كتبت' نداء الوطن': ينكب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إنجاز مسودة البيان الوزاري بسرعة قياسية تمهيداً لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد نهاية الأسبوع في سبيل إقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، إيذاناً بتحديد رئيس المجلس نبيه بري جلسة لمناقشتها ومنح الثقة على أساسها في الهيئة العامة الأسبوع المقبل، على وقع إبداء وكالة 'موديز' مساءً تعويلها على الحكومة الجديدة في لبنان باعتبارها 'خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها وإعادة هكيلة الدين العام'.
وبحسب معلومات «الديار» فقد مر بند المقاومة بسلاسة خلال النقاشات بحيث تقرر اعتماد نفس صيغة البيانات الوزارية الاخيرة. وكشفت مصادر مطلعة على المداولات ان النقاشات تتركز حول الخطة الاقتصادية والمالية للنهوض بالبلد وكيفية التعاطي مع ملف المصارف وما اذا كان المطلوب ادراج مصطلح اصلاح القطاع او اعادة هيكلته. واضافت المصادر:» البيان سيقارب الملفات الاصلاحية انطلاقا من الورقة الفرنسية على ان يلحظ بشكل واضح التدقيق الجنائي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والكابتال كونترول ومكافحة الفساد والتهريب، على ان يلحظ بشكل اساسي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها اضافة الى اعادة اعمار المرفأ وكشف الحقيقة».
وكتبت ' الاخبار': يمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين يُمكن البناء عليهما منذ الآن، للتأكيد على أن الأولويات غير مبرمجة لمصلحة إطلاق خطّة تعافٍ، ولا التعامل مع الأزمة الاستثنائية التي يمُر بها لبنان بأسلوب غير تقليدي. أولى هذه النقاط، هي ما أشارت إليه المصادر بالحديث عن «المناكفات التي حصلت خلال مناقشة ملف الكهرباء وإنشاء المعامل». تقول المصادر إن «توجّه رئيس الحكومة كان يقضي بعدم ذكر أو تحديد المعامل في البيان الوزاري، استدراكاً لتداعيات الدخول في التفاصيل التي قد تؤجّل إنجازه»، إلا أن «وزراء حركة أمل في الحكومة أصرّوا على حصر التسمية بمعملَيْ دير عمار والزهراني»، في إشارة واضحة «إلى إسقاط معمل سلعاتا من برنامج الحكومة»، وهو ما يؤكّد أن «الخلاف على خطة المعامل الذي ظلّل الحكومات السابقة مستمر، ولا طائل منه سوى رفع مستوى الاشتباك السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر داخل الحكومة». ويؤشر هذا الأمر إلى استمرار حالة تعطيل أيّ خطة لحل أزمة الكهرباء مستقبلاً.
أما النقطة الثانية، فهي محاولة «التشاطر» في توصيف الشق المتعلق بأزمة القطاع المصرفي. بعدَ اقتراح رئاسة الجمهورية تضمين البيان الوزاري عبارة «إعادة هيكلة القطاع المصرفي»، لفتت المصادر إلى أنه جرى أمس الاتفاق على تعديل التوصيف واعتماد صيغة «تصحيح وضع القطاع، وتنشيط الدورة الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين وأموالهم».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «البيان سيكون مختصراً ويتوجه إلى قضايا وملفات أساسية وذات أولوية اقتصادية ومالية وحياتية ولن يغوص كثيراً في المواضيع السياسية، متوقعة إنجاز الصيغة النهائية للبيان في جلسة اليوم على أن تحدد جلسة عامة لمجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لنيل الثقة في المجلس النيابي.
إلا أن مقاربة أزمة الودائع والقطاع المصرفي أخذت مساحة من النقاش وسط خلاف على المصطلح بين إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إعادة إصلاح القطاع المصرفي.
وأفادت المعلومات بأن «البيان الوزاري سيستند بشكل أساسي إلى بنود ورقة العمل الفرنسية خصوصاً الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات مصرف لبنان وإصلاح قطاع الكهرباء والحوكمة وإطلاق دراسة حول الإدارة العامة والهيئات الناظمة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب، وتصحيح المالية العامة وإجراء الانتخابات إضافة إلى إعادة إعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره».
