشكل المؤسسة الرابعة'.

اضاف: 'عندما يطرح موضوع رئيس الأركان يطرح بشكل مبتور بالنسبة لحالة الشغور في المؤسسات العسكرية، وهذا موضوع كنت بادرت لمعالجته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولكن مرت أمور عديدة، جعلت الظروف لا تسمح باكتمال هذه الامور'.

وقال ردا على سؤال: 'هذا الموضوع لا يزال قيد التداول والنقاش وكل الحلول لن تكون الا وفقا للدستور وقانون الدفاع الوطني بطبيعة الحال'.

وإذا كان هناك تعيين ام لا، قال: 'لا يطرح هذا السؤال بهذه الطريقة بعد جوابي، لقد قلت وفق الدستور وقانون الدفاع الوطني هو قيد النقاش'.