ورقة برّاك في دوامة وتحذير: ضربة إسرائيلية ليست بعيدة

هل دخل لبنان في نفق إسقاط المهل؟ وما هي تبعات ذلك على أجندته الداخلية؟ وهل إسقاط المهل يعني تأخر كل الاستحقاقات؟

قالت مصادر وزارية لـنداء الوطن إنها تتخوف من أن تكون هذه التساؤلات في محلها، مع ما يعني ذلك من مخاوف وانحسار الأمل بأي تحسن في الأوضاع في المستقبل القريب.وتتابع هذه المصادر، أن الخوف كل الخوف، يتمثل في العودة إلى مرحلة كان فيها حزب الله يتحكم بمفاصل الدولة وبالسلطة التنفيذية لجهة اتخاذ القرار، ويخشى أن نكون قد عدنا إلى تلك المرحلة.

وتسأل هذه المصادر: ماذا يعني أن يعود لبنان الرسمي في كل شاردة وواردة، في موضوع الرد اللبناني، على ورقة براك، إلى حزب الله؟ ألم يكن من الأجدى أن تتم المفاوضة مع حزب الله مباشرةً، من دون أن تكون الدولة هي الوسيط بين «الحزب» والجانب الأميركي؟ الواقع الحقيقي اليوم هو على الشكل الآتي:توم براك يقدِّم ورقة للجانب اللبناني.الجانب اللبناني يشكِّل فريقًا لقراءة الورقة وإعداد ورقة رد.

مصادر دبلوماسية فاعلة في بيروت لا تُخفي قلقها من احتمال أن تتطور الأمور ميدانيًا في الأسابيع المقبلة، وسط ترجيحات متزايدة بشأن ضربة إسرائيلية تستهدف البنية التحتية العسكرية لـحزب الله في شمال الليطاني، مع تركيز خاص على مناطق بعلبك والهرمل. وتقرأ هذه المصادر الخطوة المحتملة ضمن محاولة لفرض توازن قوى جديد.

وعلمت نداء الوطن أن ممثلي الرؤساء عون وبري وسلام انتهوا من دراسة الورقة ويضعون عليها اللمسات الاخيرة وسيرسلونها اليوم إلى «حزب الله» للموافقة عليها، في حين لا يزال الحزب يضع شرط إعادة الإعمار قبل تسليم سلاحه، ولن تقر هذه الورقة في مجلس الوزراء على اعتبار أنها استكمال لاتفاف 27 تشرين الثاني لذلك لا حاجة إلى مجلس الوزراء.

كان يُفترض أن يسلّم لبنان جوابه على المقترحات التي قدّمها المبعوث الأميركي، في اليوم الأول من تموز الجاري، إذ إن براك ولدى زيارته إلى لبنان في 19 حزيران، أبلغ إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه يفضّل أن يتسلم جوابهم خلال أسبوعين، على أن يعود بعد 3 أسابيع. وعليه فإنه سيعود في الأيام المقبلة للقاء الرؤساء لتسلم الرد النهائي. المعلومات تحدثت عن أن لجنة إعداد الرد ستجتمع اليوم، ويتوقَع أن يكون اجتماعها هو الأخير قبل عرض الرد على حزب الله، تمهيدًا لإرساله إلى توم براك الذي سيصل الإثنين وتستمر زيارته 3 أيام، ووفق المعلومات فإن الموفد الأميركي سيعطي المسؤولين اللبنانيين 3 أيام، أي مدة زيارته، للحصول منهم على الرد اللبناني على الورقة، وفُهِم أن لا جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الرد اللبناني عبر الحكومة.