ميقاتي أطلق الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة

اطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة. ويندرج هذا المشروع من ضمن 'الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي نحو الحكومة الالكترونية'، بدعم من 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي' و'الصندوق اللبناني للنهوض' وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

ولفت ميقاتي، الى أن 'مبادرةَ التحول الرقمي احتلّت اولويّات حكومتنِا، لانها تشكّلُ حجرَ الزاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطا عضويا بخطة الاصلاح والتعافي. كما انها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقُها بشكل منهجي وتدريجي'.

وذكر أن 'الخطوة التي نحن بصددها اليوم ترتكز على المكننة الكاملة للخدمات في مديرية حماية المستهلك وهي إحدى أكبر مديريات وزارة الاقتصاد وتقدم تسع عشرة خدمة للشركات والمؤسسات والمستهلكين'.

وأشار الى أنه 'وسط الاستحقاقات المتنوعة التي يراهن عليها بلدُنا المثخن بالجراح والتحديات الراهنة سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا، نتمسك اكثر من اي وقت بالاستحقاق الاصلاحي، حيث يمثّلُ تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور الى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويسهم اعتمادُها في اعادة شرايين الحياة الى الادارة العامة ومختلف القطاعات'.

ورأى أن 'الخروج من الأزمات المتراكمة يمرُّ من خلال دعم الادارة العامة وعصرنتها وتحديثها. وها نحن اليوم في بداية طريق طويل يستلزم استنهاض مختلف مكونات الدولة وقطاعاتها، لنصل معا الى اقتصاد رقمي فاعل وناجع، والى مجتمع رقمي دامج وبناء. وما نسعى اليه لدعم موظفي القطاع العام بحسب الامكانات المتوافرة يشكل خطوة اساسية للابقاء على هيكل الدولة ومؤسياتها والعاملين فيها والذين يبذلون المستحيل ويعملون بضمير ومثابرة'.

بدوره، أشاد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بدور الحكومة اللبنانية الذي تبنى هذه الخطة، و'هي قامت مع وزارة التنمية الادارية بإنجاح هذه المبادرة بعد إقرارها، واعطت وزارة الاقتصاد امكانية اتخاذ الخطوات بعد قرار مجلس الوزراء بالتحول الرقمي'.

وشدد على 'اهمية بدء البرنامج من مديرية حماية المستهلك، المعني الاول والاخير بها المواطن اللبناني والمؤسسات والتجار اللبنانيون'، معتبرا ان 'عناصر النجاح لأي عمل تجاري تتعلق بالوقت وبتخفيف عوامل الفساد والهدر وتضييع الفرص'.

من جهته، لفت المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، الى أن 'أهمية هذا الانجاز أنه يوفر القدرة على رقمنة الخدمات الحكومية الأساسية وتسهيل عمل الشركات والمؤسّسات من أجل الحصول على تراخيصها وخدماتها في مسار متواصل يتماشى مع الرؤية التي عملتُ جاهدًا على تحقيقها منذ دخولي الى الادارة العامة وعلى مدى العامَين المنصرمَين بغية تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بعملية الإصلاح باعتبارها أمرًا حاسمًا للبنان للانتقال إلى المرحلة التي نسعى للوصول اليها من شفافية وحوكمة وحق الوصول الى المعلومات وتوفير الخدمات العامة'.

وأضاف 'من المتوقع أن تساهمَ هذه الخدماتُ الجديدة في الحدِّ من الفساد وتقديم نموذج تجريبي متقدم يشرّع الأبواب أمام أتمتة المديريات الأخرى في الدولة والوزارات والإدارات والمؤسسات'.