هل يُطرح جدول زمني لتسليم السلاح على طاولة الحكومة؟

ما يُسرَّب حتى الآن بشأن صيغة الرد اللبناني على الورقة الأميركية التي حملها معه المبعوث الأميركي توماس باراك لا يؤشر الى ان هذه الصيغة ستبحث في مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي والتقدم بها إليه.

فبين من لا يرى حاجة الى حسم الأمر داخل السلطة التنفيذية بإعتبار ان الرد يأتي في سياق مكمل لإتفاق وقف اطلال النار وبين من يرغب في ان يخرج من الحكومة مجتمعة فيكتسب الصيغة التنفيذية ما دامت هذه الحكومة تمثل مختلف الأفرقاء حتى وإن لم تكن مسماة سياسية، بدت الدفة تميل الى الفكرة الأولى.

لكن اي دور للحكومة، ام ان الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام قرروا ان يعود القرار النهائي إليهم بعد التشاور مع المعني الأساسي بالسلاح وهو حزب الله.

في الأصل، صور الرد وكأنه تعهد او إلتزام انما المسألة تتصل بثوابت محددة من ملفات الأمن والإصلاحات والعلاقات اللبنانية - السورية، والأساس فيها مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان المشهدية بشأن الورقة الأميركية والرد عليها توحي ان لبنان امام فرصته الأخيرة في المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، مع العلم انه ما قبل هذه الورقة، كان المناخ السياسي على حاله من مواقف رسمية شبه يومية عن ان قرار سحب السلاح اتخذ. تأخرت الترجمة لأكثر من سبب، في حين كان لبنان يشدد على أهمية اتمام الانسحاب الاسرائيلي من التلال الخمس ووقف الخروقات الإسرائيلية واستعادة الأسرى، وهاتان النقطتان واردتان وفق التوقعات في الرد اللبناني مع تأكيد قرار بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتلفت الى انه عندما قرر وزراء القوات الخوض في تفاصيل المهلة الزمنية لتسليم السلاح تعطل المطلب ولم يعد يطرح على الحكومة، تفادياً لأي انشقاق داخل صفوف الحكومة، واليوم هناك جولات وصولات من لجنة تم تفويضها لصياغة الرد المطلوب.

وتفيد ان هناك ممن كان يفضل ان تحضر آلية الجدول الزمني داخل المكان المناسب لها في مجلس الوزراء حتى ان يحضر الملف في المجلس بإعتباره الجهة المخولة في هذا السياق ومن دون التفاوض مع حزب الله الذي لا صلاحية له في النقاش انما الإلتزام بقرار الدولة.

وفي الاطار نفسه، يرى نائب تكتل الجمهورية القوية نزيه متى عبر اللواء ان حزب القوات منذ الاساس يؤيد وضع جدول زمني لتسليم سلاح حزب الله، كما ان المسؤولية تقع على عاتق الدولة في اخذ زمام المبادرة وأن تناقش خطة تسليم السلاح في مجلس الوزراء من دون التفاوض مع حزب الله في هذا السياق، في حين ان الجدول الزمني كان يفترض وضعه ويلتزم به حزب الله، معلنا ان حزب القوات لا يتحفظ على عمل اللجنة انما يرغب في ان يسلك الأمر مساره السليم.

ويوضح ان كل الملفات او المواضيع يجب ان تدار وتناقش في المكان الصحيح، فمتى تكون هناك حاجة الى موقف او قرار من المجلس النيابي يجب العودة اليه، ومتى كان هناك حاجة الى مجلس الوزراء فلا بد من اللجوء اليه، وعدم خلق لجان او مسارات معينة يتخذ القرار على اساسها وإلا فلماذا هناك من مجلس وزراء او مجلس نيابي؟

الى ذلك، تعتبر المصادر نفسها ان الرد اللبناني يجب ان يكون متكاملا وحافظا لمبادىء السيادة والإستقرار ومنطلقا مما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لاسيما بالنسبة الى الإصلاحات وترتيب وضع العلاقات اللبنانية- السورية وكل ما يتصل بها لجهة ملف المعابر والنازحين السوريين، وتؤكد انه ليس صحيحا ما يتم تداوله عن عمل اللجنة لجهة وجود صيغة نهائية لاسيما ان هناك مجالا لزيادة اضافة او شطب عبارة او غير ذلك.

مما لا شك فيه ان هناك جوابا لبنانيا سيقدم الى المبعوث الأميركي، لكن هل ستكون في هذه الزيارة ام لا. الأرجح ان المسألة مناطة بـ «همة اللجنة» وبالطبع بـ«ملاحظات الحزب».