اعتصام لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي - اللجنة الفاعلة

نفّذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) اعتصاما أمام مقر وزارة التربية في محلة الاونيسكو – بيروت، بعد تنفيذها اضرابا تحذيريا ليومين، بعد إبلاغها بان لا إمكانية لقبض بدل الانتاجية في فصل الصيف، اضافة الى مطالب مزمنة.

وألقت رئيسة الرابطة نسرين شاهين، كلمة تحدثت فيها عن اسباب الاضراب والاعتصام، موجزة المطالب ومقترحة الحلول.وقالت: قبل ان نبدأ، تحية نقابية لهذا الحشد من الاساتذة الذين جاؤوا اليوم في اول اعتصام تحت راية رابطة الاساتذة المتعاقدين بعد عمل نضالي ٩ سنوات تحت راية اللجنة الفاعلة أثمر علم وخبر لرابطة رسمية تجمع شمل المتعاقدين بكافة مسمياتهم (متعاقدين، مستعان بهم، اجرائي على الصناديق)، ايمانا منا بان العمل النقابي الحر هو المدخل الاساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية في وطننا الحبيب لبنان.

أضافت: نعتصم اليوم بعد اضراب يومين تحذيريين، ليس لاننا هواة اضراب واعتصام، ولا لعدم وعيِنا خطورة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولا لعدم لمسنا من دولة الرئيس نواف سلام اهتمامه بقضيتنا يوم اجتمعنا به و قدمنا له قوانين (تفرغ وتثبيت) تحل كل بدع التعاقد، وحينها طلب منا أن نمهله للموازنة القادمة إذ إن موازنة ٢٠٢٥ أقرت في الحكومة السابقة ولا إمكانية من خلالها لهذه الحلول، ويومئذ قدرناه وثمّنّا موقفه، ولا لعدم لحظنا غيرة وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي على المدرسة الرسمية والاستقرار الوظيفي للمعلمين... نحن هنا لاننا أبناء الدولة، وأبناء المدرسة الرسمية، وأبناء القانون، وأبناء جيل بعد جيل نُكْل به باسم القانون و نُهِب وقُتِل وشُرِّد وهُجِّر بسبب استنسابية تطبيقه.

ولفتت الى ان المدرسة الرسمية تحتضر والأساتذة عايشين من قلة الموت. هذه التركة الثقيلة منذ عشرات السنوات تحمل ذنبها الحكومات المتعاقبة والوزراء المتعاقبون على الوزارة، وقد قلت كرئيسة رابطة في ٨ شباط ٢٠٢٥ ، وقبل ساعات من تشكيل الحكومة، أن في وزارة التربية تراكم ملفات، إضافة إلى ملفات عُلقت في اللحظات الاخيرة قبل رحيل وزير التربية السابق عباس الحلبي لتنفجر في وجه وزير التربية القادم، وها هو حدسي قد صدق.وتابعت: قررت الحكومة الحالية توقيف سلف الخزينة، ما أدى إلى إلغاء بدل الإنتاجية ووضع نظام مالي جديد حدد ساعة الأستاذ المتعاقد بـ 8,2 $. في المقابل تمّ إلغاء بدل الإنتاجية 375$ الذي كان يُدفع في اليوم العشرين من كل شهر، كذلك أُلغي بدل الإنتاجية في الصيف، أي 375$ عن كل شهر /1075$ كحد اقصى في فصل الصيف.

وتكمن المفارقة في أننا لم نُسأل أو نُفاوض، ولم نعلم بالأمر إلا عبر الإعلام، وبعد اعتراضنا اجتمعنا بوزيرة التربية حيث كان جوابها ألا مسوغ قانونيًّا لقبض إنتاجية الصيف، ولا اعتمادات لزيادة أجر الساعة عن المبلغ الذي حدد، على الرغم من ان الوزيرة أكدت انتظام القبض الشهري للمتعاقدين بدءًا من شهر آيار، و هذا فيه الكثير من الإيجابية لأنه سيكون، لأول مرة بتاريخ التعاقد، للمتعاقد ، قبض شهري، كما أقرت وزيرة التربية رفع أجر الساعة إلى 366 ألف بعد قرار كان قد أعده الوزير الحلبي و توقف قبل رحيله، وقد طلبنا من وزيرة التربية ومن الرئيس سلام اقراره فأقر مع مفعول رجعي، ونحن نقدر ذلك. إلا ان 360 ألف =4$ وبعد النظام المالي الجديد أصبح كل ما سيحصل عليه المتعاقد هو 8.2$ على الساعة، ولان الأعطال القسرية كثيرة ستكون الخسارة كبيرة، خصوصا وان النظام المالي القديم كان يضمن للمتعاقد 375$ شهريا.

