ما جديد بطاقة "أمان"؟

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعا لـ'اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام' ظهر اليوم الخميس في السرايا، وشارك فيه الوزراء عباس الحلبي، يوسف الخليل، هكتور حجار، جورج كلاس، نجلا رياشي، ومصطفى بيرم، الامين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، والمستشارون الوزير السابق نقولا نحاس وسمير ضاهر وزياد ميقاتي.

بعد الاجتماع،  قال الحجار: 'ناقشنا خلال الاجتماع برنامج 'امان' والمستفيدين منه، فهناك فئة استفادت على مدى 18 شهرا، وفئة اخرى استفادت لمدة 12 شهرا، ولكن توقفت المساعدة لهم ، وهناك خطر بتوقف استفادة الفئة الاخيرة من المشروع بسبب انتهائه بفقرته الاولى بتاريخ 28 شباط 2024، لذلك تقدمت من مجلس الوزراء منذ قرابة العشرة ايام  بطلب لإطالة مهلة تنفيذ المشروع، وتمنى دولة الرئيس والوزراء ان أعود لاشرح لهم  ماذا اعني بإطالة تنفيذ المشروع'.

وأضاف: 'من هنا اطلعت السادة الوزراء على أهمية الامر، وقد وعدوني ان يتم تمديد المشروع في اول جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل حتى العام 2026، مما يعني ان الفئة التي استفادة من البرنامج لمدة 12 شهرا ستستمر من الاستفادة منه حتى 24 شهرا، اما الفئة التي استفادت 18 شهرا فسنتابع انجاز بعض المعاملات الروتينية وننتظر ان تنتهي قبل نهاية الشهر حيث يصبح بإمكان كل الفئات التي استفادت وتستفيد ان تستفيد لاحقا لان هدفنا الوصول  الى 150 الف مستفيد، ولكي يصبح في امكان الجميع الاستفادة 24 شهرا'.

واعتبر أن 'هذا الاجتماع كان مهما من اجل التوضيح والمتابعة، واقول لكل الصابرين والمنتظرين والذين قطعت عنهم الاموال بعد 18 شهر من الاستفادة، اننا نبذل كل جهودنا ما بين الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية ووزير المال ومع البنك الدولي لتسريع العملية، واحاول كسر الروتين الإداري للوصول الى هدفنا، واتمنى ان يكون لدينا في نهاية الشهر بشائر خير للجميع.'

وأكد أن 'التركيز في اجتماع اليوم كان محصورا ببرنامج' امان'، ولكن تطرقت في هذا اللقاء ايضا الى تداعيات الحرب في الجنوب، وضرورة ان تعقد اللجنة الوزارية للاستجابة لازمة الجنوب اجتماعا، فالوضع  دقيق وهو بحاجة لمقاربة  ايضا على المستوى السياسي، واللجنة يُعنى بها وزراء التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزراء المعنيين بالملف، كما تحدثنا ايضا في موضوع الإستراتيجية الاجتماعية بعد توقيعنا عليها وضرورة تطبيقها'.