لبنان أمام "ساعة الحقيقة"

جاء في 'الراي الكويتية':

… غداً لناظره قريب. إنه الاثنين الذي تَحوّل ربع الساعة الأخير الفاصل عنه أشبه بـ «عَدّادٍ» تَنازُلي وصولاً إلى «ساعة الحقيقة»، فإما تَنازُلات من «حزب الله» لمصلحةِ الدولة وحصرية السلاح عبر التَراجُع عن «اللعب على الوقت» عبر الاستحضارالمتجدّد لعنوان الحوار الداخلي والإستراتيجية الدفاعية كناظِم لبناني وحيد لملف السلاح، وإما مراجعةٌ أميركية – دولية لـ «الفرصة» الممنوحة لـ «بلاد الأرز» لتكون جزءاً من الشرق الجديد أو «التخلف عن هذا الركب».

وهذه المعادلة البسيطة والبالغة الخطورة ارتسمت بوضوح عشية عودة السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توماس برّاك إلى بيروت غداً، ليَسمع من لبنان الجواب على الورقة التي كان سلّمها إلى مسؤوليه قبل أقلّ من 3 أسابيع وتتمحور حول «سيبة ثلاثية» لإنزال الوطن الصغير عن فوهة البركان الذي زُج في فمه منذ «طوفان الأقصى»، وذلك على قاعدة جوهرها:

– أن يُقرّ حَصرُ السلاح بيد الدولة مع إسباغ طابع تنفيذي له عبر مجلس الوزراء وضمن جدولٍ زمني لا يتجاوز 5 أشهر كحد أقصى.

– مقابل أن تضمن واشنطن انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي مازالت تحتلها جنوباً، في إطار مسار من «الخطوة مقابل خطوة» يبدأ من ترجمة حصْر السلاح على مراحل، عبر استكماله جنوب نهر الليطاني، ثم شموله المنطقة الواقعة بين الليطاني ونهر الأولي، فبيروت وجبل لبنان، والبقاع الغربي ثم بعلبك الهرمل، على أن يشتمل ذلك على استعادة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب وترتيبات تتصل بوقف الاعتداءات ارتكازاً على عملية متكاملة من مندرجاتها تثبيت الحدود مع إسرائيل ثم ترسيمها مع سوريا بما يَطوي صفحة الالتباس حول هوية مزارع شبعا المحتلة التي استُخدمت «لبنانيّتها غير الموثّقة» (رفض النظام البائد في دمشق منْح بيروت ما يثبت أنها لبنانية) ذريعةً لتبرير إبقاء حزب الله على سلاحه بعد انسحاب العام 2000.

ولم يكن عابراً في غمرة انهماك لبنان الرسمي بوضع اللمسات الأخيرة على الردّ الذي سيسلّمه إلى براك والذي سيتبلور في صيغته النهائية بعد اجتماعٍ أُعلن أنه سيُعقد بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، أن تَبرز ملامح انزلاق «بلاد الأرز» نحو محظورٍ يشكّله عدم القدرة الرسمية على تبني الورقة الأميركية «كما هي» ومحاولة اعتماد «نعم ولكن» بإزائها، في مقابل تَمَسُّك واشنطن بأن «الساعةَ تدقّ» مع قرع جرس الإنذار من تضييع الفرصة، وبينهما خروج «حزب الله» من دائرة المواقف «الرمادية» والحمّالة أوجه إلى مقاربةٍ على طريقة «الجواب يُقرأ من عنوانه» وفحواها «لا نقاش حول السلاح» بالتوقيت الأميركي وفي الإطار الذي تحدده الولايات المتحدة ولا وفق أولوياتها وصولاً لقرعه طبول «للمواجهة جاهزون».

وفي هذا السياق توقفت أوساط سياسية عند التطورات الآتية:

«يستيقظ أمل لبنان»

– حرص براك، الذي حطّ في باريس قبل يومين، على الإطلالة عبر منصة «اكس» حيث كتب «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية التي طبعت الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد. وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد».

