الكويت… قيادة رشيدة وشعب طيب

في ظل تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة، ولأجل وقف الانحدار والحيلولة دون أن تصل الأمور إلى مرحلة الانهيار، أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لاتخاذ ما تراه القيادة مناسباً. وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، في حين تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.

وجاء قرار الحلّ قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع نيسان الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة. المرتان الأخيرتان اللتان شهدت فيهما الكويت مثل هذه الأحداث كانتا في عامَي 1976 و1986. منذ أن اعتمدت الكويت نظاماً برلمانياً عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات، وفي حين يُنتخب النواب، فإن تعيين الوزراء من صلاحيات الأمير.

مع تأكيد الأمير أن لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأحد باستغلال الديموقراطية لتدمير الدولة، وأن مصلحة الشعب الكويتي الطيب فوق كل اعتبار، أعلن التغييرات التالية:

مادة أولى

يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1962.

مادة ثانية

يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّلة لمجلس الأمة بموجب الدستور.

أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

مادة ثالثة

تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز – عند الضرورة – إصدارها بأوامر أميرية.

مادة رابعة

يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديموقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.

مادة خامسة

على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء، ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.

القرار الأميري وضع الكويت أمام مرحلة جديدة تقوم على ورشة عمل تعيد النقاء والانضباط الى الممارسة الديموقراطية المسؤولة من دون تغول بما يعطل مصالح البلاد والعباد، كما يحدث في بلدان عربية عديدة تعاني منذ سنوات من عدم استقرار سياسي يؤدي الى إضطرابات أمنية واقتصادية واجتماعية كما يحدث على سبيل المثال في لبنان الذي مضى على فراغه الرئاسي سنوات عدة من دون تمكن الطبقة السياسية من احترام الاستحقاقات الدستورية بسبب سياسة المحاور والمحاصصة السياسية وتضارب المصالح وتعدد الرؤوس، يحدث ذلك من دون وجود من يستطيع وقف الانحدار والانهيار واتخاذ القرار المناسب كما فعل أمير الكويت.

إن حل المجالس المنتخبة غير مشجع في الأنظمة الديموقراطية، لكنه في أوقات معينة يصبح أبغض الحلال الذي لا بد منه كما علل الامير قراره لوقف الانحدار والحؤول دون الانهيار عندها يصبح واجباً وطنياً بإمتياز.

الأمن والاستقرار بمفهومهما الشامل نعمة تستوجب الشكر لله سبحانه ومغامرة البعض بزوالها شر عظيم، والمتأمل في المغامرات والمؤامرات التي تصيب عالمنا العربي والاسلامي تكاد تودي بأمتنا الى الهاوية وتحرف مسارها عن رسالتها الحضارية خدمة لأهداف مشبوهة.

الدول المستقرة والقوية والمسيطرة والناهضة باستمرار تحد من دور الجماهير بضوابط المصلحة العليا، ولا تسمح أنظمتها للجماهير بأن تكون مصدر السلطات وصاحبة القرار بحرية مطلقة إنما بحدود وضوابط، وهذا لا يعني الترويج للإستبداد على الاطلاق.

إنه في بريطانيا، الدولة العظمى، النظام ملكي، ومجلس اللوردات حامي التوازن في الدولة، تعطى الجماهير حرية الاختيار بانتخاب ممثلين عن أحد الحزبين: العمال أو المحافظون، ومن يحصل على الأغلبية يكلفه الملك بتشكيل الحكومة .

وفي الولايات المتحدة، النظام رئاسي ، ومجلس الشيوخ يحمي التوازنات بين الولايات، والشعب (الجماهير) ينتخب رئيساً ونائبه معاً من أحد الحزبين: الديموقراطي أو الجمهوري، والترشيح من الحزب يمر بمراحل بين أعضائه أولاً ثم ينتخب شعب كل ولاية ممثلين ناخبين عنه (مجلس النواب لا يشارك في اختيار الرئيس) يعقدون جلسة واحدة لانتخاب الرئيس وينحل مجلسهم .

والرئيس يختار مساعديه (وزراء) ومن حق الكونغرس الاعتراض المعلل ويتم تغييره إذا ثبت سبب الاعتراض.

يقول ويلسون (١٩١٣-١٩٢١): 'إن من حق الرئيس أن ينجح ما يشاء لكن ليس من حقه أن يخطئ'.

وفي فرنسا: النظام شبه رئاسي، هرم الحكم فيها: رئيس الجمهورية، الجمعية الوطنية، مجلس الشيوخ، المجلس الدستوري الذي يكون دوره ما قبل رئيس الجمهورية لأن مهمته مراقبة قرارات الحكومة والجمعية الوطنية ولا يتم رفعها الى رئيس الجمهورية إلا بموافقته، إنه صمام الأمان، ورؤساء الجمهورية السابقون هم حكماً أعضاء فيه .

هذه نماذج من أنظمة الدول المسيطرة والقوية والناهضة باستمرار، لا تسمح للجماهير بالحرية المطلقة.

إن مجتمعاً لا يتم توجيه حركته الإجتماعية والإقتصادية والعلمية وسوق العمل وترشيد الفكر السياسي، لا يمكنه تجنب المفاجآت وعوادي الزمن.

تتدنى فعالية السياسة في الأنظمة الديموقراطية، بسبب تقادمها وتصلبها، عندما يقبض عليها المال والمصالح الخاصة ووسائل إعلام غوغائية ومجموعات ايديولوجية جامدة، فتصبح النتيجة مجالات عدوانية لا تنتهي حول خلافات سياسية مسرحية، ويصبح وطن القدرة مثقلاً بالفشل السياسي الذي يطمس السياسات الحزبية الجريئة. على سبيل المثال تمنى بعض علماء السياسة الأميركيين تشابه أحزابهم مع الأوروبيين، ايديولوجية نقية؛ انضباط شديد، حيث الجناح التنفيذي يضبط عمل الجناح التشريعي، أما النظام الأميركي فيقوم على مشاركة السلطة وتداخل الوظائف وتنازع السلطات، ولهذا اعتبرها جيمس ماديسون خطراً مميتاً على أميركا. التحدي السياسي الآن يقع على عاتق الأحزاب والنخب الكويتية، فهل تستطيع التأقلم مع صعود الآخرين وتستجيب للتحولات في المتطلبات الاقتصادية والقوة السياسية؟