في اليوم العالمي للمرأة... التحديات في لبنان إلى ازدياد

على الرغم منالإنجازات التي حقّقتها المرأة في لبنان في إطار القضايا القانونية التي تحميها، لا تزال الأزمة الاقتصادية التي حلت على لبنان منذ أواخر العام 2019 ترخي بظلالها على النساء.

حمل العام الماضي تراكمات مختلف أنواع الأزمات في البلاد، ما أثّر بشكل كبير على النساء، لا سيما المهمّشات منهن.

تفيد رئيسة منظمة 'كفى' زويا روحانا في حديثها لـ'النهار'، أنّ ما هو مؤكد في العام الماضي، أنّ جرائم القتل بحق النساء ازدادت، كذلك شهدنا حالات انتحار غير معروفة الأسباب أو الظروف، أو ما إذا كانت فعلاً حالات انتحار أم قتل متعمَّد،'فوضع النساء في لبنان ليس في تحسّن، بل بالعكس هي في تراجع، والظروف الاقتصادية التي تمرّ بها النساء أصبحت أصعب بكثير وبات الوصول إلى العدالة بطيئاً جداً'.

وتشير روحانا إلى أنّ الاتصالات التي تتلقاها المنظمة لم تعد تقتصر على التبليغ عن أعمال عنف، إنّما لطلب المساعدات المادية أيضاً لاستمرار معيشتهن ومعيشة عائلاتهن.

وبحسب أرقام منظمة 'كفى'، كان عدد جرائم القتل بحق النساء 18 حالة في العام 2022، إلا أنه ارتفع إلى 21 حالة في العام 2023.

وكان 66 في المئة من الاتصالات التي تلقتها المنظمة في الربع الأول من العام الماضي متعلقة بحالات جديدة من العنف تجاه السيدات، وارتفعت هذه النسبة إلى 71 في المئة مع نهاية العام.

وجرى استقبال 8 في المئة من 300 حالة من القصّر، وارتفعت هذه النسبة إلى 11 في المئة مع نهاية العام.

وتنوّعت النسب بين الحالات الاجتماعية للسيدات ضمن 245 حالة في الربع الأخير من العام الماضي، وكانت 63 في المئة منها من المتزوجات، و17 في المئة من العازبات، و17 في المئة من المطلقات أو المنفصلات.

وكانت النسبة الأكبر بين 63 و72 في المئة من النساء من الجنسية اللبنانية في 245 حالة جديدة.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، كان المعتدي في 63 في المئة من الـ 245 حالة هو الزوج الحالي، و9 في المئة من الزوج السابق، و19 في المئة من فرد من أفراد العائلة، و9 في المئة من خارج العائلة.

وفي الفتره نفسها، كانت أنواع العنف تتراوح بين 42 في المئة معنوي، و35 في المئة جسدي، و13 في المئة اقتصادي، و10 في المئة جنسي.

السنة الأسوأ للنساء

'كانتالسنة الماضية هي السنة الأسوأ بالنسبة للنساء في لبنان'، تقول المديرة التنفيذية في جمعية 'Fe-Male' حياة مرشاد، في حديث لـ'النهار'.

فالظروف الراهنة في لبنان والتي بدأت منذ انتشار كورونا والأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ، انعكست على النساء ولا تزال تلقي بظلالها حتى اليوم. لكن في العام الماضي، كان ثقلها أكبر، وتجلّت تداعيات تراكم الأزمة على النساء أكثر.

وساهمت عوامل عديدة في البلاد في دفع النساء الثمن، لا سيما مع الاعتكاف القضائي وتعطّل الحياة السياسية، إذ إنّ النساء الأكثر تهميشاً هنّ اللواتي يدفعن الثمن الأكبر بسبب هذه الأزمات.

وتضيف مرشاد أنّ الحرب الدائرة في الجنوب والثمن الذي تدفعه النازحات من جرائها والتلميذات اللواتي اضطررنا لترك مدارسهن، كانا عاملين إضافيين لزيادة وضع المرأة سوءاً.وساهم عامل آخر في سوء وضع النساء، وفق مرشاد، 'هو الهجمة التي تعرّضت لها الجمعيات النسوية في لبنان، والربط بينها وبين الدفاع عن مجتمع الميم-عين، بحيث كان العام الماضي الأقسى في هذا الإطار،ما ترك أثره على قضايا النساء ولم نرَ إنجازات قانونية بحق المرأة كما في الأعوام السابقة'.