اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حذّرت نقيبة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبيّة سلمى عاصي، من 'تفاقم ظاهرة التهريب غير الشّرعي للأجهزة والمستلزمات الطبيّة إلى لبنان'، واصفةً التداول بها بـ'الخطر المباشر على حياة المرضى، كما أنّها تهدّد استمراريّة القطاع الطبي، وتُلحق ضررًا فادحًا بالاقتصاد الوطني'.
وأكّدت في بيان، أنّ 'قطاع استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية هو من أكثر القطاعات الحيويّة الّتي تمسّ حياة المواطن بشكل مباشر، لأنّها تتعلّق بحقّه في العلاج الآمن والجودة الصّحيّة'، مشيرةً إلى أنّ 'التهريب والفوضى في الاستيراد أدّيا إلى إدخال أجهزة غير مطابقة للمواصفات، وأحيانًا مستعمَلة أو مقلَّدة، تُباع على أنّها أصليّة، ما يُعرّض حياة المرضى للخطر'.
وأوضحت عاصي أنّ 'المشكلة لا تقتصر على التهريب فحسب، بل تشمل أيضًا عمليّات التجميع المحلّي غير المتخصّص، الاستيراد العشوائي من دول لا تستوفي معايير الجودة الدّوليّة، وغياب الضّوابط العلميّة والموضوعيّة في منح تراخيص الاستيراد'، مشدّدةً على أنّ 'النّتيجة واحدة: ضرر على صحة المواطن، على ماليّة الدّولة، وعلى مصداقيّة السّوق والشّركات النّظاميّة'.
ودعت إلى 'خطّة وطنيّة شاملة لمعالجة هذه الظّاهرة الشّاذة على المستويات كافّة، أكان تشريعيًّا عبر تحديث القوانين وفرض عقوبات صارمة على كلّ من يشارك في إدخال أو توزيع أجهزة مهرّبة أو مقلّدة، وإلزام جميع الأجهزة بشهادة مطابقة من وزارة الصحة العامة قبل طرحها في السّوق، أم تنفيذيًّا ورقابيًّا من خلال تفعيل دور المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، لضبط المعابر غير الشّرعيّة'.
كما لفتت إلى أنّ 'قضائيًّا، يجب تجريم المهرّبين والمتعاملين معهم والمستفيدين منهم، وتشديد العقوبات لتشمل الحبس والغرامة والمصادرة، وتغريم أيّ مستشفى أو طبيب يتعامل بأجهزة أو مستلزمات طبيّة غير مُسجَّلة لدى وزارة الصّحة، لأنّ غياب الرّادع القانوني والأخلاقي هو الّذي سمح بتفشّي الفساد والفوضى'.
ورأت عاصي أنّ 'الحلّ يكمن في إنشاء نيابة عامّة صحيّة متخصّصة لملاحقة مثل هذه الجرائم الّتي تمسّ بسمعة لبنان كمستشفى الشّرق'، داعيةً المستشفيات والأطبّاء إلى 'الإبلاغ عن أي جهاز مشكوك بمصدره، واعتماد الشّراء فقط من المورّدين المعتمَدين رسميًّا'.
وأكّدت أنّ 'مكافحة التهريب في قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبيّة ليست قضيّة ماليّة فقط، بل هي قضيّة صحة عامّة وعدالة اقتصاديّة وهيبة دولة. والمطلوب اليوم إرادة سياسيّة صادقة، وتعاون فعلّي بين القطاعَين العام والخاص، كي نحمي حياة النّاس ونعيد إلى السّوق الصّحيّة اللّبنانيّة شفافيّتها وثقتها'.
