المدير التنفيذي لصندوق النقد منوزارة المال: مستعدّون لتأمين المساعدات التقنية لدعم لبنان في هذه المرحلة الحسّاسة

التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين والمستشارة في الصندوق السيدة مايا شويري، في حضور مدير المال العام جورج معراوي والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم.

تم في خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة إلى التصحيح و التعافي وتيسير المرفق العام وتأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الإمكانيات المتاحة.

ونفى محي الدين بدايةً للمجتمعين صحّة الكلام المتداول في الإعلام عن توقّف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتوصل إلى الاتفاق SLA، ونوّه بالتطور الإيجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى إلى استقرار مالي ونقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والإقليمية'، معتبراً أن 'التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما'.

وأكد 'أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ إعادة هيكلة المصارف وحلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم'، مشيراً إلى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الأمور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع وللاقتصاد'.

وشرح الخليل لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيرها لمشروع موازنة العام 2025، متحدّثاً عن الإجراءات المطروحة والمنوي لحظها والتي تصب في تمكين الاستقرار المالي وفي إعادة العجلة الاقتصادية'.

بدوره، جدّد محي الدين 'استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المال في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحسّاسة'.