القرار متّخَذ دوليًّا... السلاح والحوار لا يلتقيان!

يؤكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ردا على المطالبات المحلية والخارجية بنزع سلاح حزب الله، على أهمية الحوار حول الموضوع كما قال في خطاب القسم. وان لا مكان لاي أسلحة او مجموعات مسلحة الا ضمن اطار الدولة والمسائل تحل بالتواصل والحوار. ففي نهاية المطاف حزب الله مكون لبناني، سنبدأ قريبا في العمل على صياغة استراتيجية الامن الوطني التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

وقال لوفد مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان الذي حمل رسالة من واشنطن لنزع سلاح الحزب، واجراء إصلاحات لحصول لبنان على المساعدات المالية، ومن ان واشنطن تتطلع الى تغييرات على هذا الصعيد بشكل سريع، ان الإصلاحات وسحب السلاح مطلبان لبنانيان كما هما للمجتمع الدولي والولايات المتحدة ونحن ملتزمون العمل لتحقيقهما. وجدد التأكيد على ان التزام لبنان بالقرار 1701 بشكل كامل مثنيا على عمل اليونيفيل في الجنوب، ومشيرا الى الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار. وكشف انه بالنسبة الى شمال الليطاني فقد قمنا بتفكيك 6 مخيمات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية وتمت مصادرة وتدمير الأسلحة التي كانت فيها.

أضاف: الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب، واليونيفيل تقوم بعملها على اكمل وجه، ولبنان بحاجة الى الوقت والمساحة لحل الأمور بروية خصوصا وان بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي تحتلها لن يكون مفيدا للبنان وسيعقد الأمور اكثر، لذلك نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب منها.

يقول رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون لـالمركزية في السياق، إن السلاح والحوار لا يلتقيان مطلقا. وبالتالي فإن الحوار مع حزب الله في الموضوع هو تضييع للوقت، بدليل ما قاله الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ونواب الحزب حتى بلغ بهم الامر الى التهديد وقطع اليد التي ستمتد الى السلاح. إسرائيل ومن خلفها اميركا تصر على نزع السلاح من كل الأحزاب اللبنانية والتنظيمات الفلسطينية لتنسحب نهائيا من لبنان وحزب الله يقول انه لن يبحث في قضية سلاحه قبل انسحاب إسرائيل، علما انه هو من قبل باتفاق وقف النار والقرار 1701 القاضي بنزع السلاح من كامل الأراضي اللبنانية. واشنطن تربط ومعها المجتمع الدولي إعادة الاعمار بتسليم السلاح فاذا كان الثنائي الشيعي راضيا بإبقاء الجنوبيين خارج قراهم ومنازلهم مهدمة نحن لن نرضى بذلك.

يفترض بالجيش اللبناني أن يستمكل مداهمة مخازن السلاح أينما وجدت على الأرض، جنوب الليطاني وشماله، تطبيقا للدستور الذي يقول إن لا سلطة خارج سلطة الدولة. أما القول إن السلاح ممكن استعماله كورقة ضغط في المفاوضات فهذه مقولة قديمة بعد القرار 1701 الذي ينص صراحة على الانسحاب وتسوية الحدود واستعادة الاسرى. ورئيس الجمهورية في كلامه بالأمس حول انتهاء الحروب واعتماد الدبلوماسية في تحرير الأرض كان واضحا. لذا على الحزب ونزولا عند الارادتين اللبنانية والدولية تسليم سلاحه بالحسنى.