مطالبات باعادة النظر بالحد الادنى للاجور

ناقش المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمّال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي في اجتماع طارئ، 'الأوضاع المعيشية وقرارات الحكومة في اجتماعها الأخير الذي صدر عنها برفع الحد الأدنى للأجور الى 18 مليون ليرة'، مشيراً إلى أنه يخالف كل الدراسات، وحسب مؤشر التضخم الحالي يجب ألا يقل الحد الأدنى عن 52 مليون ليرة شهريًا'، معتبراً أن 'ما أقرته الحكومة بعيد جدًا عن الواقع ولا يلبي حقوق العمال ومطالبهم'، داعياً وزير العمل 'بحكم موقعه ووصايته على أطراف الانتاج المساهمة لتعديل المرسومين'.

كذلك دعا 'الهيئات الاقتصادية الى قراءة الواقع الاقتصادي والأحوال المعيشية التي طالها الغلاء عشرات المرات والتجاوب باعطاء العمال حقوقهم للعيش الكريم'، كما طالب الاتحاد العمالي العام بـ 'تحمل مسؤولياته عبر الوقوف في وجه القرارات الجائرة بكل الوسائل المتاحة'.

كذلك علقت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، على القرارات الاخيرة للحكومة والمتعلقة بالحد الادنى للاجور وبغلاء المعيشة والحد الاعلى للكسب، مطالبة بـ'إعادة النظر في الحد الادنى للاجور الذي أقر مؤخراً'.

كما دان المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 'قيام الحكومة بتخفيض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة من تسعين مليون، (سابقاً خمسة أضعاف الحد الادنى الرسمي للإجور) الى خمسين مليون (كمبلغ مقطوع)، مما يؤدي الى حرمان الضمان من واردات إضافية تمكنه من زيادة تقديماته الصحية والاستشفائية للمضمونين والذين باتوا عاجزين عن تأمين التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم وأصبحوا يموتون على أبواب المستشفيات'.

بدوره، طالب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية بحسب بيان، 'باحترام المرسوم المقرّ سابقًا بحيث يشكل الحد الادنى للكسب خمسة أضعاف من الحد الادنى للاجور، وهذا ما لم يحصل من اجل تمكين الضمان من اعادة تقديم خدماته الاستشفائية والطبية الى سابق عهده'.

من جهتها، أعلنت نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبغ و التنباك، تأييدها لبيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة، داعية الحكومة إلى 'تصحيح المراسيم التي اصدرتها مؤخرا قبل نشرها في الجريدة الرسمية، تجنبا لأي تصعيد محتمل من قبل النقابات والاتحادات العمالية'.