على طريق الديار

مهما حصل من تطورات خارجية ايجابية وتسويات اقليمية، فهي غير كافية لانتاج توافق لبناني على شخصية الرئيس المقبل، اذ تبقى العقد الداخلية كما اقفال مجلس النواب وعدم الدعوة الى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية المانع الاساس امام اي تطور فعلي ونهائي في الملف الرئاسي.

من المؤكد ان الاتفاق الايراني السعودي ادى الى اراحة الاجواء في الاقليم وخاصة على الساحة اللبنانية، ولكنه غير كافٍ لانتاج تسوية لبنانية مع رفض فريق وازن من اللبنانيين والاحزاب للمرشح الرئاسي المعلن، لذا قد يكون الحل بالذهاب الى جلسات انتخابية متتالية تحسم الامر بين مرشحين، وينتصر من يحصل على الأغلبية في مجلس النواب، وفي حال فشل الأمر عبر فقدان النصاب في الدورة الثانية، فلا مجال سوى لمرشح تسوية من خارج الاصطفافات السياسية التقليدية.