– تظهير «حزب الله» مواقف بدت مُحْرِجة للبنان الرسمي في أي مقاربة سيعتمدها بإزاء الورقة الأميركية التي يحاذر رَفْضها ويسعى للظهور بموقع المتبنّي لجوهرها (حصر السلاح بيد الدولة) باعتباره التزاماً منصوصاً عنه في خاطب القسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، ومع دعوة إسرائيل للالتزام بموجبات اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني) خصوصاً الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى.

قاسم

وكان بارزاً إطلاق الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر قناة «الميادين» موقفاً أكد خلاله أنّ «الإسرائيلي والأميركي لن يحققا أهدافهما مهما كان الضغط»، مضيفاً «إذا كان الإسرائيلي يعتقد ومن خلفه الأميركي أنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الأهداف مهما كان الضغط. لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة (…) نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة».

وأكد نائب «حزب الله» إيهاب حمادة أنّ «النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة، ولن يكون»، مشدداً على أنّ «ما يُطرح في الداخل هو فقط «الاستراتيجية الدفاعية»، وهي شأن لبناني داخلي بامتياز، لا يحق لأي جهة خارجية، عربية كانت أم إسلامية، أن تتدخل فيه حتى تحت عنوان النصيحة»، لافتاً إلى أن «أي بحث في إستراتيجية دفاعية يجب أن يحظى بإجماع وطني لبناني كامل، لا أن يُفرض من الخارج أو يُناقش تحت الضغط».

– في موازاة موقف «حزب الله» الذي عاود إحالة ملف السلاح على حوار داخلي ونقاش «بعد أن تنسحب إسرائيل و…»، وهو ما يعني نسفاً للمقترَح الأميركي الذي يُعدّ «ناظراً» رديفاً ومكمّلاً لاتفاق 27 تشرين الثاني وللجدولة الزمنية التي تَشترط واشنطن اعتمادها كآلية تنفيذية لتسليم السلاح وبعيداً من تجارب الحواراتِ التي تستجرّ منذ 2006، تقاطعت معلومات عند أن الحزب سلّم إلى بري رده على الورقة الأميركية «ليُبنى على ذلك» في آخر اجتماعات اللجنة التي تمثل الرؤساء الثلاثة.

وأوردت قناة «الجديد» أن «لا تسليم جزئياً ولا كاملاً لسلاح حزب الله، والنقاش في التنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني»، وأن الحزب «أكد تمسكه بتطبيق قرار وقف النار بكامل مندرجاته»، مشدداً على أن «لا حاجة لاتفاق جديد يعيد النظر بما تم الاتفاق عليه سابقاً والحزب طالب إسرائيل بتطبيق هذا القرار بشكل كامل».

ووفق المعلومات فإن «حزب الله في رده قال إنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار إستراتيجية دفاعية أو من خلال حوار داخلي ونقاش بناء»، ناقلة عن مصادر رسمية أن «اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي عُقد أمس كان سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي في شأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف النار كاملاً من إسرائيل».

وسبقت ذلك تقارير (قناة العربية – الحدث) تحدثت عن أن «الحزب سلم رده من دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح»، كاشفة عن أنه وصف ورقة المبعوث الأميركي بـ «الاستسلامية»، وناقلة «أن الرئاسات الـ 3 متفقة على أن زمن السلاح خارج الدولة انتهى، وأنها توافقت على عدم السماح لأي جهة بجر لبنان إلى الدمار» وأن «عون طالب حزب الله بتسليم صواريخه للجيش منذ شهر، لكن الأخير لم يردّ حتى الآن».

– إنهاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارته التي استمرت لأيام بيروت، في ظلّ معطياتٍ عن أن الرياض كما باريس تحضّان لبنان على التقاط فرصةِ وجود البلاد على أعلى «رادارات» الاهتمام الخارجي والتماهي مع المصلحة الوطنية ومقتضياتها كما مع الدعوات الدولية لتنفيذ مضامين الالتزامات الرسمية في ما خص حصْر السلاح والإصلاحات وتَفادي تمديد فترة إقامة البلاد في «حلقات النار» و«غرف العناية».

عراضات مسلّحة… ورسائل

وفي وقت مضت إسرائيل في تصعيد استهدافاتها بسلسلة غارات – اغتيالات بينها عمليتان في بنت جبيل وشبعا وشقرا، لم تمرّ بهدوء «العراضة المسلحة التي قام بها مناصرون لـ«حزب الله»في قلب بيروت (زقاق البلاط) خلال مسيرة عاشورائية، وهو ما قوبل باستياء عارم رسمي وسياسي وشعبي، وصولاً إلى تحرك الأجهزة الأمنية لتحديد هوية المشاركين في التحرك بسلاحهم وطلب توقيفهم.

وأكد سلام أن «الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل وتحت أي مبرر»، وأضاف «اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق».

وفيما تم التعاطي مع هذا التطور على أنه «عرض عضلات» برسْم الداخل حيال أي تمادٍ في ملف سلاحه، وعلى قاعدة أن لا تمييز بين الإستراتيجي منه و«الداخلي»، في تأثيرهما سواء على إسرائيل كما الداخل، انشغل لبنان بـ:

بطاريات مفخخة!

– ما تم تداوله عن وثيقة صادرة عن الدائرة الأمنية في الأمن العام حول وجود معلومات عن دخول بطاريات سيارات مفخخة إلى لبنان.

وذكرت الوثيقة«أن هناك معلومات توافرت عن نية جماعات إرهابية إرسال بطاريات سيارات مفخخة عبر الحدود البرية الشمالية والشرقية مع لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية».

وبحسب المستنَد، يظهر أن الوثيقة صادرة يوم الجمعة في 4 يوليو 2025، وقد جرى تعميمها على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعلام.

مبادلة الجولان بـ… طرابلس لبنان!

– ما تناولته قناة i24 الإسرائيلية نقلاً عما وصفته بمصدر سوري قريب من الشرع حول وجود سيناريوهين «مطروحين حالياً للتسوية السياسية المقبولة بين إسرائيل وسوريا ومحورهما مصير هضبة الجولان المحتل، وأحدهما ان تحتفظ إسرائيل بثلثي الجولان، وتُسلم الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكان تأجيره. ووفقاً لهذا السيناريو، سيتم تسليم مدينة طرابلس اللبنانية، القريبة من الحدود اللبنانية – السورية، وربما مناطق لبنانية أخرى في شمال لبنان وسهل البقاع، إلى سوريا».

وبحسب المصدر «تسعى سوريا إلى استعادة السيادة على طرابلس، وهي واحدة من خمس مناطق اقتُطعت من سوريا لتأسيس دولة لبنانية خلال الانتداب الفرنسي. ويجب أيضاً أن تشمل التسوية تسليم طرابلس ومناطق لبنانية أخرى ذات غالبية سنية إلى سوريا، بشرط السماح لإسرائيل بتمديد خط أنابيب لنقل المياه من الفرات إلى إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق مائي يشمل تركيا وسوريا وإسرائيل».

وقال نائب طرابلس أشرف ريفي في بيان، إن «الرواية التي يتم تداولها والإتجار بها عن اتفاقٍ بين سوريا وإسرائيل يتم بموجبه التعويض عن الجولان أو جزءٍ منه بضمّ طرابلس لسورية، تفتقر للصدقية ومنفصلة عن الواقع، ونعرف من وراءها من الأبواق التي تروّج لها»، مؤكداً أنّ «سوريا لا تتخلى عن الجولان ولا مقايضة، ولا من يقايضون… الفيحاء لبنانية، لبنانية، لبنانية».