عطلة المشرّعين الأميركيين بدأت... ما مصير سقف الدين؟

بدأ المشرعون الأميركيون في استراحة لمدة 10 أيام، اليوم الخميس، على الرغم من عدم الاتفاق على رفع حد الاقتراض في البلاد لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يتسبب في عاصفة اقتصادية سلبية عالمية.

ويبقى هناك سبعة أيام حتى تاريخ الأول من حزيران، وهو الموعد الذي توقعت وزارة الخزانة الأميركية أن تنفد فيه أموال الحكومة وتتعثر عن سداد ديونها.

لكن أعضاء مجلس النواب بدأوا فعليا في عطلتهم بعد تصويتهم النهائي صباح اليوم الخميس، ولن يعودوا حتى الرابع من حزيران.

وقال البيت الأبيض الخميس إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا للنقاش وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد.

وأضاف أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأميركي جو بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.

ومن المقرر أن يعود أعضاء مجلس الشيوخ قبل يومين مما يسمى بـ'اليوم X' والذي سيتم تحديده لاحقا، لكن من المرجح أن يقتصر دورهم على إبرام أي اتفاق يتم التوصل إليه، بين مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون والرئيس الديمقراطي، جو بايدن.

وقال رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إن 'المشرعين سيحصلون على إشعار قبل 24 ساعة إذا طلب منهم العودة للتصويت، حيث تشير الأنباء أن المفاوضين الذين يمثلون الجمهوريين والبيت الأبيض بدأوا بسد خلافاتهم'.

ويطالب الجمهوريون بتخفيضات في الإنفاق تصل إلى 130 مليار دولار، مع تحديد الإنفاق العام المقبل لمستويات 2022، ووضعوا ثلاث ركائز أخرى للتوصل إلى اتفاق، إصلاح الموافقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمطالبين بالمزايا، واسترداد أموال المساعدات الوبائية غير المستخدمة.

لكن الديمقراطيون يرفضون التخفيضات المقترحة، ويريدون من الجمهوريين التوقيع على زيادة بدون قيود، كما فعلوا عشرات المرات في الماضي.

بدوره رفض مكارثي مطالب بتمرير المشروع دون تقليص الإنفاق، وأضاف أنه لن يوافق على زيادة الضرائب على الشركات أو الأغنياء كبديل للتخفيضات لخفض عبء ديون البلاد البالغ 31 تريليون دولار.

وقال مكارثي إننا 'نعرف أين هي خلافاتنا، وسنظل على الطاولة لمحاولة حل هذه المشكلة'.

وأشار كبير موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس، إلى أن اعتراضات الجمهوريين على الإنفاق الحكومي الخارج عن السيطرة كانت 'مخادعة'، مشيرا إلى خطتهم لتمديد التخفيضات الضريبية في عهد دونالد ترامب، والتي يقول الديمقراطيون إنها ستضيف 3.5 تريليون دولار إلى الدين.

وجهته، قال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، للمستثمرين في مؤتمر في واشنطن إن تهديد التخلف عن السداد هو 'أزمة مصطنعة' تجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالفعل وتكلف الأميركيين أموالا.

وبدون بذل جهود لتسريع العملية، سيتطلب أي اتفاق 10 أيام على الأقل ليتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في الجانب التشريعي، ويتم تمريره بمجلسي النواب والشيوخ ووصوله إلى مكتب بايدن.

ومن المقرر أن تخرج دفعة من مدفوعات الضمان الاجتماعي، تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار في الثاني من حزيران، ويمكن إيقاف هذه المدفوعات إذا كانت وزارة الخزانة غير قادرة على تغطية سداد القروض، وتشير التقديرات إلى أن ما يقدر بنحو 27 مليون أميركي سيقعون في براثن الفقر دون الضمان الاجتماعي.