ملفا الاتصالات والطاقة على طاولة "المالية"

عقد في وزارة المالية اجتماع عمل خصص لمناقشة موضوع الاتصالات حضره الى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاتصالات شارل الحاج وفريقا عمل وزارتي المالية والاتصالات المعنيين بالموازنة.

الهدف من الاجتماع، وفق المكتب الاعلامي لوزارة المالية، مناقشة المواضيع ذات الصلة بوزارة الاتصالات والتي تتعلق بشكل أساسي بالاعتمادات التي ستلحظ للوزارة في موازنة العام 2026 لما لهذه الاعتمادات من تأثير على قطاع حيوي يدخل في إطار تعزيز البنى التحتية الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

تمت مناقشة تفصيلية لأرقام الاعتمادات حيث اتفق على زيادة الاعتمادات التي تدخل في باب الانفاق الاستثماري بغية تحسين الخدمة وتقديمها بفعالية أكبر بما يتوافق والمعايير العالمية خصوصا على صعيدي السعة والسرعة.

وبالنسبة للهيئة الناظمة للاتصالات تمت مناقشة المساهمة التي ستلحظ لها في موازنة العام 2026 أما بخصوص موازنتها الخاصة فترك الأمر للهيئة عند تشكيلها والتي تحدد وفق القرارات التي تراها مناسبة لتسيير هذا القطاع.

كما تم في الاجتماع التوافق على أن تقوم شركتي الخلوي بتقديم مشروعي موازنتيهما للعامين 2025 و2026 وفق ما حدده قانون الموازنة العامة للعام 2022، إضافة الى أمور اخرى ترتبط بادوار المحتسبين وقطوعات الحسابات وسواها.

وفي مجال متابعة الاوضاع المرتبطة بشؤون الكهرباء، عقد الوزير جابر اجتماعا مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، تم في خلاله الاتفاق على جملة من المسائل المشتركة بين الوزارتين بما يساعد على تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمياه.