الخارجية الروسية: ضغوط الغرب على آسيا الوسطى تعوق تنفيذ مشاريع مفيدة

مسؤول في الخارجية الروسية يؤكد أن ضغوط الاتحاد الأوروبي وواشنطن على دول آسيا الوسطى أجبرتها على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، وتقليص التعاون التجاري والاقتصادي معها، ما يعتبر تدخلاً في العلاقات الثنائية.

قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية، ديميتري بيرتشفسكي، 'إنّ ضغوط الاتحاد الأوروبي وواشنطن على دول آسيا الوسطى بشأن العقوبات المناهضة لروسيا تهدد تنفيذ المشاريع في المنطقة'.

وأوضح بيرتشفسكي أن 'هذه الضغوط على الدول الصديقة في المنطقة أجبرتها على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا وتقليص التعاون التجاري والاقتصادي معها'.

ولفت إلى أن مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة وتوابعها يعتبر 'تدخلاً فاضحاً' في العلاقات الثنائية، وينتهك في الواقع 'الحق الحر في بناء سياسة خارجية مستقلة وخط اقتصادي خارجي، ويهدد تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين في منطقة آسيا الوسطى'.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مؤخراً، أن 'الاتحاد الأوروبي يريد الدخول في حوار مع دول آسيا الوسطى بخصوص مسألة الامتثال للعقوبات ضد روسيا، لكنه يعتزم اتخاذ إجراءات ضد من يساعدون في الالتفاف عليها'.

وأشار ميشيل إلى أنه 'سيتم توجيه العقوبات ضد أولئك الذين يقدمون الدعم لروسيا، وهو ما يمكن أن يعتبره الاتحاد الأوروبي مساعدة لقطاع الدفاع الروسي'.

كذلك، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن 'سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله'.

وفرض الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

يُشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي فرض على روسيا 11 حزمة من العقوبات، شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لموسكو، وتحييد مصارفها عن نظام 'سويفت' لتحويل الأموال، واستهداف شخصيات روسية مهمة، منها بوتين.

وقد صرّح المسؤولون الأوروبيون غير مرة بأنّ العقوبات الغربية تهدف إلى إضعاف روسيا، لكن نتائجها جاءت عكسية، وأثَّرت في اقتصاد أوروبا وأضعفته.