محفوض يُطالب بإقالة وزراء "الحزب"... وهذا ما قاله لقاسم!

رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أنّ سلوكه وتصريحاته تشكّل تهديدًا مباشرًا لسلم لبنان واستقراره، لافتًا إلى أنّ هذه التصرّفات التي تشكّك بشرعية الحكومة تتطلّب إقالة وزرائك بناءً على انتماءاتهم الحزبية المسلحة.

وقال محفوض، في بيان: لبنان لا يمكن أن ينهض طالما أن جزءًا من حكومته يخضع للولاءات الموازية للمليشيات المسلحة. وطالب محفوض الدولة اللبنانية فورًا، بكلّ مؤسّساتها، بـإقالة وزراء حزب الله أو إجبارهم على الانسحاب الفوريّ من الحكومة أو إعفائهم من مهامهم، لأنّ ازدواجية الولاء هذه غير مقبولة. أي استمرار لهم في الحكومة يعني استمرار السيطرة الموازية التي تهدد سيادة الدولة، وفتح تحقيق قضائي فوري ضد الشيخ قاسم، لتحديد مسؤوليته القانونية عن كل خطاب أو موقف يُسهم في زعزعة الاستقرار وإضعاف الحكومة والدولة.

واعتبر أنّ أي تأخير في المحاسبة يعزز الانقسام ويطيل احتلال لبنان السياسي الفعلي، مطالبًا بـفرض سلطة الدولة على كل مؤسساتها وأراضيها، ومنع أي ممارسات أو تصريحات تهدف إلى تحدي الشرعية الرسمية أو توسيع نفوذ المليشيات فوق القانون.رأى أنّ لبنان بحاجة اليوم إلى استعادة هيبة الدولة، وهذا لا يتحقق بالكلام أو التهديدات، بل بالقرار السياسي الجريء والقانون الذي يُطبق على الجميع بلا استثناء، قائلًا: إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وتفرض احترام القانون على الجميع، سيبقى لبنان تحت الاحتلال السياسي المزدوج، وسيستمرّ الخطر على الاستقرار الداخلي.

كما أكّد ألّا أحد فوق القانون، وأنّ كل من يهدد الدولة، سواء بخطابه أو ولائه المزدوج، يجب أن يُحاسب ويُحضر فورًا أمام القضاء المختص، مع تنفيذ أي قرارات قضائية بحق المسؤولين الذين يعرقلون سيادة الدولة.

وقال متوجّهًا الى قاسم: لبنان ليس ساحةً لتبرير مشاريعك الحزبية، ولا أرضًا للسياسات العسكرية التي تهدد السلم الأهلي. كل حديث عن الدفاع عن الشعب أو وقف العدوان لا يغير حقيقة أن سياساتك وأنشطة ميليشيتك حولت لبنان إلى دولة نصف محتلة سياسيًا وعسكريًا، وأن كل قرار حرب أو قتال لا يتخذ عبر مؤسسات الدولة هو خرق للقانون والدستور. وقف العدوان أو الانسحاب الإسرائيلي شأن دولة لبنان، ويقرّره الجيش الرسمي والحكومة الشرعية. أمّا أنت، فلا صفة لك لتقرير مسار الحرب أو السلام داخل الدولة. أي خطوة خارج هذا الإطار تعتبر خرقًا مباشرًا للقانون وتؤكد أن وجود وزراء حزب الله في الحكومة استمرار لاختراق الدولة.

وختم محفوض، مؤكًدًا أنّ لبنان سيادته فوق كلّ خطاب مسلّح أو مشروع حزبيّ.