دبور: إن كان عليّ أي خطأ فالقضاء هو المرجع الوحيد للمساءلة

صدر عن السفير أشرف دبور ما يلي:

أرحّب بالبيان الصادر عن مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، لما تضمّنه من توصيف واضح وصريح لكلمة الحق في ما يتعلّق بمبنى منظمة التحرير في بيروت والأرض المحيطة به، إذ وضع الأمور في سياقها الصحيح، وبيّن بجلاء أن ما يُثار حول هذه القضية لا يخرج عن كونه محاولة متعمّدة للتشويش على التحقيقات الجارية في ملفات يُدّعى ارتباطها بفترة عملي في السفارة. لقد شكّل هذا البيان توضيحًا ضروريًا، وقطع الطريق على محاولات الخلط والتضليل الهادفة إلى حرف مسار قضية قانونية وتحويلها إلى منبر للتشهير وتوزيع الاتهامات، بدوافع كيدية نابعة من حقد شخصي دفين.

ويؤسفني أن تكون هذه الحملات صادرة عن فئة أُتيحت لها، في مرحلة استثنائية، ظروف مكّنتها من التحكّم بمفاصل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان، فأساءت استخدام هذه المواقع، وحوّلتها، للأسف، إلى ساحة مفتوحة لخدمة أجنداتها الشخصية ومصالحها الضيقة، على حساب شعبنا والمؤسسات، والقضية الوطنية الجامعة.

وانطلاقًا من إيماني الراسخ بأن الحقيقة لا تُخشى، وبأن العدالة وحدها كفيلة بوضع حد لأيّ التباس، أدعو السيد الرئيس محمود عباس، المؤتمن على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، إلى التدخّل العاجل لإيقاف هذه الفئة عن الاستمرار في مهزلة الإساءة إلى مشروعنا الوطني، في هذا الوقت حيث نواجه تحديات كبيرة وتدخلات خارجية خطيرة تستفيد من الحملات الاعلامية غير المسؤولة لتصفية مشروعنا وقضيتنا.

كما أجدّد ترحيبي بما ورد في بيان المصدر المسؤول في منظمة التحرير بشأن تولّي الجهات القضائية الفلسطينية المختصة التحقيق في هذه الملفات، بما يضمن تبيان الحقائق، وتحقيق العدالة، وإظهار الحقيقة كاملة للرأي العام، ووضع حد لسيل الاتهامات المفبركة.

أما في ما يتصل بما ورد في البيان، فإن موقفي واضح ولا يحتمل أي التباس. فعندما يتحوّل القاضي إلى خصم، وحين تُزجّ الخصومات الشخصية في المسار القضائي، يصبح من المشروع التساؤل: أيّ عدالة يُراد لها أن تتحقق؟ إن العدالة، لكي تكون عدالة فعلًا وقولًا وممارسة، يجب أن تُصان من التسييس والاستغلال، وإلا انقلبت من موقع للإنصاف إلى أداة للكيد والانتقام.

وأؤكد مجددًا أن هذه القضية أكبر من الأشخاص، وأخطر من أن تُستغل في بازار الاتهامات. ما أطلبه وما أتمسّك به هو الحقيقة وحدها، كاملة غير منقوصة. فإن كان عليّ أي خطأ، فالقضاء العادل هو المرجع الوحيد للمساءلة، لا المجالس والدواوين، ولا حملات التشهير والإساءة إلى التاريخ النضالي، بهدف القتل المعنوي الذي قد يفضي إلى القتل الجسدي. إن الاحتكام إلى قضاء نزيه وعادل هو الفيصل، وهو الطريق الوحيد لحماية العدالة وصون الحقيقة.