الأردن يفي بالتزاماته مع صندوق النقد

أقرّ المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ أسفرت المراجعة الثانية عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بقيمة نحو 131 مليون دولار من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه. وبذلك، يصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 453 مليون دولار.

أظهرت مراجعة صندوق النقد الدولي أنه تمّ الوفاء بالالتزامات كافة من قبل الحكومة الأردنية، ما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلّي السليمة والتقدّم المستمرّ في الإصلاحات.

وأضاف الصندوق في بيان أمس أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم الرّياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، مشيراً إلى أن هذه المرونة تعكس استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كليّة سليمة والتقدّم في الإصلاح.

وقال إن الاقتصاد الأردني يستمر في النمو وإن معدلات التضخم منخفضة، لكنه حذّر من تأثير الصراعات المستمرّة في المنطقة واتّساع رقعتها على النمو الاقتصادي.

وتوقّع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 2.3 في المئة في العام 2024، من 2.7 في المئة في العام 2023، كما من المرجّح أن يستمرّ النموّ في الانكماش في 2025، عند نسبة 2.5 في المئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش في السنوات التالية، على افتراض حلّ الصراع، وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية الكليّة السليمة، والمزيد من التقدّم في تنفيذ الإصلاحات. واعتبر الصندوق أن معدّل البطالة في الأردن ما زال مرتفعاً عند 21 في المئة.

كما رجّح أن يظلّ معدّل التضخّم منخفضاً عند نحو 2 في المئة، ما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتّسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، إلى أقلّ بقليل من نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، مع انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية.

مواجهة الصراع الإقليمي

وفي أعقاب مناقشة المجلس التنفيذي، قال القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام في صندوق النقد، كينجي أوكامورا: 'يواصل اقتصاد الأردن إظهار المرونة في مواجهة الصراع الإقليمي، وذلك بفضل صنع السياسات الماهرة والدعم الدولي. وحافظت السياسات المالية والنقدية الحكيمة على الاستقرار الاقتصادي الكلّي، وعزّزت الاحتياطي، وحافظت على الاستقرار المالي، وعلى ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية صعبة'.

أضاف: تمّ إحراز تقدّم قوي في السنوات القليلة الماضية في التعزيز المالي التدريجي وتعزيز الاستدامة المالية. ومع تأثر الإيرادات هذا العام بتأثيرات الصراع على الاقتصاد الأردني، فإن عجز الموازنة هذا العام يتم احتواؤه من خلال تحديد أولويات الإنفاق بعناية.

وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي أن تستمرّ الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات وكفاءة الإنفاق بشكل أكبر للحفاظ على الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي ذي الأولوية. وينبغي أيضاً أن تستمرّ الجهود لتحسين كفاءة واستدامة المرافق العامة للحفاظ على استدامة المالية العامة، مع ضمان تقديم خدمات أفضل.

واعتبر أن السياسة النقدية تركّز بشكل مناسب على حماية الاستقرار النقدي والمالي، ودعم ربط سعر الصرف الذي خدم الأردن جيداً وساعد في الحفاظ على انخفاض التضخّم. وسيبقى القطاع المصرفي في الأردن سليماً، وتمّ إحراز تقدّم قويّ في تنفيذ توصيات تقييم استقرار النظام المالي للعام 2023.