مكتب ميقاتي بشأن تحقيقات موناكو: أُغلق التحقيق بسبب عدم وجود أدلة

نائب المدعي العام في موناكو أكد أنّ التحقيق الذي فُتح مع الرئيس ميقاتي وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بياناً أشار فيه الى أنّ 'نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند، أبلغ الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات، بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال'.

وأضاف البيان أنّ 'نائب المدعي العام أكد أنّ التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة'.

وتابع موضحاً أنّ 'هذا القرار يؤكد زيف الإدعاءات الكاذبة، والحملات الاعلامية المعروفة المصدر، والأهداف التي شنّت على دولة الرئيس وعائلته لأسباب سياسية'.

وأردف أنه 'مع إقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد أنه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضدّ أيّ من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في أيّ بلد في الخارج، وكلّ ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء'.

وختم البيان أنّ 'الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروّجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل'.

وكان المدعي العام في موناكو أكّد في وقت سابق هذا العام أنّ الإمارة 'تستكملُ تحقيقها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مزاعم غسيل الأموال'، وذلك في حديثٍ لصحيفة 'ذا ناشيونال'.

وسبق أن أسقط القضاء اللبناني تحقيقه مع ميقاتي بشأن الاحتيال المرتبط بخطّة قروض الإسكان المدعومة، التي يُزعم أنها تضمّ أفراداً من عائلته.

وكانت موناكو طلبت مساعدة السّلطات اللبنانيّة القانونيّة، في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، للتحقيق مع ميقاتي وأقاربه في مزاعم غسيل الأموال المرتبطة بالقروض المدعومة.