الشرطة البريطانية تُمنح سلطات جديدة لقمع الإحتجاجات

دخلت السلطات الجديدة والموسعة للشرطة البريطانية حيز التنفيذ يوم الأحد، وتشمل إجراءات تستهدف النشطاء الذين يوقفون حركة المرور وأعمال البناء الكبرى خلال الاحتجاجات.

وأدانت السلطات البريطانية المنظمات المعنية بالبيئة مرارا، ومن بينها 'جاست ستوب أويل' و'إكستنشن ريبليون'، والتي سعت لزيادة الوعي حول قضية تغير المناخ من خلال تنظيم احتجاجات على طرق سريعة ومكتظة.

وكثيرا ما تسببت احتجاجاتهم خلال السنوات الماضية في اضطراب خطير لسائقي السيارات.

واعتبارا من يوم الأحد، ستتمتع الشرطة بسلطات فض وتحريك أي احتجاجات ثابتة.

ويقول منتقدون إن هذه القوانين المشددة تشكل تهديدا للحق في الاحتجاج، لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إن هذه الإجراءات تهدف لوقف 'الاضطراب الذي تسببت فيه أقلية أنانية'.

إلا أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان قالت: 'سئم السكان من تعكير صفو حياتهم بسبب المتظاهرين الأنانيين'. وأضافت: 'الفوضى التي رأيناها في شوارعنا كانت بمثابة فضيحة'.

وتقول السلطات إن قانون 'النظام العام' الجديد ينص على أن المتظاهرين الذين ثبتت إدانتهم بتهمة حفر أنفاق تحت الأرض لعرقلة بناء أعمال مرتبطة بالبنية التحتية الجديدة قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

وقد يسجن أي شخص، تثبت إدانته بعرقلة مشروع كبير، لمدة تصل إلى ستة أشهر.

واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين العام الماضي في المملكة المتحدة بسبب إغلاقهم لطرق رئيسية وجسور.

واحتج العديد من النشطاء بالجلوس في منتصف الطرق أو لصق أنفسهم بالطريق لجعل إجلائهم أكثر صعوبة.

وقالت الشرطة إن التعامل مع الاحتجاجات أمر مكلف، مضيفة أنها قامت بتحويل مواقع الآلاف من عناصر الشرطة لمواجهة التظاهرات.