واستطردت شاهين: عليه، وبعد الاجتماع مع وزيرة التربية وإبلاغنا ان لا إمكانية لقبض بدل الإنتاجية في الصيف، وعودتنا للجمعية العامة للرابطة، اتُخذ قرار الإضراب التحذيري ليومين، وبعد مضيهما لم نتلق أي دعوة للتفاوض حول آلية منصفة، فأعلنا الاعتصام وجئنا لنقول اليوم، المتعاقدون قالوا كلمتهم: الكرامة ثم الكرامة ثم لقمة العيش ولا تراهنوا على من ليس لديه ما يخسره، إذا كانت المشكلة في قانونية الدفع في فصل الصيف فالقانون وجد لخدمة الناس والقوانين يلي بتجوع الناس هي يلي ما لازم تتشرع، واذا المشكلة بالمال فليس الـ 14000 ألف أستاذ الذين سيتقاضون 375$ على 3 اشهر صيف حيكسروا الدولة فما سيكسر الدولة هو الهدر والفساد.وأكدت شاهين ان الحل الجذري، يكون بانقاذ المدرسة الرسمية عبر اقرار قانون تفرغ أو قانون تثبيت، مشيرة الى ان مطالبنا الاساسية، هي:

- اعادة اجر الساعة إلى ما كان عليه قبل الأزمة 20.000 ل.ل= 13$- تعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل، لا عن 3 ايام عمل فقط أسبوعيًا.- الطبابة.- حل ملف المستعان بهم مع اليونيسيف و إمضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.- تحويل مستحقات الإجرائي من بند المساهمات إلى بند الرواتب.- دفع بدل نقل للأساتذة على الصناديق.- احتساب أجر ساعة النظارة كاملة للمتعاقدين لا بنصف أجر.- دفع حوافز 90$ لـ ٣ الاف استاذ عن عام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي.- العقد الكامل و لاسيما لأساتذة المناطق الحدودية المرغمين على التعطيل القسري.- انصاف أساتذة الأساسي المنتدبين إلى الثانويات لان ساعاتهم تحتسب أساسي و هم يعلمون في القسم ثانوي.

ولفتت الى ان المُلح اليوم لحل الاشكالية الحاصلة هو:- إقرار دفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.- اصدار المرسوم 13020 في الجريدة الرسمية لتمكين الأساتذة من قبض المستحقات على السعر الجديد 366 ألف.- ضمان دخول القبض الشهري حيز التنفيذ.- قبض حوافز شباط قبل العيد.

وقالت: جئنا اليوم لنؤكد ما طرحناه على رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وعلى الوزيرة الدكتورة ريما كرامي ان الحل الجذري لكل هذه الاشكاليات ولبدعة التعاقد التي أنهكت المدرسة الرسمية بأساتذتها المتعاقدين الذين يشكلون 80% من الكادر التعليمي وتلاميذ المدرسة الرسمية الذين يشكلون 29% من القطاع التعليمي في لبنان و ذلك عبر اتخاذ قرار سياسي في البلد بحل هذه البدعة، وحلها سوف يحل كل تلك الاشكاليات المتفاقمة منذ عشرات السنوات، نأمل ان يؤخذ هذا الطرح بجدية في المرحلة القادمة. ونحن كنقابة جاهزون، اذ حضرنا القوانين اللازمة مع دراسة مالية حول كلفة تثبيت المتعاقدين. لكن لا بد اليوم من اتخاذ القرار بمعالجة الأولويات لفك الاضراب و استكمال العام الدراسي ، هذه الأولويات على رأسها قبض بدل الإنتاجية في الصيف.

وأعلنت اننا طرحنا مطالب وحقوق الأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم ، وهذا واجبنا النقابي، واعتصامنا هنا أيضًا جزء من عملية الضغط لإعادة مسار القرارات التي نُفذت من دون الأخذ برأينا كرابطة ممثلة للمتعاقدين إلى طاولة المفاوضات، وهذا أيضًا واجبنا النقابي الذي نتمسك به،وأملت شاهين ان تكون سياسة وزيرة التربية هي الحوار والتفاوض. وقالت: نحن مع وزيرة التربية وإلى جانبها في الملف التربوي، أما في الملف المطلبي (وإن كانا بالمبدأ لا يتجزآن) فدورنا النقابي يحتم علينا استخدام كل الأدوات والوسائل الديمقراطية للتفاوض مع الوزيرة حتى تحصيل حقوق المعلمين، وهذا أعلى درجات المهنية التربوية، إذ قال ماسلو: إن أول حاجات الإنسان هي الطعام، وأعلاها الإبداع، وما بينهما يأتي التعليم.